وقد ينكرها كثير من الناس، ولا سيما في نظائرها من التركات المخلفة حيث يكون شهود يشهدون بأعيان منها الغائب، والإقدام على بيعها صعب، وكنت أود لو قيل بأن الحاكم ينصب عن الغائب من يدعي له، ويسمع البينة، ويحكم له فإن ذلك من باب الحفظ، وللحاكم أن يحفظ أموال الغائبين، وهذا الطريق فيه أسهل من أن يتصرف فيها بما يغلب على الظن بطلانه، وأنا أستخير الله في ذلك، وأختاره، وإنما أوردته محتجا به في هذه المسألة على من يتوهم بطلان البيع، فإذا كان هذا كلام الأصحاب فيما قلناه فما ظنك بهذه المسألة فجعلتها عمدة في الاستدلال من باب الأولى، وإن كنت لا أوافق عليها، وأفرق بينها، وبين ما نحن فيه فرقا لا يلزم منه بطلان ما أقوله؛ لأن تصحيح البيع في مسألتنا لا محذور فيه، وقسمة عين يشهد بها عدلان لغائب من غرمائهم لا يمكن استدراكهم فيه خطر لا عظم محذور.
ثم إنهم قطعوا فيما إذا أقام المدعى عليه بينة أن العين التي في يده لغائب، وقلنا: إنها تسمع لانصراف الخصومة عنه إنها لا تسمع في حق الغائب حتى لا يحكم له بها، وقالوا فيما إذا كان لك على رجل مال فطالبته فقال: أحلت على فلان، وفلان غائب، وأقام بينة هل تثبت الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم وجهان فلم لا يأتي الوجهان هنا فيما إذا أقامها الحاضر لانصراف الخصومة عنه، أما في مسألة المفلس فلا يأتي؛ لأنه لا مدع هناك لا أصلا، ولا تبعا، ولعل الفرق أن البينة بالحوالة شهدت على المحيل شهادة صحيحة لإسقاط حقه فتبعها ثبوت حق المحتال على أحد الوجهين، والشهادة بملك الغائب عليها مقصودها بالوضع إثبات الملك للغائب، وانصراف الخصومة تبع فلا جرم سمعت بينة الحوالة في موضعها.
واختلف
في سماعها فيما تتبعه، وفي الملك للغائب لم تسمع في موضعها قطعا، واختلف فيما تتبعه ولك أن تعبر بعبارتين من عبارات الأصوليين إحداهما: أن التابع لا يستتبع، والثاني: أن ما يكون بالذات لا يكون بالغير. (ومنها) : أن المسلم فيه يجب تحصيله، ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل، وعلى قياسه أنه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب الوفاء منه.
(ومنها) إذا تلف المغصوب المثلي، ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون، وصحح النووي عدم الوجوب، وفي تصحيحه نظر، فإن قلنا به لا يرد علينا هنا؛ لأنا لا نلتزم جواز البيع بأقل من ثمن المثل، وإنما ذكرناه تأكيدا للمدعي، وهو صحة البيع في صورة مسألتنا حيث اعتقدنا أنه ثمن المثل بالبينة الأولى، وأطرحنا الشك الحاصل بمعارضة الثانية لها فلتكف دعوانا في ذلك، وأنا إنما نقول بالصحة حيث اعتقد البائع أن ذلك هو ثمن المثل، أو لم يعتقد، ولكن تعارض الأمر عنده، وطالب المستحق، ولم نجد من يدفع زائدا فيتعين البيع، أما في غير هاتين الصورتين فإنا لا نلتزم ذلك.
(ومنها) لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه، ولو لم يوجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل بما لا يتغابن به لم يرهق إليه؛ لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم، والغصب، والمديون، ولو اشترى الكافر عبدا مسلما، وقلنا يصح، ويؤمر بإزالة الملك قال ابن الرفعة: فلا يرهق للبيع بل يحال بينه، وبينه إلا أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله، أو يزيل ملكه عنه، ونحوه. كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن أحد، وفيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا أسلم في يده، وإن كنت لم أره منقولا أيضا، ويحتمل أن يقال: إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته.