وقال ابن الصباغ في العبد الآبق إذا رأى القاضي المصلحة في بيعه وحفظ ثمنه له ذلك، ومن الدليل في ذلك ما روى مالك في الموطإ عن عثمان أنه أمر في الضوال بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، فكما يقوم القاضي مقامه في هذه الأمور، كذلك يقوم مقامه في بيع الرهن إذا رأى المصلحة فيه لينفك به الرهن وتندفع مطالبة المرتهن ببيعه، ولا نفرق بأن الضوال في يد القاضي فله ولاية عليها؛ لأنا نقول: هذا صحيح، ولكن القاضي أيضا له ولاية وفاء الدين وتخليص المرهون من المرتهن، وبيع غيره وسيلة إليه تدعو إليه الحاجة، ونقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ أن الحاكم لا ولاية له على الغائب، ولفظ ابن الصباغ فإن قيل: الحاكم لا ولاية له على البالغ العاقل، وذكر ذلك في أن القائل يحبس حتى يقدم الغائب.
وبالجملة قد تبين من كلام الأكثرين أن له ولاية عليه، ولكن ليست ولاية مطلقة في جميع التصرفات، وإنما هي في الحفظ، والقبض، والقسمة ونحوها، وبيع غير المرهون لحفظ المرهون من هذا القبيل فيما يظهر؛ لأن القاضي مأمور بأداء دين الغائب وبيع ماله في ذلك باتفاق الأصحاب، فإذا دار الأمر بين بيع الرهن وبيع غيره فعل القاضي ما فيه المصلحة كما إذا دار الأمر بين بيع العبد الآبق لحفظ ثمنه وبين الإنفاق عليه. فإن قلت: هل ذلك؛ لأن حال الغائب يخالف حال الممتنع فلا يستحق المرتهن بيع الرهن في الغيبة، وإن كان يستحقه في الامتناع. قلت: لا بل حكم الامتناع، والغيبة في ذلك واحد، وإنما في الامتناع
لا ينوب القاضي عنه في فعل مصلحته لحضوره فيقتصر على ما وجب عليه، وهو بيع المرهون وفي الغيبة حق المرتهن في ذلك، والقاضي ينوب عن الراهن فيما له، وهو دفع حق المرتهن بأن يبيع غير الرهن ويوفيه لقطع مطالبته ببيع الرهن كما يفعله الراهن في حضوره. فإن باع القاضي الرهن كان لحق المرتهن فقط واتجه ما قدمناه من أنه بطريق الأولوية وسقوط مراجعة الراهن للتعذر، وإن باع غير الرهن كان لحق الراهن، واتجه فيه أن يكون بطريق النيابة وتزويج المولى عليه في غيبة المولى متردد بين الربيعين، فكان على الوجهين، وهذا المأخذ الذي ذكرناه في أول الكلام عن بعض من ذهب إلى ذلك من المخبطين في المسألة وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: هل في ذلك اختلاف على أن حق المرتهن ينحصر في الرهن، أو لا؟ قلت: لا، وإن كان الصواب أنه لا ينحصر، وقد قدمنا الكلام وسواء ثبت الانحصار أم لا، فالمأخذ الذي قدمناه يطرد. فإن قلت: قول الشافعي في الأم إذا بيع الرهن فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفي حقه، فإن لم يكن فيه وفاء حقه حاص غرماء الراهن بما بقي من ماله غير مرهون، وإذا أراد أن يحاصهم قبل بيع الرهن لم يكن له ذلك ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه هل فيه تعرض لهذه المسألة وللقول بالانحصار، أو عدم الانحصار، أو ليس فيه تعرض لذلك. قلت: أما الانحصار ففيه تعرض لبطلانه بقوله: ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه، ولو كان دين المرتهن لا يتعلق إلا بعين المرهون لم يوقف مال غريمه حتى يباع رهنه إذ لا حق له إلا في الذمة، والرهن، وأما هذه المسألة، وهو جواز بيع الرهن فليس فيه تعرض له، فإن قلت: قوله: إذا أراد أن يحاصهم قبل بيع رهنه لم يكن له ذلك ويدل على أنه لا يباع غير الرهن.