فإن قلت: أليس الرهن وغيره طريقا لوفاء الدين الواجب، ووسيلة الواجب واجبة فيجب بيع أحدهما لوفاء الدين ويستوي فيه الرهن وغيره. قلت: كون الرهن وغيره طريقا صحيح، وكون وسيلة الواجب واجبة صحيح، واستواء الرهن وغيره ممنوع، فإن الراهن قد عين الرهن للوفاء برهنه.
فإن قلت: لو امتنع ولم يكن رهن كان للقاضي أن يبيع ما شاء من أمواله، فكذلك بعد الرهن. قلت: الفرق أنه إذا لم يكن رهن ليس بيع بعض الأموال بأولى من بعض، فدعت الحاجة إلى تخير القاضي، ولا حاجة ههنا لتعين الرهن بتعيين الراهن، ومن الدليل على ذلك أنه لو امتنع ولا رهن كان للقاضي أن يحجر عليه لئلا يتلف أمواله، وعند الرهن ليس له ذلك لعدم الحاجة إليه، ومن الدليل على ذلك أن الشافعي، والأصحاب اتفقوا على أنه لو كان في الدين ضامن ولا رهن جاز للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن، والأصيل، ولو كان بالدين ضامن ورهن اختلفوا في ذلك نص الشافعي في ذلك على قولين أحدهما يطالب الضامن، والأصيل كما لو لم يكن رهن، والثاني لا يطالب الضامن بل يباع الرهن، فكان جاز أن يختلف الحال في الضامن بين حالة وعدمها جاز أن يختلف في بيع الحاكم بين حالة الرهن وعدمها بل هو في الحاكم أظهر لا يعتقد خلافه بخلاف مسألة الضمان، فإن الأصح فيها بقاء الخيرة. فإن قلت هل نقول: إن حق المرتهن ينحصر في الرهن؟ .
قلت: لا، وقد قال بذلك ابن الرفعة وتعلق بكلام إمام الحرمين وابن الصباغ ولا بد في ذلك من تحقيق فنقول: أما الدين فلا شك أنه باق في الذمة لم ينقطع عنها ولا شك أنه متعلق بالرهن ولا منازعة في هذين المقامين، وكان للمرتهن قبل الرهن المطالبة بمطلق الوفاء من أي جهة كانت، وهذا لا ينقطع بالرهن بل له المطالبة بعده به، وكلام الرافعي وغيره
ظاهر في ذلك.
وهو يمنع إطلاق الانحصار ولم يكن له مطالبة ببيع هذه العين بخصوصها عند الامتناع عن الوفاء وتجددت له هذه المطالبة بالرهن بلا إشكال ولم يكن له يبيع غيرها عينا، وكذا ليس له ذلك بعد الرهن، ومن هذين الشيئين توهم ابن الرفعة الانحصار، فإن الإمام قال: لا يكلف تحصيل الدين من غير الرهن، وهو صحيح بمعنى لا يتعين عليه ذلك كما قبل الرهن وابن الصباغ قال مقتضى الرهن توفية الدين منه، وهو صحيح لتجدد المطالبة التي ذكرناها بقي هنا شيئان آخران هما من تتمة البحث.
أحدهما: إذا كان في يد الراهن نقد له من جنس الدين يمكن الوفاء منه من غير بيع الرهن هل نجبره في ذلك إذا طلبه المرتهن، أو لا؟ فإن قلنا: لا نجبره بل يباع الرهن اتجه ما ذكره ابن الرفعة من الانحصار. ولكن هذا بعيد ولم يصرح به الأصحاب فالوجه أن الحاكم يجبره على ذلك؛ لأن الوفاء واجب فالعدول عنه مع كونه على الفور الذي هو وسيلة إلى البيع لا وجه له وليس في كلام الإمام ولا غيره من الأصحاب ما يخالف ذلك، وإن لم يكن فيه ما يوافقه بل مسكوت عنه، والفقه يقتضي ما قلناه.
للثاني إذا لم يكن بيده نقد وله أعيان غير الرهن يمكن بيعها فهل يتخير القاضي بينها وبين الرهن كما قبل الرهن، أو يتعين بيع الرهن ولا يباع غيره، فإن ثبت الأول بطل القول بالانحصار، وإن ثبت الثاني ساغ إطلاق هذه العبارة، والأولى تركها؛ لأن حقه لم ينحصر، وإنما امتنع غير الرهن لوجود طريق سواء إلى الوفاء، ومع ذلك لا حق له في بيع غير الرهن، وهذا هو الحق، وإنه يتعين بيعه ولا انحصار بل لا حق لصاحب الدين الذي ليس بمرتهن في بيع شيء من أموال المديون، وإنما حقه الوفاء.