(الوجه الخامس) : أن الثمانية عشر سهما وثلث سهم المنسوبة يصح عليها أنها شائعة، وذلك باعتبار ما كانت عليه ولهذا نقول فيها: إنها ثمانية عشر وثلث، ولولا ذلك لم يصح؛ لأنها مال كامل أربعة وعشرون سهما في أنفسها فكيف يقال: إنها ثمانية عشر وثلث إلا باعتبار نسبتها التي كانت، وإن كانت هي الآن مقسومة غير شائعة، فكذلك تصح على أربعة سهام ونصف ثمن سهم أنها من أربعة وعشرين سهما؛ لأن حقيقتها ذلك: فإن الضيعة بكمالها إذا جزئت أربعة وعشرين كانت هذه الحصة منها هكذا، وشياعها من الجميع باعتبار ما كانت.
(الوجه السادس) : أن الأربعة ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة ليست جامعة لملكه ولملك غيره قطعا بل غايتها على ما يتوهم الخصم أنها جامعة لبعض ملكه وبعض غيره، وهو قد قال في صدر كلامه: إنها جامعة ملكه فاستحال الجمع بينهما فتعين أن لا يحمل على ذلك حذرا من الحمل المعني الذي يقطع بتناقضه.
(الوجه السابع) : أن الذي ذهب إليه الخصم لا يصح معه تصحيح الكلام لا بطريق الحقيقة ولا بطريق
المجاز بوجه من الوجوه، وما ذهبنا إليه يصح بطريق المجاز، أو بطريق الحقيقة فكان الحمل عليه متعينا.
(الوجه الثامن) : أن هذه قضية اتصلت بحكم حاكم فتصان عن النقض حتى يتبين أن الحكم مخالف لنص الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس الجلي ولا يوجد، وهذه مسائل متعلقة بذلك يكمل بها الغرض في المقصود.
(المسألة الأولى) : في بيان أن حصة أمير علي هي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة، وذلك أن حصة مورثه المقسومة ثمانية عشر سهما وثلث سهم للزوجتين ثمنها، وهو سهمان وسدس سهم وثمن سهم لكل زوجة نصفه، وهو سهم واحد وثمن سهم وسدس ثمن سهم، والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما وثلث ثمن سهم مقسومة على أحد عشر؛ لأنهم خمسة بنين وبنت؛ فللبنت سهم وثلث سهم وثمن سهم، ولكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم، فاجتمع لعلي من أبيه سهمان وثلثا سهم وربع سهم، ومن أمه سهم وثمن سهم وسدس ثمن سهم، وجملة ذلك أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من سهام الضيعة بكمالها الأربعة، والعشرين.
ولو أخذتها من نصيب مورثه خاصة وقسمت نصيب مورثه أربعة وعشرين لكانت تزيد على خمسة أسهم.
(المسألة الثانية) : في بيان نصيب علي من والده، ووالدته بطريقة الفرضيين: مات بهادرآص وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا فمسألته من 8 ويصح 176 للزوجتين 22 لكل واحدة 11 وللبنت أربعة عشر، ولكل ابن 28، وماتت أم علي عن ابنها فقط فيجتمع لعلي من أبيه وأمه 39.
(المسألة الثالثة) لو سلم إلغاء قوله: حصتي وتجريد النظر إلى قوله: أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة، وأنه جمع بين ملكه وملك غيره، فيكون ملكه تسعة وثلاثين جزءا من مائة وستة وسبعين جزءا من أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة شائعا فيصح فيه على مذهب أبي حنيفة، والصحيح من مذهب الشافعي ويبطل في الباقي مشاعا بعضه من حصة إخوته وبعضه من حصة الوقف.
(المسألة الرابعة) قال أصحابنا: إذا اشترى ثوبا، أو أرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعا فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرد؛ لأنه دخل في العقد على أن يسلم له العشر ولم يسلم، فثبت له الخيار كما لو وجد بالبيع عيبا، ولم يذكر الأكثرون خلافا في صحة البيع بل قطعوا بها.