والأمر الثاني: أن عادة الشام تقسمة الأراضي، وتبقى تلك النسبة محفوظة، فهذه الحصة التي هي ثمانية عشر سهما وثلث بعد الأولى يعبرون عنها بذلك، وإن كانت ما هي الآن حصة ولا مشاعة ولا هي ثمانية عشر سهما وثلث بل أربعة وعشرون كاملة في نفسها ولكنهم يعبرون عنها بنسبتها الأولى، فكذلك يعبرون عن بعضها بنسبة الأولى من الضيعة، وبذلك وقع التعبير عن حصة البائع بأربعة أسهم ونصف سهم، ولولا ذلك كانت خمسة أسهم وشيئا إذا أخذت من أربعة وعشرين من حصة مورثه فعلم بذلك صحة العبارة، وإنه لم يبع ملكه وملك غيره بل ملكه فقط، فلا يجيء فيها خلاف تفريق الصفقة ولا القول بالبطلان بل يصح في الجميع قطعا، وليس فيه إلا تجوز لطيف في قوله: من جميع الضيعة، واحتماله أولى من الحكم بالبطلان، والتمحل له لا سيما، وقد حكم حاكم بموجب هذا البيع، وموجبه ما قلناه، وصيانة حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن.
(الوجه الثاني) : على تقدير أن لا يصح هذا المجاز ولا التأويل في قوله: وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة فنقول: الصحة بقوله: حصته وأنه باعها مع العلم بها وأن هذه العبارة من الوراق لا تضره، ولو كانت العبارة من البائع لا تضر أيضا؛ لأنها من صيغة البيع؛ لأن صيغة البيع بعتك حصتي، وهذه العبارة الزائدة تعريف لتلك الحصة وقع الغلط فيها، والغلط في التعريف الذي هو خبر محض لا يقتضي بطلان البيع الذي هو إنشاء محض، فإن قيل: إن ذلك على سبيل الشرط كأنه قال بشرط أنها أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من جميع الضيعة قلنا: ليس بشرط ولكنه إخبار، ولو سلم أنه شرط، فإذا باع ثوبا على أنه عشرة فخرج تسعة
أو أحد عشر لم يبطل البيع بل يثبت الخيار للمشتري، ولا خيار للبائع فكذلك هذا يكون البيع صحيحا، والخيار للصلاح المشتري في نقص الأحوال، ولا خيار للبائع ولا لورثته.
وتمام الكلام في هذا الوجه سيأتي في المسألة الرابعة التي سنذكرها بعد هذه الأوجه.
(الوجه الثالث) : لو سلم أن هذا يتضمن بيع ملكه وغيره فالمشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة - رضي الله عنهما - صحة البيع في ملكه، ويثبت الخيار للمشتري وإلا فيكون هنا البيع صحيحا، ولا خيار للبائع ولا لورثته بل للصلاح المشتري في نقص الأحوال، وهي في جانب النقص لا في جانب الزيادة.
ولا فرق في المضموم إلى ملكه بين أن يكون ملك الغير، أو وقفا. فقد بان بهذه الأوجه الثلاثة أن هذا البيع صحيح على مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وبأن بالوجهين الأولين أنه صحيح على مذهب أحمد، ولا نسلم لهم أنه من الجمع بين ملكه وملك غيره حتى يبطلوه على خلاف عندهم، وخرج من هذا أن هذا بيع صحيح على المذاهب الأربعة، وأن حكم برهان الدين الزرعي حكم بصحته إذا كان ملك البائع؛ لأن هذا موجبه في المذاهب الأربعة، وإن الحكم ببطلان ذلك بعد هذا لا يجوز على المذاهب الأربعة بلا خلاف؛ لأن الخلاف، وإن كان في الأصل فقد اندفع بحكم الحاكم فيكون نقضه باطلا بالإجماع.
(الوجه الرابع) : أن العبارة الصحيحة أن يقال: وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من ثمانية عشر سهما وثلث سهم منسوبة من أربعة وعشرين سهما هي جميع الضيعة، فليس فيه إلا حذف لبعض الكلام، وذلك جائز على سبيل المجاز.