والأصح عند الأكثرين أنه إذا سوى كان التأخير عمدا أم سهوا، هذا في رمي أيام التشريق. أما رمي يوم النحر فالأصح أنه كذلك وقيل: لا يتدارك قطعا فعلى هذا ينقضي بغروب الشمس يوم النحر وقيل: يمتد تلك الليلة.
فإن قلنا قضاء فالتوزيع على الأيام مستحق، وإن قلنا أداء فمستحب صرح به الغزالي وشرحه الرافعي بمعنى أن حكمه أيام منى في حكم الوقت الواحد وكل يوم للوقت المأمور به وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات. ومقتضى هذا أنه يجوز تأخير رمي اليومين إلى الثالث بعذر وغير عذر.
ويوافقه استدلال الماوردي كذلك بالأضاحي وما قدمناه عن ابن داود في الرعاء. وصرح الفوراني في غيرهم بجواز تأخير يوم لعذر وهو بعيد لأنه ليس لجواز التأخير مستند من جهة الشارع. وإذا قلنا: بأن رمي يوم النحر يتدارك أداء وهو الصحيح كغيره فهل يجوز أيضا؟ لم أر من صرح به. وأما تقديم يوم إلى يوم يجوزه الفوراني على قول الأداء ونقله
الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي.
وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز.
ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويطي فليكن هو الصحيح. وأما تقديم يومين فقال الماوردي: إن اليوم الأول ليس وقتا لجميعها إجماعا. وهل له في اليوم الثاني رمي ما فاته في الأول قبل الزوال؟ إذا قلنا بالأداء الأصح الجواز، وإن قلنا بالقضاء فأولى، ويجب الترتيب بين الرمي المتروك وبين رمي التدارك في أظهر القولين؛ وإذا قلنا بالأداء في حق غير المعذور ففي الرعاء والسقاة أولى وإلا فوجهان.
وكذلك إذا قلنا لا يجب الترتيب على غيرهم فعليهم وجهان والخلاف في وجوب التشريق أطلقه ولعله مخصوص برمي أيام التشريق، أما رمي يوم النحر فنص الشافعي أنه إذا ذكره في أيام آخر أيام التشريق أجزأ عنه رميه ولا إعادة عليه، ولم أر في كلام الأصحاب تصريحا بذلك فلو رمى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرميها أمرا أجزأ إن لم يوجب الترتيب وإلا فالأصح الإجزاء أيضا ويقع عن القضاء، والثاني لا يجزئه أصلا.
وقال المتولي: لما تكلم في الأداء والقضاء قال: فيه طريقان: أحدهما أنه على سبيل القضاء بدليل أنه لا يجوز له تأخير الرمي إلى اليوم الثاني إلا بعذر كما لا يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت صلاة أخرى إلا بعذر إلا أن القضاء يختص بزمان مخصوص وهو بقية أيام التشريق، والثاني أداء لأن الوقوف لا يقضي والرمي تابع له وكان ملحقا به ولكن تجعل الأيام كالشيء الواحد؛ ونظير المسألة إذا شهد برؤية الهلال بعد الزوال يوم الثلاثين من رمضان يصلي من الغد العيد وهل هو أداء أو قضاء؟ وهذا الذي قاله المتولي من تعليل قول القضاة بأنه لا يجوز مخالف لما قاله الفوراني.