(فصل) أما الحجرة الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر معتاد من زمان ولا شك أنها أولى بذلك من غيرها، والذين ذكروا الخلاف في المساجد لم يذكروها ولا تعرضوا لها كما لم يتعرضوا لمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم من عالم وصالح من أقطار الأرض قد أتاها للزيارة ولم يحصل من أحد إنكار للقناديل الذهب التي هناك. فهذا وحده كاف في العلم بالجواز مع الأدلة التي قدمناها عليه مع استقراء الأدلة الشرعية فلم يوجد فيها ما يدل على المنع منه فنحن نقطع بجواز ذلك، ومن منع أو رام إثبات خلاف فيه فليثبته، والمسجد وإن فضلت الصلاة فيه فالحجرة لها فضل آخر مختص بها يزيد شرفها به فحكم أحدهما غير حكم الآخر، والحجرة الشريفة هي مكان الدفن الشريف في بيت عائشة وما حوله، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وسع وأدخلت حجر نسائه التسع فيه، وحجرة حفصة هي الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم للسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت مجاورة لحجرة عائشة التي دفن فيها - صلى الله عليه وسلم - في بيتها، وتلك الحجر كلها دخلت في المسجد فأما ما كان غير بيت عائشة - رضي الله عنها - فكان للنسوة الثمان به اختصاص ولهن في تلك البيوت حق السكنى في حياتهن فيحتمل أن يقال: إن البيوت التسعة كانت للنساء التسع لقوله تعالى {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} [الأحزاب: 34] ويحتمل أن يقال إنها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى (بيوت النبي) وهذا هو الأولى، ثم بعد هذا هل تكون بعده صدقة ويكون لهن فيها حق السكن أو كيف يكون الحال؟
والظاهر الأول ويحتمل أن يقال إنها لهن بعده وتكون قد دخلت بالشراء والوقف في المسجد كغيرها من الأماكن؛ وإن كان الأول فتكون قد أدخلت في المسجد وإن لم يكن لها حكمه وحكم صدقته - صلى الله عليه وسلم - جار عليها ومن جملة صدقته انتفاع المسلمين بالصلاة والجلوس فيها هذا كله في غير المدفن الشريف أما المدفن الشريف
فلا يشمله حكم المسجد بل هو أشرف من المسجد وأشرف من مسجد مكة وأشرف من كل البقاع كما حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لا خلاف في كونه أفضل وأنه مستثنى من قول الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم أن مكة أفضل من المدينة ونظم بعضهم في ذلك:
جزم الجميع بأن خير الأرض ما ... قد أحاط ذات المصطفى وحواها
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت ... كالنفس حين زكت زكا مأواها
ورأيت جماعة يستشكلون نقل هذا الإجماع.
وقال لي قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي: طالعت في مذهبنا خمسين تصنيفا فلم أجد فيها تعرضا لذلك وقال لي ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام لنا ولكم أدلة في تفضيل مكة على المدينة وذكرت أنا أدلة أخرى، والأدلة التي قال: إن الشيخ عز الدين ذكرها وقفت عليها ووقفت على ما ذكره الشيخ عز الدين في تفضيل بعض الأماكن على بعض وقال: إن الأماكن والأزمان كلها متساوية ويفضلان بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله ومنه وكرمه وأن التفضيل الذي فيهما أن الله يجود على عباده بتفضيل أجر العاملين فيهما فكذا قال الشيخ عز الدين - رحمه الله -.
وأنا أقول: قد يكون لذلك وقد يكون لأمر آخر فيهما وإن لم يكن عمل فإن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يتنزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة له ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه وليس لمكان غيره فكيف لا يكون أفضل الأمكنة، وليس محل عمل لنا لأنه ليس مسجدا ولا له حكم المساجد بل هو مستحق للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا معنى غير تضعيف الأعمال فيه وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حي وأعماله فيه مضاعفة أكثر من كل أحد فلا يختص التضعيف بأعمالنا نحن فافهم هذا ينشرح صدرك لما قاله القاضي عياض من تفضيل ما ضم أعضاءه - صلى الله عليه وسلم - باعتبارين: أحدهما ما قيل إن كل أحد يدفن بالموضع الذي خلق منه، والثاني تنزل الرحمة والبركات عليه وإقبال الله تعالى ولو سلمنا أن الفضل ليس للمكان لذاته لكن لأجل من حل فيه إذا عرفت ذلك فهذا المكان له شرف على جميع المساجد وعلى الكعبة ولا يلزم من منع تعليق قناديل الذهب في المساجد والكعبة المنع من تعليقها هنا، ولم نر أحدا قال بالمنع هنا، وكما أن العرش أفضل الأماكن العلوية وحوله قناديل.