وليتنبه هنا لفائدة وهي أن الكعبة بناها إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام ولم تكن تكسى من زمانه إلى زمان تبع اليماني فهو أول من كساها على الصحيح وقيل: إن إسماعيل كساها ففي تلك المدد لا نقول إن كسوتها كانت واجبة لأنها لو كانت واجبة لما ترك الأنبياء - عليهم السلام -، ولكن لما كساها تبع وكان من الأفعال الحسنة واستمر ذلك كان شعارا لها وصار حقا لها وقربة وواجبا لئلا يكون في إزالته تنقيص من حرمتها فيقاس عليه إزالة ما فيها والعياذ بالله من صفائح الذهب والرخام ونحوه ونقول: إنه تحرم إزالته ولا يمتنع أن يكون ابتداء الشيء غير واجب واستدامته واجبة ومرادي وجوب سترها دائما لإبقاء كل سترة دائما، وتفصيل القول في ذلك أن السترة التي تكساها من بيت المال تصير مستحقة لها بكسوتها فلا يجوز نزعها للإمام ولا لغيره حتى تأتي كسوة أخرى فتلك الكسوة القديمة ما يكون حكمها؟ قال ابن عبدان من أصحابنا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا نقلها ولا وضع شيء منها بين أوراق المصحف ومن حمل من ذلك شيئا لزمه رده خلاف ما يتوهمه العامة ويشترونه من بني شيبة، وحكى الرافعي ذلك ولم يعترض عليه.
وقال ابن القاص من أصحابنا: لا يجوز بيع كسوة الكعبة.
وقال الحليمي: لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء.
وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء واحتج بما روى الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيوزعها على الحاج.
قال النووي وهذا حسن. وعن ابن عباس وعائشة قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل.
قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة لا بأس أن يلبس كسوتها من صار إليه من حائض وجنب وغيرهما. وهذا كله فيما إذا كانت من بيت المال فلو كانت موقوفة فينبغي أن لا تزال عن الوقف وتبقى، وإنما.
اختلف الفقهاء فيها على ما ذكرناه لأن العرف فيها ذلك ولا معنى لإبقائها بعد نزعها وهي غير موقوفة، أما الذهب الصفائح والقناديل ونحوها مما يقصد بقاؤه ولا يتلف فلا يأتي ذلك فيه بلا خلاف بل يبقى، وقد قالوا في الطيب
إنه لا يجوز أخذ شيء منه لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا منه لزمه رده ولم يذكروا في ذلك خلافا فإذا كان في الطيب فما ظنك بالذهب والفضة قالوا: وإذا أراد أن يأخذ شيئا من الطيب للتبرك فطريقه أن يأتي بطيب من عنده فيمسحها به ثم يأخذه، والذي استحسنه النووي في الكسوة لا بأس به وكذا ما نقل عن ابن عباس وعائشة وأم سلمة ولا بأس بتفويض ذلك إلى بني شيبة فإنهم حجبتها ولهم اختصاص بها فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أر به بأسا لاقتضاء العرف ذلك وكونهم من مصالح الكعبة.
وأما لو أراد الإمام أخذها وجعلها من جملة أموال بيت المال كما اقتضاه إطلاق ابن الصلاح فلا وجه لذلك أصلا ولكن له ولاية التفرقة على من يختص بالتفرقة وبنو شيبة قائمون مقامه. هذا كله في الكعبة شرفها الله تعالى أما غيرها من المساجد فلا ينتهي إليها فلا يبعد جريان الخلاف فيه والأرجح منه الجواز كما قاله القاضي حسين ولا أقول به إنه ينتهي إلى حد القربة ولهذا استمرار الناس على خلافه في الأكثر.
وأما تعليل الرافعي بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف فعجيب لأن هذه العلة لا تقتضي التحريم وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروه كراهية تنزيه أما التحريم فلا، وليس لنا أن نجزم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع وإنما ورد قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» وليس هذا منه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب منهما لأن الحديث إنما اقتضى لفظه ذلك.