وقول الفارسي والمازني وغيرهما من أئمة النحاة محمول على القسم الأول أو على هذا القسم إذا أريد أصل وضعه
وهو الحالة الغالبة عليه فحكموا على ما يقتضيه اللفظ من غير تأويل. فتسوية الكندي بينه وبين القسم الثاني الذي يظهر فيه الإنشاء غير متجه ثم إنه يلزمه ذلك في اسم الفاعل كما إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار لأن قوله أنت طالق جملة اسمية تدل على ثبوت الطلاق في الحال، وما كان ثابتا في الحال لا يعلق كما لا يصح أن تقول: أنا قائم في الحال إن قمت، إلا أن تقول إن اسم الفاعل صالح للاستقبال، فالتعليق يحمل عليه. وقوله طلقتك كذلك لأن الماضي قد يراد به المستقبل.
على أنا لا نقول إن هذا الماضي أريد به المستقبل بل أريد به الإنشاء الناجز الواقع في الحال، والمعلق هو أثره وهو وقوع الطلاق المنشأ بحسب ما أنشأه وهو حكم شرعي يقع عند دخول الدار، فالماضي هو التطليق والإيقاع والمعلق هو الطلاق والوقوع ولا شك أن في طلقتك أمرين: أحدهما التصرف الناجز من الزوج، والثاني أثر ذلك التصرف والأول تطليق وإيقاع لا يمكن تأخره، والثاني طلاق ووقوع هو الذي يتأخر ويتعلق، وهذا مثل قولك: اضرب زيدا يوم الجمعة ففي اضرب شيئان: أحدهما إنشاء، لأنه فعل أمر، وفعل الأمر إنشاء، وهو من هذه الجهة لا يتأخر ولا يصح تعليقه.
وليس يوم الجمعة ظرفا له، إذ لو كان ظرفا له لزم تأخره، والثاني المصدر الذي تضمنه وهو المأمور به وهذا هو المعلق المظروف في يوم الجمعة، وقول النحاة: أن يوم الجمعة معمول لا ضرب: فيه تسمح؛ ومرادهم ما ذكرناه، وإن لم تفصح عبارتهم به، وبهذا ينحل لك ويظهر أن (أحللنا) عامل في " امرأة مؤمنة " على قراءة الكسر في " إن وهبت " في الآية الكريمة. فإن " أحللنا " فيه شيئان: أحدهما الإحلال الذي هو إنشاء من الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو قديم أزلي لا يقبل التعلق من هذا الظرف، والثاني الحل المستفاد منه وهو من هذا الظرف يقبل التعليق فهو المشروط بالهبة فافهم هذا فإنه هو المعنى الذي خفي على الكندي ولا غرو أن يخفى على الفارسي.
وأما ما قاله أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى {كتب عليكم} [البقرة: 180] فإن جوزنا حذف الفاء من جواب الشرط إذا كان اسما وهو أضعف الوجهين فصحيح ولا حجة فيه للكندي والفارسي، ولا عليه، بل معناه أن مضمون الجملة الشرطية هو المكتوب لأن الكتابة هي التكليف والتكليف متقدم في الأزل والمكلف هو المعلق؛ أو تعلق التكاليف هو المعلق. وهذا كله إذا جوزنا حذف الفاء من الجملة الاسمية. والصحيح خلافه، ويحتمل في
الآية وجه ثان، وهو أن يكون المكتوب الوصية لقوله تعالى {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا} [البقرة: 180] شرطان متوسطان بين الفعل ومفعوله؛ ويكون الجواب " كتب " محذوفا مدلولا عليه بكتب المتقدم، ويحتمل وجه ثالث، وهو أن " إذا " ظرف محض، أي كتب وقت الحضور، وقوله " إن ترك " شرط إما تقدر الفاء في الوصية جوابا له، وإما محذوف الجواب والوصية مفعول كما في الوجه الثاني. وعلى هذين الوجهين تكون الكتابة وقت الاحتضار؛ وعلى قول الأخفش تكون الكتابة متقدمة، ولك أن تخرج ذلك على خلاف في الأصول؛ فقول الأخفش يتخرج على أن التكليف أزلي، والقولان الآخران على أنه حادث أو تعلقه حادث، ويكون الحادث عند الشرط التعلق. إذا عرفت ذلك عدنا إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] فنقول {لا جناح عليكم} [البقرة: 236] جملة اسمية إن قدرنا الخبر " كائن " أو " يكون " فهي في الثبوت كقولك أنا قائم بل أولى. لأن ما يحتمله اسم الفاعل المصرح به من الزمان المستقبل هاهنا يضعف لأنا إنما قدرناه لضرورة العمل، وإذا كان كذلك فيلزم الكندي أيضا وتكون هذه الآية من جملة ما يرد عليه وكذلك نظائرها في القرآن كقوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11] وأشباهها فلأجل ذلك ذكرنا كلام الكندي في هذه الآية ولننبه على ما فيه. وأما المسألة الأخرى وقول الكندي أنه إذا قال. إن دخلت الدار طلقتك يقع الطلاق عند دخول الدار فليس بصحيح أيضا. وهذا وعد مجرد وقد قال الرافعي إن قول القائل إن جئتني أكرمتك. إن الإكرام فعل منشأ، ولا يتصور إنشاؤه إلا متأخرا عن المجيء فيلزم الترتيب ضرورة، ووقوع الطلاق حكم شرعي لا يفتقر إلى زمان محسوس فسبيله سبيل العلة مع المعلول ذكر الرافعي هذا في الجواب عن قول القائل إن الشرط قبل المشروط ونقلنا منه غرضنا هنا، وهو قوله في الإكرام، وكذلك نقوله نحن في طلقتك، لأنه فعل منشأ. وخفي عن الكندي هذا فإن قلت: قد قلتم فيما إذا قال طلقتك إن دخلت الدار. بالوقوع والجزاء الذي يقدر من جنس المتقدم - وهو طلقتك - فكيف فرقتم بينهما على عكس ما فرق بينهما الكندي؟ قلت: إذا تقدم طلقتك على الشرط كان المعلق أحد جزأي مدلوله وهو الوقوع دون الإيقاع وإذا تأخر كان المعلق جميعه، فلذلك فرقنا بينهما. ونظير ذلك أن نقول: إذا جاء رأس الشهر وكلتك لم يصح، ولو قال وكلتك الآن إذا جاء رأس الشهر على