والآية الكريمة {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] وذكر أهل الشخص كناية عن محل إقامته كما سبق فاتبعنا في ذلك من الموضعين ما دل عليه النص، ومما يدل على الفرق بين البابين اتفاق العلماء على أن حكم ذي طوى حكم مكة في التمتع وليست حكمها في الميقات. فإن قلت: ما ذكره الغزالي هل وافقه عليه أحد من أهل المذهب أو هو منفرد بذلك وما محل الخلاف وما فائدته؟ قلت: إذا أخذ تفسير الغزالي مطردا منعكسا كان المراد بالتفصيل فإن عكسه يقتضي أن من بينه وبين مكة مسافة القصر أو أكثر ليس بحاضر مستوطنا كان أو مسافرا ويقتضي أن المكي إذا خرج إلى بعض الآفاق بنية العود ثم رجع وتمتع أنه ليس بحاضر حتى يلزمه الدم، وهذا خلاف ما قدمناه عن
الشافعي وسائر الأصحاب وجمهور العلماء ما عدا طاووسا.
فإن قال الغزالي بذلك فهو منفرد به عن الأصحاب، وأما طرده فإنه يقتضي أن الآفاقي إذا وصل إلى ما دون مسافة القصر يكون حاضرا وهذا قد صرح به، وفي تلويح كلام الأصحاب وتصريح بعضهم ما يخالفه وقد قدمنا ذلك وفي كلام بعضهم ما يحصل موافقته فإن صاحب الشامل وصاحب البيان ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه حكى عن نصه في القديم إنه إذا مر بالميقات ولم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وعليه دم التمتع لأنه صار من حاضري المسجد الحرام.
ولا أدري هل هذا التعليل من كلام الشافعي أم من كلام الشيخ أبي حامد، وأيا ما كان فظاهره موافق لما قاله الغزالي وأن اسم الحاضر لا يطلق على من ينتهي إلى هناك والله أعلم.
[مسألة خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر]
(مسألة) خنثى مشكل أحرم وستر رأسه ثم أحرم إحراما آخر وستر وجهه هل تجب عليه فدية لتحقق سببها في أحد الإحرامين لا بعينه وهل يدخل ذلك في قول الأصحاب أنه إذا سترهما افتدى وهل يشبه ما إذا مس فرجه وصلى الصبح ثم مس الآخر وصلى الظهر؟
(الجواب) تجب عليه الفدية بتحقق سببها وإن جهل عينه لكون الواجب شيئا واحدا معلوما وبهذا فارق ما إذا مس أحد فرجيه وصلى الصبح ثم الآخر وصلى الظهر وتوضأ بينهما حيث لا قضاء على الأصح لأن الذي يجب قضاؤه ليس واحدا معلوما ولا يقال يجب قضاؤهما كما لو نسي صلاة من خمس لأن المدرك هنا أن الأصل عدم الأداء وهنا تحقق أداؤها، ويفارق أيضا ما إذا لم يتوضأ بينهما حيث يجب قضاء الظهر وهو كونه محدثا فيها، وفي الفدية لم يتحقق السبب في إحرام معين وإنما السبب ما قدمناه، وجهالة عين السبب لا تقدح في ترتيب المسبب كما لو تحقق أنه نام أو بال من غير تعيين فيجب الوضوء وإن جهل عين سببه.
وأما دخوله في قول الأصحاب أنه إذا سترهما افتدى فلا لأنهم إنما أرادوا في الإحرام الواحد والله أعلم. ومما يشبه مسألتنا أيضا لو حلف بالله يمينين على شيئين وتحقق أنه حنث في أحدهما وجهل عينه فإنه تجب عليه كفارة واحدة لأحد اليمينين والله أعلم.
(مسألة حضرت في شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة) رجل حج في سنة ثلاث وخمسين وأكمل حجه ودخل إلى مكة فحصل له عذر عن الخروج إلى العمرة فقيل له: طف واسع واحلق ثم اخرج فأحرم، ثم طاف
وسعى وحلق قاصدا بذلك العمرة ثم خرج إلى التنعيم فأحرم العمرة من مساجد عائشة وسافر معتقدا أنه بذلك كملت عمرته وجاء إلى بلده فجامع امرأته، ثم قيل له: إحرامك باق فحضر يسأل الجواب الذي يظهر أن إحرامه الأخير من مساجد عائشة لم يصح لأنه إنما قصد به الإحرام بالعمرة السابق أفعالها وذلك لا يصح ولم يقصد أفعالا جديدة وإذا كان كذلك فلا يلزمه شيء، وأفعاله التي فعلها بمكة إن لم ينو بها العمرة بل قصد بها وبما يوقعه بعد ذلك من النية عمرة فلا تصح عمرة ولا يلزمه بها شيء وتبقى العمرة في ذمته وإن لم يكن اعتمر عمرة الإسلام، وإن كان قصد بها العمرة فهي نية وإحرام من مكة بعمرة فإذا أتى بأفعالها فالصحيح أنها تجزئه وعليه دم المجاورة فلما خرج إلى التنعيم سقط الدم في وجوب إعادة الأعمال وجهان: فإن قلنا يجب فالإحرام باق أو قلنا بأن الإحرام الأخير من مساجد عائشة صحيح موجب أعمالا أخرى لما جاوز ذلك المكان وصار بينه وبين مكة مسافة لا يمكنه الرجوع إليها لخوف قطع الطريق ونحوه مما هو معروف كان الشيخ صدر الدين بن المرحل يقول: إنه كالمحصر فيتحلل، وهذا ليس ببعيد وإن لم يكن منقولا لأن العرب ومن يجري مجراهم في الطريق في هذا الزمان يمنعون الناس من الوصول إلى البيت لتسلطهم على النفوس والأموال.