هذه عبارة الماوردي والبغوي وعبارة المتولي فالاعتبار بالعبور على الميقات، وعبارة ثالثة حكاها الروياني أن الاعتبار بموضع إحرامه، وهذه العبارات بمعنى واحد والمراد أن الحكم للذي خرج منه فإن كان حال ما يحرم يخرج من مكة فهو من الحاضرين وإن كان يخرج من الكوفة فهو ليس من الحاضرين؛ ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر ولو استوطن مكي العراق فليس بحاضر ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة والاستيطان بها بعد الفراغ من النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة والاستيطان بها بعد ما اعتمر فليس بحاضر فلا يسقط عنه الدم حتى يكون مستوطنا قبل العمرة. هذه عبارة الشافعي، وهذه المسائل نص عليها في الإملاء وتبعه الأصحاب منهم الماوردي وغيره وكذلك نص على التفاصيل المذكورة في المسألتين إلا القسم الآخر فلم ينص عليه واتفق الأصحاب عليه؛ وذكر هذه المسائل كلها يدل لاعتبار الاستيطان فلا يسمى حاضر المسجد الحرام حتى يكون مستوطنا هناك ومن استوطن غيرها من الآفاق خرج عنه اسم الحاضر ومن استوطن ذلك المكان من أهل الآفاق صار حاضرا وخرج عنه اسم الآفاقي.
ومن خرج من مكة إلى غيرها من الآفاق ولم يستوطن لم يخرج عنه اسم الحاضر. هذا ما عليه جمهور الأصحاب تبعا للشافعي، ومن الدليل له قوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] فذكر الأهل كناية عن الاستيطان لأن الأهل غالبا تكون حيث الشخص مستوطنا ولا يضرنا مع قولنا إنه كناية كون الشخص لا أهل له أو له أهل ليسوا معه.
وقال الغزالي: إن الحاضر من كان بينه
وبين مكة دون مسافة القصر سواء كان مستوطنا أم مسافرا حتى إن الآفاقي إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا فلما دخل مكة عن له أن يعتمر ثم حج لم يلزمه الدم.
قال: وإن عن له ذلك قبل دخول مكة على من في مسافة القصر فأحرم بالعمرة من موضعه ثم حج في تلك السنة ففيه وجهان، واستدل للزوم الدم بأن الحاضر لا يتناوله إلا إذا كان في نفس مكة أو كان مستوطنا حواليها.
وهذا الذي قاله الغزالي أخيرا يخالف ما قاله أولا، قال ابن الرفعة: وإذا صح ما ذكره حصل في المسألة ثلاثة أوجه، واستبعد الرافعي هذا الثالث جدا وهو كما استبعد، وصحح الرافعي في المسألة الثانية التي ذكرها الغزالي لزومه واختار النووي لزوم الدم في المسألتين وسنتكلم عليه فيما بعد.
وأما ما قاله الغزالي أولا من عدم اعتبار الاستيطان مطلقا فقد يشهد له اتفاقهم في قوله - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أن المراد به كل من بمكة مقيما كان أو غيره حتى لو أن مكيا سافر إلى بعض البلاد واستوطن بها أو لم يستوطن فإذا جاء إلى مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا للنسك فعليه أن يحرم كما صرح به القاضي أبو الطيب والمتولي وذلك ما لا خلاف فيه فكما فسر أهل مكة بمن فيها بالنسبة إلى المواقيت فكذلك بالنسبة إلى التمتع.
والجواب عن هذا أن في المواقيت قال - صلى الله عليه وسلم - «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» «وأمر المتمتعين الذين كانوا معه - صلى الله عليه وسلم - بالإحرام بالحج من مكة ولم يكونوا مستوطنين بها ولا مقيمين» فدل على أن المعتبر في المواقيت مجرد الكون. وأما هنا فلم يدل دليل على اعتبار ذلك.