وقولنا كان زيد إذا قام يقوم ثم ينظر هل تشعر دعواه القطع باستوائها أو لا وحينئذ نتكلم معه. قوله: وقد صرح الولد فسح الله في مدته بعدم جواز كان زيد سيقوم وكلام سيبويه هذا صريح في جوازه أقول: ليس كلام سيبويه صريحا ولا كناية فيه ولا تواردا على محل واحد فيا أيها الولد الفاضل أين قولك هنا إنه صريح فيه من قولك فيما مضى إنه مرادف له والمرادف غير مرادفه فكيف هو صريح فيه فما أسرع ما ينسى الناس إلا أن يعتذر بأن المترادفين متقرران في المعنى وإن تغايرا في اللفظ والصراحة راجعة إلى المعنى دون اللفظ وحينئذ أمنعك الاتفاق في المعنى وسند المنع ما سبق.
قوله: لو لم يصح كان زيد إذا حدث صدق في وقت لم يقع الحديث فيه لما صح كان زيد إذا حدث صدق هذه الملازمة ممنوعة. قوله في ثنائها إن " لو " و " إذا " كل منهما للشرط.
أقول: تسمية " لو " حرف شرط فيه تجوز لأن حقيقة الشرط لما يستقبل لأنه في اللغة العلامة والعلامة إنما تكون للمستقبل وإنما هي ثلاثة أنواع من الكلمات: إحداها ما دل على امتناع الماضي لامتناع غيره في الماضي وهي لو، والثانية ما دل على وجود شيء في الماضي لوجود شيء فيه وهي لما، والثالثة ما يدل على وجود مستقبل لوجود مستقبل آخر وهي إن وإذا وما في معناهما. قوله في الفعلين الواقعين بعد إذا في المطابقة والالتزام صحيح، وقوله في الفعلين الواقعين بعد لو إن وقوعهما بعد لو يدل على أنهما لم يقعا في الماضي مطابقة لأن لو موضوعة للامتناع. أقول لو كان كذلك لكان " لو لم يخف الله لم يعصه " دالا على المعصية وليس كذلك فلو إنما وضعت دالة على امتناع ما يليها وأنه مستلزم لما لها فلا دلالة له على امتناع الثاني وإنما يؤخذ امتناعه من انتفاء الأول المدلول عليه بلو ويلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب ما لم يخلفه سبب آخر كما في قوله " لو لم يخف الله لم يعصه " فعلم أن دلالتها على انتفاء الثاني ليس بالمطابقة بل ولا بالالتزام إلا بواسطة مقدمة أخرى وهي
الأصل عدم ما سواه، هذه السببية تستفاد من لام التعليل التي في قول سيبويه.
وقوله وذاك على أنهما إن وقع أحدهما في المستقبل وقع الآخر ممنوع فقد تقول: لو جئتني أمس أكرمتك ولا يلزم من ذاك إكرامه إذا جاء في المستقبل. وقوله في تعليل ذلك لأنها تدل على استلزام الثبوت للثبوت إن أراد في الماضي وأن الأول يدل ثبوته على ثبوت الثاني فذلك صحيح بالمطابقة بالاستلزام كما يدل عليه كلام سيبويه وغيره، وذلك لا يفيد الولد فيما يقصده، وإن أراد في المستقبل فممنوع إذ لا يلزم من الامتناع للامتناع في الماضي الثبوت للثبوت في المستقبل لأنك تقول: " لو جئتني أمس أكرمتك " وقد يجيء في المستقبل ولا يلزمه لفوات المستقبل لذلك، وقياس الثبوت في المستقبل على الامتناع في الماضي ليس بصحيح ولو صح لزم عكسه في " إذا " ونحوه بأن يقال: إذا دل قولنا " إذا جئتني أكرمتك " على ثبوت الإكرام عند المجيء في المستقبل يدل على استلزام عدم المجيء لعدم الإكرام في الماضي، وهذا لا يقوله أحد. قوله بعد أن قرر بزعمه أن " لو " لها دلالتان فإذا دخلت عليها " كان " اقتضت مضي الدلالتين: إحداهما عدم الوقوع في الماضي والثانية الوقوع في المستقبل فينحل إلى كان زيد لم يقع منه صدق لعدم وقوع الحديث وإن وقع حديث وقع صدق، ثم يستحيل وقوع الاستقبالية في الماضي لأنه يلزم إلغاء دلالة " لو " بالمطابقة. هذا كله بناء على ما قرره من الدلالتين وهو فاسد.