وإن الطلاق في الأولى يقع عند دخول الدار ولا يقع قبله. وفي الثانية لا يقع أصلا إلا إن نوى بقوله طلقتك معنى قوله فأنت طالق، فحينئذ يقع عند وجود الشرط. ولا يساعد الكندي على ما قاله نحو ولا فقه.
وقد قال تعالى حكاية عن شعيب - عليه السلام - وقومه {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها} [الأعراف: 89] وقال تعالى {قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 93] وبئس فعل ماض.
وقال تعالى {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 9] في قراءة من قرأ بكسر الضاد وقال تعالى {قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون} [آل عمران: 118] والظاهر أن الشرط مرتبط في المعنى بما قبله. وقال - صلى الله عليه وسلم - «خبت وخسرت إن لم أعدل» وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -:
عدمنا خيلنا إن لم تروها ... تثير النقع موعدها كداء
وقال " ثكلته إن لم يسد إلا قومه " وقال الملاعن: " كذبت عليها أن أمسكتها: وقال طلقت إن لم تعلمي أي فارس حليلك.
وقال الفقهاء فيما إذا قال بعتك إن شئت أنه يكون إقرارا ومقتضى كلام الكندي أن يكون وعدا. وهذه الشواهد كلها ترد ما قاله. والنظر أيضا يرده لأن كل ما أمكن تعليقه لا فرق بين أن يعبر عنه بالماضي أو بالمضارع، فإذا أريد بالماضي ذلك صح تعليقه وليت شعري كيف ساغ للكندي أن يحكم بوقوع الطلاق الآن وقوله أنه حكم شرعي يؤاخذ به فيلزمه شرعا، إن أراد أنه إقرار فقد نفرضه فيمن
يقطع بأنه لم يتقدم منه طلاق كما لو تزوج وقال ذلك عقب العقد فإنه لا يمكن حمله على الإقرار وإن أراد أنه إنشاء ولكنه لم يصححه من جهة النحو أعني تعليقه فيبقى إنشاء بلا تعليق فيقع الآن والظاهر أن هذا مراد الكندي، لم يصح تعليله بما قاله من أنه ماض وجب وثبت، وكل ما كان كذلك لم يصح تعليقه.
فإن هذا التعليل يرجع إلى المعنى لا إلى الصناعة، وكيف يوقع على شخص لم يقصده ولا دل عليه لفظ الخطاب بحسب صناعة النحو ولا ينجز عليه الطلاق الآن بل يوقعه إذا دخلت الدار اعتبارا بقصده وما دل عليه لفظه، وإن كان خطأ من جهة النحو فهذا الذي نحن فيه أولى لما بينا أنه ليس خطأ من جهة النحو بل صوابا وإنما وقع الالتباس على الكندي من جهة أن الفعل الماضي تارة لا يصح أن يراد به الإنشاء بوجه بل يكون خبرا معينا فهذا لا شك أنه لا يصح تعليقه، كقوله: قمت إن قمت إذا قصد بالأول الإخبار بالقيام، فإنه يستحيل تعليقه بعد ذلك وتارة يصح أن يراد به الإنشاء كقوله طلقتك فإنه وإن كان موضوعا للخبر.
فقد يراد به الإنشاء بل ذكره الفقهاء في صرائح الطلاق كقوله: أنت طالق. ومقتضى ذلك إن طلقتك صريح في الإنشاء ويكون قد نقل من الخبر إلى الإنشاء، فإذا كان كذلك فما المانع من تعليقه، بل أقول: إن قمت وظاهره إن كان الخبر ويصح تعليقه أيضا إذا لم يرد به الخبر الماضي الثابت على كل تقدير كما في قوله تعالى {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم} [الأعراف: 89] لأن الافتراء منتف قطعا غير مراد بل المراد التعليق وجعل العود كالمستحيل لاستلزامه هذا المحذور، وهو الافتراء الذي يشك في عدمه، فصار الفعل الماضي على ثلاثة أقسام:
قسم يراد به الخبر الماضي المحقق، فلا تعليق فيه أصلا ولا يقال لا يصح تعليقه، لأن كل أحد يعلم أن ما وقع لا يعلق؛ وقسم يظهر فيه الإنشاء كطلقت فهذا الأظهر فيه جانب قبول التعليق حتى يصرفه صارف. وقسم عكسه والحكم فيه بعكسه كما في قوله في الآية الكريمة.