أما القسم الأول فأقول: إن " كان " إذا وقع خبرها شرطا وخبرا فالقدر المشترك في جميع صورها أنها لا دلالة فيها على وجود الشرط ولا الجزاء ولا عدمه بل ساكتة عن ذلك حتى يقترن بها ما يدل، وقد تأملت مواقعها وما يقترن بها فوجدتها قسمين: أحدهما ما يقصد فيه الإخبار عن صفة اسمها فهذا لا دلالة له على وجود الشرط ولا الجزاء كقولك " كان الزبير إن لقي ألفا كسرهم " مرادك الإخبار عن شجاعته؛ والثاني ما لا يقصد فيه ذلك بل معنى مضمون الخبر فهذا يدل على وقوعهما على حسب ما كان يدل عليه قبل دخولها غير ما تجدد بدخولها من المضي.
وبيان ذلك وشرحه في فصول: (الفصل الأول) في الجملة الشرطية إذا وقعت مستقبلة غير شرطية لا يقتضي وجود شرطها ولا جزائها ولا عدمها ولكن معناها الإخبار بغيابك عند قيام زيد أو بعده وأداة الشرط دخلت للربط بينهما، وقام زيد في هذه الجملة ليس بكلام بل هو في قوة المفرد وقد خرج عن الكلام بدخول الشرط عليه.
وقولك " قمت " هو الكلام ولكنه مقيد بالشرط الذي قبله، والخبر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وهذا خبر مقيد مشتمل على جملتين: إحداهما جملة الشرط والثانية جملة الجزاء والمخبر به الفعل الذي في جملة الجزاء والمخبر عنه فاعله والإخبار غيرهما وهو مدلول القضية كلها، ومدلول جملة الجزاء كلاهما إخبار لكن الأول إخبار مقيد والثاني إخبار مطلق والمطلق في ضمن المقيد، والربط هو جعلك أحدهما مرتبطا بالآخر بما أدخلته عليهما من أداة الشرط، والارتباط أثر الربط.
فهده أربعة معان متعلقة بالمخبر به والإخبار والربط والارتباط وأربعة معان دل عليها اللفظ وهي غير اللفظ الذي هو الخبر فالخبر اسم للفظ، والإخبار اسم لفعل المخبر وهو إتيانه بالخبر، والمخبر به هو الجزاء وهو المستفاد من الخبر والربط اسم لفعل المخبر وهو جعله إحدى الجملتين مرتبطة بالأخرى والارتباط مدلول مربطه.
ونعني بالربط ما هو أعم من أن يكون الشرط يلزم من وجوده وجوده كالمثال الذي ذكرناه وهو سبب في الحقيقة والشروط اللغوية أسباب وما لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود كقولك " إن توضأت صليت " فالوضوء شرط للصلاة لا سبب وقد يكون يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود وهو الشرط المساوي كقولك " إن زنى وجب عليه الرجم " ومقصودنا من هذا الكلام كله أن المخبر به وهو مضمون الجملة وهو فائدة الخبر، وإذا أطلقنا مضمون الجملة فلا يزيد غيره حتى نتوصل بذلك إلى فهم قولنا كأن يقضي اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي والمحكوم عليه في مثل قولنا " إن قام زيد قام عمرو " هو عمرو والمحكوم به قام العامل فيه ومجموعهما جملة الجزاء وأما جملة الشرط فليس فيها في هذا الحكم محكوم عليه ولا محكوم به وإنما أتى بها تقييدا لنسبة الحكم في جملة الجزاء كما تقيد بالظروف وغيرها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون جملة الجزاء خبرية كالمثال الذي ذكرناه أو إنشائية كقولك " إن قام زيد ضربته " و " وإن قام فلأضربنه " أو فعلية كما سبق أو اسمية كقولك إن قام زيد فعمرو قائم ولا بين أن يكون الجزاء من الأنواع المتقدمة أو حكما شرعيا كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر ولا فرق أيضا في ذلك بين ما يراد كونه كقوله إن شفى الله مريضي فعبدي حر، وما لا يراد كونه كإن عصيت فأنت طالق، ومدلول القضية الكبرى أعني المشتملة على قضيتي الشرط والجزاء في ذلك كله الحكم بموضوع الجزاء على موضوعه مقيد بالشرط.