وقوله «التائب من الذنب» معناه من الذنب المعهود أو من كل ذنب أو من جنس الذنب، وقوله «كمن لا ذنب له» المقصود به العهد وأن المعنى كمن ليس له ذنب ذلك الذنب قط ولا يبقى فيه تعلق للسبب؛ وإن أريد به العموم مع الذنب المتقدم فكذلك أيضا، وإن أريد به العموم مع إرادة العهد أو الجنس في الأول فنحن نمنع أن هذا مراد لتعذره، واعلم أن العلماء ذكروا أن المعرفة قد تعاد معرفة والنكرة قد تعاد معرفة فيكون الثاني هو الأول.
والنكرة تعاد نكرة والثاني غير الأول، وأما إعادة المعرفة نكرة فقليل وورد منه في القرآن وهذا الحديث منه، وعلى كل تقدير أثر التوبة إنما هو في سقوط الإثم ويدل له ما قدمناه من أن التوبة إنما تتعلق بالمنهيات دون ترك المأمورات، وفوات صفات الكمال في الصوم من باب ترك المأمورات فلا تؤثر فيها التوبة لما قدمناه، ولذلك لو أن رجلا حج فرفث في حجه وفسق وجادل ثم تاب لا يمكنا أن نقول عاد حجه كاملا بعد ما نقص فكذلك هذا، ولا فرق بين أن تكون التوبة قبل انقضاء نهار الصوم أو بعد انقضائه.
ومما يحقق ذلك أن التوبة هي الرجوع والرجوع عن ارتكاب المنهي يكفي لأن العدم المقصود منه فات ولا يمكن تداركه، والقصد إليه قد حصل الرجوع عنه بالتوبة فكفى، وأما ترك المأمور به فإذا رجع عنه لم يحصل المقصود من الفعل حتى يأتي به فمن تاب من الحرام الواقع في الصوم حصل المقصود بالنسبة إلى الحرام من حيث هو فارتفع إثمه ولم يحصل المقصود في تحصيل صفة السلامة للصوم إذ يستحيل ذلك؛ وفي هذا احتمال هو مثار الثلم الذي قدمته من جهة أنه لم يقم عندي دليل قوي على أن الشارع جعل ترك تلك المنهيات جزءا من الصوم حتى تكون ملتحقة بالمأمورات فقد تكون باقية على حقيقتها، والنهي عنها لقبحها في نفسها فلا تضم إلى الصوم الذي هو عبادة فإذا جاءت التوبة محت ذلك القبح من كل وجه فيبقى الصوم على سلامته.
ويشهد لذلك أن من نسي وهو صائم فأكل وشرب يتم صومه، والظاهر أنه غير
ناقص وإن وجد صورة المنهي عنه لما كان غير مقصود فبعد التوبة يصير كذلك.
وحرف المسألة أن الشارع إن كان جعل ترك تلك المناهي جزءا من الصوم على جهة الكمال لم يزل الخلل الحاصل بها بالتوبة وإلا فيزول، وللشارع التصرف في ماهيات العبادات بالجعل.
وأما الرفث والجدل والفسوق في الحج فالظاهر أنه لا يزول بالتوبة ما حصل للحج به من النقص فإن الآية الكريمة قوية في نفيها عن الحج، والحديث وعد الخروج من الذنوب على تركها، ومما ينبه عليه أن كل معصية فيها ثلاثة أمور أحدها ذاتها، والثاني مخالفة فاعلها لأمر الله تعالى، والثالث جزاؤه عليها، وكذا كل طاعة ذاتها وامتثاله بها وجزاؤه بالثواب عليها والتوبة عن المعصية إنما تسقط الثالث فتمحوه وتعدمه بالكلية وأما ذاتها وما حصل بها من المخالفة فقد وقعا في الماضي فيستحيل دفعها، ويشير إلى ذلك قوله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان: 68] إلى قوله {إلا من تاب} [الفرقان: 70] فهو استثناء راجع إلى حكم من تقدم في قوله {يلق أثاما} [الفرقان: 68] وأما وجود تلك المعاصي وكونها مخالفة فلم ترتفع. فإن قلت: قد قال {فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} [الفرقان: 70] قلت: يستحيل أن تصير السيئة نفسها حسنة وإن ظن ذلك بعضهم؛ وإنما معناه أنه يبدلهم مكان السيئات الماضية حسنات مستقبلة أو يمحو السيئات الماضية من الكتاب ويكتب مكانها الحسنات المستقبلة أو حسنات أخرى من فضله، وأما إن ذات السيئة تكون حسنة صادرة من الشخص فمحال.