والثاني الحث على سلامة الصوم عنها وإن سلامته عنها صفة كمال فيه لأنه صدر الحديث به، وقوة الكلام تقتضي أن تقبيح ذلك لأجل الصوم فثبت بذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها فإذا لم يسلم عنها نقص كما قلناه، وقول الزور والعمل به حرامان والرفث والصخب قد لا يكونان حرامين بل صفتا نقص فعلمنا بالحديث أنه بنبغي للصائم تنزيه صومه عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات والرذائل المنافية للعبادة.
وقد اختلف في تفسير قوله تعالى {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة: 183] فقيل في تفسيره على أحد الأقوال لعلكم تتقون المعاصي لأن الصائم أظلف لنفسه وأردع لها من مواقعة السوء، وهو أحد المعاني في قوله - صلى الله عليه وسلم - «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ففهم كثير من الناس أن ذلك لإضعاف الصوم البدن فتضعف الشهوة، وهو وإن كان كذلك فالمعنى المذكور زائد عليه حاصل معه وهو أن الصوم يكون حاملا له على ما يخافه على نفسه إما لبركة الصوم وإما لأن حقيقا على الصائم أن يكف فإنه إذا أمر بالكف عن الأكل والشرب المباحين فالكف عن الحرام أولى.
ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أشياء أخرى بطريق الإشارة، وقد كلف الله تعالى عباده بمعارف وأحوال في قلوبهم وبأقوال في قلوبهم وألسنتهم وبأعمال في جوارحهم وبتروك، وليس مقصودا من الصوم العدم المحض في المنهيات وكما في إزالة النجاسة بدليل أن النية لا بد فيه منها بالإجماع بل هو إمساك ولعله كان المقصد منه في الأصل الإمساك عن كل المخالفات لكنه يشق فخفف الله عنا وأمر بالإمساك عن المفطرات ونبه العاقل بذلك على الإمساك عن المخالفات.
وأرشدنا إلى ذلك ما ورد في هذين الحديثين على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - المبين لما نزل فيكون
اجتناب المفطرات واجبا واجتناب الغيبة ونحوها على الاختلاف بين العلماء في كونها مفطرة أم لا، والجمهور على أنها ليست مفطرة فاجتنابها على مذهب الجمهور واجتناب سائر المعاصي والمكروهات التي لا تفطر بالإجماع من باب كمال الصوم وتمامه.
وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصوم بكل المعاصي وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وأذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وعن أبي ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فعلم بهذا أن الصوم ينقص بملابسة هذه الأمور وإن لم يبطل بها وأن السلامة عنها صفة فيه وكمال له، ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة فاقتصر على قوله " ينبغي " المشعرة بأن ذلك مستحب لا واجب، وإن كان من المعلوم له ولغيره أن التنزه مطلقا عن الغيبة واجب ولكن مراده ما ذكرناه من أن التنزه عن الغيبة وإن كان واجبا فهو مطلوب في الصوم على جهة الاستحباب فإذا لم يحصل حصل الإثم المترتب عليه في نفسه للنهي المطلق عنه الذي هو للتحريم وحصل مخالفة أمر الندب بتنزيه الصوم عن ذلك ونقص الصوم بتلك المخالفة التي هي خاصة به من حيث هو صوم، وهي غير المخالفة التي هي من حيث ذات الفعل المنهي عنه.
وما ذكرناه من نقص الصوم بذلك قد جاء في الحج مثله قال تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفي ذلك أدل دليل على أن سلامة الحج عن ذلك كمال له وترك الكمال نقص فترك ذلك نقص في الحج؛ وأما الصلاة فأعظم من الحج والصيام.