أما نكح زوجته فلا، بل يصح بمعنى نكح امرأة كقوله «من قتل قتيلا» فإن قلت: قد يقال: اشتريت عبدي هذا، والمراد العقد فلم لا يقال: نكحت زوجتي هذه والمراد العقد؟ قلت: إذا أريد الإخبار بأصل الشراء أو أصل النكاح فلا ينبغي أن يقال: عبدي ولا زوجتي لخلوه عن الفائدة وإنما يقال: اشتريت هذا وتزوجت هذه أو نكحتها، وإنما يحسن ذلك إذا أريد الإخبار بأمر زائد، كقولك: اشتريت عبدي هذا فأنفقت منه كذا أو نكحت زوجتي هذه فحمدت عشرتها، فمحط الفائدة هو الثاني انتهى.
[قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن]
(آية أخرى)
قال - رحمه الله تعالى -: قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] يتعلق بتفسيرها مباحث كثيرة جرى البحث في بعضها الآن في بعض الدروس فنذكره. الأول (الجناح) للمفسرين فيه هنا قولان أحدهما أنه الإثم، فإن طلاق غير الممسوسة لا إثم فيه مطلقا؛ وطلاق الممسوسة يجب أن يكون للعدة. فإذا طلقها في الحيض أثم. وتفسير الجناح بالإثم موافق للغة. فإن الجوهري وغيره قالوا: الجناح الإثم وأصل الجناح الميل، وسمي الإثم جناحا لأن فيه ميلا عن الحق إلى الباطل. إما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما هو أعم منه، لأن الميل أعم من الإثم، وإما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما يشبهه، لأن الميل المحسوس أو المعقول أقرب إلى أن يكون
هو الحقيقة، لأنه المعروف عند العرب، والميل إلى الإثم إنما يعرف بالشرع فتسميته به لأجل المشابهة، القول الثاني للمفسرين أن (الجناح) هنا التبعة؛ أي لا تبعة للنساء عليكم في المطالبة بمهر ونحوه. وهذا القول هو المشهور عند المفسرين. وإطلاق الجناح على التبعة يظهر أنه لما في التبعة من الميل أيضا، لأن التابع يميل على المتبوع. والمفهوم من كلامهم على هذا القول أن الإثم غير مراد، ويحتمل أن يقال: التبعة أعم فيقتضي نفيها نفي الإثم والمطالبة جميعا.
المبحث الثاني: قوله: {لا جناح عليكم} [البقرة: 236] جملة تامة قد وليها شرط والجملة المتقدمة تتقيد بالشرط المتأخر، وإن كان الصحيح من مذاهب النحويين أنها ليست جزاء له بل دليل الجزاء والجزاء محذوف مقدر بعده وقد وقفت على تصنيف الشيخ تاج الدين أبي اليمين زيد بن الحسن الكندي قال ما ملخصه:
(مسألة) عرضت علي بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن.
وهي قول الرجل لامرأته: طلقتك إن دخلت الدار وإن دخلت الدار طلقتك وقال: ليست هذه المسألة في الجامع الكبير ولا في شروحه. ولم يرها في غيره من كتبه ولا في كتب أئمة مذهبه بعده، ولا وجدناها أيضا في كتب أصحاب الشافعي. ولما عدمنا ذلك استضأنا بآراء الفقهاء فرأيناها مختلفة ولم يقدروا فيها على نص مرفوع إلى إمام، فضعف التعويل على تلك الأقوال لتعارض الفتيا. وأنا بعون الله تعالى أذكر من طريق العربية ما يجب على الفقيه اتباعه أما الحكم في طلقتك إن دخلت الدار بتقديم الفعل الماضي على الشرط فهو وقوع الطلاق على الحال من غير تعليق على الشرط ألبتة، لأن الفعل الماضي إذا وقع قبل حرف الشرط كان ثابتا؛ وما ثبت لا يجوز أن يوقع في جواب الشرط لأن جوابه يجب أن يكون قبل وقوعه معدوما ووقوعه موقوفا عليه.