وقال ابن يونس المالكي: لا يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا من صديق وإن كافأه بأضعافها إلا من الوالد والولد وخاصة القرابة التي تجمع من حرمة الحاجة ما هو أكثر من حرمة الهدية.
قال سحنون: مثل الخالة والعمة وبنت الأخ.
قال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية» وهذا من خواصه.
وحكى ابن أبي زيد هذا الكلام عن ابن حبيب أيضا قال: وقد رد علي خروفا أهدي إليه وقال ربيعة: الهدية ذريعة الرشوة وعلمة الظلمة. وقال أيضا: والنبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره لأنه إنما يهدى إليه قربة لله تعالى وما أهدي إلى الوالي لم يقصد به إلا السلطان، وفي كلام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة - رحمه الله - على ما ذكره السرخسي في السير الكبير أن ملك العدو إذا بعث إلى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين لأنه ما أهدي إليه لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى {والله يعصمك من الناس} [المائدة: 67] فلهذا كانت الهدية له خاصة وسنة أيضا بخلاف الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذي حمل المهدي على التقرب إليه ولايته الثابتة بتقليد الإمام إياه والإمام في ذلك نائب من المسلمين.
والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هدايا الأمراء غلول» يعني إذا حبسوا ذلك لأنفسهم، وقالت الحنابلة: لا يقبل القاضي هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته.
وقال
أحمد: إذا أهدى البطريق إلى صاحب الجيش عينا أو فضة لم تكن له دون سائر الجيش قال أبو بكر: يكون فيه سواء.
فهذه نقول المذاهب الأربعة: كلام الشافعية - رحمهم الله - لخصناه أولا وكلام الثلاثة ذكرناه بعده. ومن كلام الشافعي - رحمه الله - أنه إن كان على دفع باطل أو إيصال إلى حق فهو رشوة محرمة وإن كان لغير سبب يعرف أكثر من ولايته عليهم فإن أثابه بمثله كان له قبوله وإن لم يثبه لم يحل له عندي إلا وضعه في الصدقات لأن ذلك إنما وصل إليه بسبب العمالة ذكر ذلك في عامل الصدقة.
وللشافعي - رضي الله عنه - قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها؛ وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي - رحمه الله - جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها في بيت المال. والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم، وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها؛ والتحريم في القاضي آكد من بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من غيره لأنه نائب عن الشرع.
فلينظر القاضي المسكين المشفق على دينه إلى سيرته وإلى سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين بعده في أحكامهم وأفعالهم فإن وجد سيرته قريبة من ذلك فأحرى أن ينجو أو ليسأل الله في تقصيره وإن وجد سيرته مخالفة لسيرتهم فليعلم أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في الآخرة وليقنع بأن يكون في عداد المسلمين نسأل الله العافية ولا نتعرض إلى هذا الخطر العظيم ونتحمل أعباء هذا المنصب الشريف، ولهذا كان العلماء من السلف يمتنعون من الدخول فيه لما يعلمون من خطره ولا شك أن من دخل فيه بحق وعدل فيه كان كالمجاهد في سبيل الله له درجة المجاهدين بل ربما يكون أفضل من بعضهم، وكل قضية يحكم فيها بالحق فيدفع ظالما ويصل حقا هي جهاد، ولا شك أنها أعظم من نوافل العبادات وأفضل من كثير من فروض الكفايات ولكن هيهات العدل من صاحبها إلا من عصم الله فالأولى للمحتاط لدينه الانكفاف عنها وليعلم أنها ليست جهة مكسب بل جهة عبادة وفيها خطر إن زل هوى في جهنم فالسلامة في تركها ونسأل الله من فضله.