فإن قلت: هل للولي ولاية التفرقة على الفقراء أو يحتاج إلى القاضي؟ قلت: الظاهر أنه لا يحتاج بل له الانفراد بذلك ويدل له فعل عائشة وعلي وغيرهما من الصحابة، والذي يجب على الولي بلا شك إخراج الزكاة من مال الصبي وتسليمها إلى المستحق وهم الأصناف على العموم فإن دفعها إلى الإمام أو القاضي وقسمها أحدهما على المستحقين فلا شك في براءته وإن أوصلها هو إلى من يراه منهم فالذي يظهر أنه يكفي كما في المزكي عن نفسه فكل واحد منهما له ولاية الدفع والفقير له الأخذ وهذا أكاد أقطع به.
وأما أن يقال: إن المستحق عام فلا بد من ولي أمر عام يقضيه عنه ليتعين له ثم يختص به من يراه من الأفراد، وذلك خيال لا أرى له وجها ولو لزم ذلك لزم في المزكي عن نفسه. فإن قلت: أي الأمرين أولى له أن يفرقها بنفسه أو بالإمام؟ قلت: إذا انفرد بنفسه كان على خطر فرق أو لم يفرق فإنه إن لم يخرجها أثم عندنا وعند الجمهور وضمنها للمساكين، وإن أخرجها أثم وضمنها الصبي عند أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
ومن الفقهاء فإن أخرجها بنفسه فينبغي أن يرفع الأمر بعد ذلك إلى حاكم يحكم ببراءته حتى لا يطالبه الصبي بها بعد بلوغه وإن أخرجها بأمر الحاكم كان ذلك حكما من الحاكم فتنتفي عنه المطالبة.
فإن قلت: فالصحابة الذين أخرجوها، قلت: عمر كان إماما وكذا علي وعائشة لعلها كان مأذونا لها وهي أكبر من ذلك. فإن قلت: لو أراد الولي أن يمكن الصبي المميز من الدفع إلى الفقير والنية هل له ذلك؟ قلت: أما الاقتصار عليه فلا يجزئ لأن نية الصبي في الصبي لا تعتبر به وإن كان مميزا وليس كنيته في الصلاة لأن الصلاة هو من أهلها وليس هو أهلا للتصرف في الأموال والنية المعتبرة هي المقارنة لتصرف
صحيح فكانت نيته في ذلك ملغاة، وأما مجرد كونه يناول الفقير والنية من الولي محصورة فالظاهر أنه لا يمتنع ويحصل به جبر الصبي ففي الحديث أن مناولة الفقير تقي فتنة السوء، ولكن ليس ذلك مطلوبا فالصبي محجور عليه في المال.
ولو أن الولي أمر الصبي بالدفع ولم يبرأ الولي فالظاهر أنه كما لو نوى بلفظه ولم ينو بقلبه فيجيء فيه الخلاف المتقدم في أنه يكفي أو لا. فإن قلت: النظر في هذه المسألة فما رتبتها عندك فإن المسائل منها يقوى ومنها يضعف.
قلت: كنت قبل نظري الآن لعدم نص وارد فيها بخصوصها أرى أن الاختلاف فيها متماسك والآن أرى أن القول بالوجوب قوي جدا إلى غاية ما يكون. فإن قلت: ما دعاك في ثبت الكلام فيها على هذه الصفة. قلت: لأني لم أجد دليلا واحدا يعتمد عليه فيها لا من جانبنا ولا من جانبهم لما بان لك من الكلام، والتمسك من جهتهم ضعف بمرة والتمسك من جهتنا قوي بمجموع أمور عموم الأدلة من الكتاب والسنة وتعليقها بالمال لا بالملك واستمرار عمل السعاة على ذلك من غير تناولهم تخصيصا وفهم المعنى في سد خلة المساكين وظهور الطريق التي ذكرناها وأقوال الصحابة في ذلك من غير مخالف لهم في عصرهم والحديث المرسل والأحاديث الضعيفة والقياس.
ومجموع ذلك يحصل القطع بالوجوب بخلاف ما لو انفرد واحد منها. فإن قلت: كل واحد لا بد له من محل فما محل وجوب الزكاة؟ قلت: عند الشافعي محله المال، وعند أبي حنيفة محله بدن المالك لأن التكليف عنده بالأدلة فقط والعبادات البدنية محلها البدن عندنا وعندهم كالصلاة والصوم، ولهذا إذا مات سقطت لفوات محلها.