فإن قلت: اذكر لي أخص من ذلك؟ قلت: الزكاة عندهم فعل المتصدق والوجوب الخطاب؛ والصبي ليس أهلا له والزكاة عندهم القدر المفروض في المال والوجوب الثبوت في الذمة والصبي أهل فلم يتوارد كلامنا وكلامهم على شيء واحد، وبهذا تبين القطع في هذه المسألة بالصواب وأن المخالفين لم يتواردا على محز ونطالب نحن بدليلنا وقد ذكرناه.
فإن قلت: ما تقول في قولهم في العشر؟ قلت: قالوا: إنه يجب فيما أخرجته أرض الصبي لأنه نماء الأرض وحق لها وصحيح أنه نماء الأرض ولكن بالمعنى حق لها وشبهوه بالخراج والخراج واجب على شخص وإن كان متعلقا بالأرض وإذا كان العشر كذلك فلا بد من تعلقه بالصبي وقد قال تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] فهذا حق باعتبار شرط الخطاب فيه فهم لم يقولوا إن ما تضمنته هذه الآية أصل وإنما قالوا بشيء مرتب على أرض سموه عشرا لا دليل له من كتاب ولا سنة وحقيقته عندهم جزية وعندهم اختلاف في أخذه مضعفا باسم الصدقة أو غير مضعف أعني من الرهن.
وأما عندنا وعند جمهور العلماء فهو زكاة لا تؤخذ من كافر ثم إذا قالوا: الولي يخرجه من زرع الصبي فلا بد من ملاقاة الوجوب للصبي؛ وغاية قولهم أن العشر ليس عبادة ولكنه كسائر الديون هكذا ينبغي لهم أن يقولوا وإن لم نسلمه لهم وأما الأرض فلا حق عليها ولا لها. فإن قلت: فزكاة الفطر؟ قلت: هي طهرة للبدن وللصائم من اللغو والرفث كما جاء في الحديث فإذا وجبت على الصبي فلأن تجب زكاة المال عليه أولى لوجود المعنى مع أن النعمة فيه أكثر وكونها تابعة لكونه لا يمنع من مراعاة هذا المعنى، ويضم كلام محمد بن يحيى
الإجماع على أن الولي لو أخرجها من مال الصبي لم يضمن.
فإن قلت: هل عندكم شيء آخر؟ قلت: نعم لهم بحق وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها» وقول الصديق فإن الزكاة حق المال فإذا قالوا: إن العشر حق الأرض بلا دليل وقلنا نحن فالزكاة من المال بدليل فكما يجب العشر على الصبي تجب عليه الزكاة، ومعنى حق المال حق شكره لأنه نعمة من الله يستحق بها الله الشكر فزكاته شكره.
فإن قلت: هل في المسألة شيء آخر غير ما تقدم؟ قلت: نعم وهو قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] هل معناه صلوا وزكوا أو زيادة على ذلك؟ والذي يظهر أنه زيادة على ذلك وهو في الصلاة أن يجعلها قائمة ظاهرة الشعار عالية المنار فيصليها بنفسه منفردا أو في جماعة ويأمر غيره بها إذا قدر فهي فرض عليه عينا بفعل نفسه وفرض عليه فرض كفاية بفعل غيره، وهذا عام في حق الأولياء وولاة الأمور العامة، وكل ذلك يمكن قوله في الزكاة لأنه إذا تحقق وجوب الزكاة وفرضيتها في الأموال من غير نظر إلى المكلفين بها وجب على الأولياء وسائر أئمة المسلمين الأمر بإخراجها بتلك المقادير التي فرضها الله تعالى وإيصالها إلى مستحقيها.
فإن قلت: وجوبها على الصبي هل تأخذونه من النصوص أو بالقياس؟ قلت: هو مأخوذ من النصوص بالطرق التي قدمناها والعمومات، ولو فرضنا اقتصار النصوص على البالغين أمكن أخذها في الصبي بالقياس بمعنى المواساة كما تقدم فإنه إذا وجب على شخص شيء لمعنى وشاركه غيره في ذلك المعنى عدي إليه. فإن قلت: أصحابكم نصبوا الخلاف بين الإمامين في تعلق الزكاة بالذمة أو بالعين وجعلوا الأول قول الشافعي والثاني قول أبي حنيفة وذكروا من استدلال الحنفية {في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] ونحوه وأجاب أصحابكم بأنه لبيان المحل والمقدار وأنتم جعلتموه دليلا لكم؟