فإن قلت: يتقرر مع ما ذكرت. قلت: بتحقيق معنى العبادة وذلك إنما أوجبه الله تعالى: ينقسم منه ما يكون سببه جناية فيسمى عقوبة ومنه ما يكون سببه إتلافا ويسمى ضمانا ومنه ما يكون سببه التزاما فيسمى ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غير ذلك، ومنه ما لا سبيل له إلا كون المأمور به عبدا ملكا لله تعالى وهو قربة فيسمى عبادة أو أداء للديون، والعواري والودائع واجبة بالالتزام ونفقات الزوجات كذلك ونفقات الأقارب لما فيها من التواصل والعبادة المحضة ليست إلا لله ونحن مأمورون بالجميع بأمر الله، وقد رأيت أن أخذ العبادة بالواجب لحق الله فقط بلا سبب واحترز بلا سبب عن الحدود والكفارات، وحاصله أن الواجب إن كان لأجل الآدمي كنفقة القريب فليست عبادة لأنها في مقابلة ما بين الوصلة والإحسان المفضي للمكافأة.
فهذا خرج بالقيد الأول وإذا خرج هذا من العبادة فغيره من حقوق الآدميين فالصلاة عبادة بلا شك لتحقق المعنى المذكور بلا شبهة والزكاة أشبهت نفقة الأقارب وصلة الرحم وإقرانها بالصلاة وبناء الإسلام عليهما قد يكون لأن إحداهما رأس العبادات الدينية والأخرى رأس العبادات المالية المعدى نفعها فلم يطلق بعض الفقهاء عليها عبادة لذلك وكأنها للوصلة التي بين المؤمنين وأخوة الدين وهي قرابة عامة فإيجاب الله تعالى لحقهم فهي حق آدمي ويكون قد جمع بقوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] حقه وحق الآدمي وأسبابهما إلى جميع أنواع الجنسين المذكورين من الحقوق والإسلام كله مبني على حقوق الله وحقوق العباد.
وقد جاء في الحديث «بني الإسلام على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» . وهو إشارة إلى ما قلناه والحديث المشهور «بني الإسلام على خمس» ولا منافاة بينهما لرجوع الصيام والحج إلى الصلاة وإن دخلهما المال في بعض الأحوال أو لرجوعهما إليهما معا وقصدنا بهذا أن لا يستنكر القول بأن الزكاة ليست بعبادة وإن كانت فرضا عظيما وركن الإسلام والمشهور أنها مركبة من الشائبتين والمركبة من شائبتين إذا أمكن العمل بكل منهما عمل به ففي البالغ يوجدان فتجب الزكاة بالإجماع عبادة ومواساة إما بأن كلا منهما علة وإما بأن العلة الأولى وحدها والثانية وحدها أو مجموعهما، وفي الصبي من رأى أن العلة المواساة فقط اكتفى بها ومن رأى العلة كل منهما ويجوز التعليل بعلتين اكتفى بها أيضا ومن
متعلق الحكم الشرعي وكلام الأصوليين يأباه.
قلت: الحكم الشرعي يطلق على أمور: (أحدها) الأمر والنهي ولا شك أن المخاطب بهما شرطه الفهم فلا تعلق لهما بغير المميز ولا بالمميز إذ كان المراد منهما الإيجاب والتحريم إلا على المعنى الذي حررناه آنفا وأما الأمر بمعنى فالمجاز تعلقه بالمميز كما اقتضاه كلام الغزالي.
(الثاني) : خطاب الوضع وهو ثابت بالإجماع فمتى أتلف الصبي شيئا ضمنه لأن الله جعل الإتلاف سببا في الضمان فلا فرق بين الصبي والبالغ.
(الثالث) : الترتيب في الذمة وهو ثابت في البالغ والصبي أيضا كما ذكرناه وهو المراد بالوجوب على الصبي، والحنفية يقولون: يلزم من الثبوت في الذمة الخطاب، وهذا هو ثمرة البحث المعتبر في ذمته الدين ولا يخاطب به، والزكاة بعد الحول وقبل التمكين واجبة ولا خطاب. وقولهم يلزم من الترتب في الذمة الخطاب ممنوع والولي يشتري للصبي بثمن في ذمته ويستقرض له ويستأجر له بأجرة في ذمته ويزوجه بصداق في ذمته ويترتب في ذمته بالإتلاف بدل التالف وبغير ذلك من الأسباب في مواضع كثيرة. فإن قالوا بالخطاب في تلك المواضع فليقولوا به هنا ولا محذور في إطلاقه بتأويل. فإن قلت: هل بين الوجوب والندب رتبة في تقسيم الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لنثبتها في الصبي وصلاته، وهل ينوي الفرض أو النفل أو كيف حاله؟ قلت: لا رتبة لهما والأمر في حقه كما قررناه ولا ينوي إلا الفرض، وإن كان لا يقع فعله فرضا ويثاب عليه ثواب الفرض. وهذا قد يستنكره بعض الفقهاء ويقول: كيف يثاب عليه ثواب الفرض وليس بفرض وأبعد من قال من الحنفية إنه لا يثاب عليه وإنما أمر به للتمرين.