فإن قلت: قد قال فريضة والفرض لا يكون على الصبي. قلت: قد قال فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على المسلمين وفيه على كل صغير وكبير نعلم أن المراد من الفريضة المقدرة أو الواجبة ولا يختص الوجوب بالبالغ كما بينه فكما أن فريضة صدقة الفطر على كل صغير وكبير بنص الحديث الصحيح كذلك صدقة المال وإقليم اليمن واسع وكذا غيره من الجهات التي كانت السعاة تسير إليها ولا بد أن يكون فيها صغار لهم أموال ولم يستثن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا فضل بين صغير وكبير فدل على العموم كذلك «قال لمعاذ: ستأتي أقواما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم» . فإن قلت: هو إنما يدعو البالغ.
قلت: بل يدعو الجميع وإنما يقابل البالغ وكيف لا يدعو الصبي وقد يترتب على دعوته هدايته وقد «عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا يهوديا فأسلم ومات» بل أقول: إنه يجب ذلك كما يجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر. فإن قلت: أنتم تقولون: إن الصلاة على الصبي غير واجبة وما ليس بواجب كيف يجب الأمر به أو الضرب عليه وهكذا الإسلام ليس بواجب عليه فكيف يجب دعاؤه إليه. قلت: لا ننكر وجوب الأمر بما ليس بواجب والضرب على ما ليس بواجب ونحن نضرب البهيمة للتأديب فكيف الصبي وذلك لمصلحته وأن يعتاد بها قبل بلوغه. فإن قلت: هل تقولون: إنه مأمور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع؟ قلت: قد اختلف الأصوليون في ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - «مروهم بالصلاة» .
واختاروا أنه لا يكون مأمورا بأمر الشارع وذلك نظر إلى وضع اللفظ فقط وجنوح إلى أن الصبي خارج من حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، أما من قال
خطاب الله المتعلق بأفعال العباد فيدخل فيه الصبي وينبغي أن يقال العقلاء ليختص بالمميز أو يقال يبقى على حاله ولا فرق في ذلك بين المميز وغيره، وهو محل نظر لأنا إن نظرنا إلى أن الخطاب شرطه الفهم لم يدخل المجنون ولا الصبي غير المميز ويدخل الصبي المميز لفهمه والصلاة ممكنة معه وإنما تمتنع في حقه للتكليف فالوجوب لا يثبت في حقه لما فيه من الكلفة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة» ويثبت الندب في حقه لعدم الكلفة أو لا يثبت في حقه لا وجوب ولا ندب لعموم قوله «رفع القلم» وهو بعيد ورفع القلم كناية عن رفع التكليف لا عن رفع كل حكم. فإن قلت: هل تقولون: إن أمر الصبي المميز بالصلاة أمر ندب أم أمر وجوب إن كان أمر ندب فلم نجد مندوبا يضرب عليه ويلزم إذا نوى بصلاته الندب تصح وليس كذلك وإن كان أمر إيجاب فكيف يثبت الإيجاب في حق الصبي؟ قلت: بل أمر إيجاب وأمر الإيجاب المراد منه الأمر الجازم بالأمر الجازم في الصلاة في حق البالغ والصبي ولكن الوجوب يختلف في الصبي بعدم قبول المحل إن لم يكن مميزا بالأدلة الدالة على اشتراط فهم الخطاب وإن كان مميزا فرخصة بقوله «رفع القلم» فإن قلت: كيف يكون إيجاب ولا وجوب.
قلت: إذا عنى بالإيجاب الأمر الجازم الذي علم الله أن المأمور به لا يقدر عليه أو يقدر عليه ولكن لا يأثم به لفضل الله عليه لم يمنع ذلك. فإن قلت: أنتم تريدون بالجازم أنه ممنوع من ضده. قلت: نحن لا نلتزم بذلك وإن كان الأصوليون قالوه بل الجزم عندنا عبارة عن صفة الطلب من حيث هو بالنسبة إلى رتبة ذلك الفعل المأمور به كالصلاة ولكنها أعني الفرض منها عظيمة بحيث إنه لا رخصة فيها، والمندوب فيه رخصة من حيث انحطاط رتبته عن رتبة الفرض وكل منهما بالنسبة إلى البالغ والصبي سواء، والشخص الذي يتعلق به ذلك الأمر يعتبر فيه أمور إن وجدت ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب على الإيجاب وإن لم يوجد تخلف ذلك المقتضى مع وجود سببه وحقيقته، وكل ذلك بأدلة شرعية أرشدنا الشارع إليها. ومن تأمل هذا المعنى لم يستبعده في حق الصبي المميز الذي اقتضت رخصة الله رفع القلم عنه حتى يبلغ، أما غير المميز فلا يثبت في حقه خطاب أصلا لكن يثبت الوجوب في حقه بمعنى آخر سنبينه.