والتجويز وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد؛ وقول محمد بن الحسن ثم حدثت فقهاء آخرون فقالوا: عن أبي حنيفة رواية مثل قول محمد بن الحسن وربما رجحوها وهي ترجع إلى ما قدمناه من قول عطاء في أهل البصرة.
وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة فهذا من المنكر بالضرورة في دين الإسلام ثم الاختلاف في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إنما هو في المصر أما القرى فعندهم لا جمعة فيها أصلا وقالوا: إن فناء المصر فيما وراء ثلاثة أميال وهو بشرط المسجد كما قدمناه والشافعي لا يشترط المصر ويجوزها في جميع القرى قربت من المصر أو بعدت إذا كان فيها أربعون.
[فصل اشتراط السلطان في الجمعة]
(فصل) اختلف العلماء - رضي الله عنهم - في اشتراط السلطان في الجمعة فمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا بد من حضور السلطان أو إذنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وحكي عن الشافعي في القديم قول مثله والجديد الصحيح وهو المشهور أنه لا يشترط حضوره ولا إذنه ومستند القائلين بالاشتراط أن ذلك من الأمور العظيمة وأنه لو لم يقل به لأدى إلى أن تفوت كل شرذمة تنعقد بهم الجمعة فرض الجمعة على أهل البلد.
وقد تقدم في كلام بعض التابعين ما يقتضي اعتبار الإذن. وهذا في الجمعة الواحدة أما التعدد عند من يجوزه عند الحاجة فهو أولى بالاشتراط لا من جهة الصحة ولكن من جهة الإقدام عليه وتحقيقه أن الصحة على ما كانت عليه
قبل ذلك من لا يشترط السلطان يقول السابقة صحيحة، ومن يشترطه يقول الصحيحة التي هو معها وأما الجواز فإذا قصد التعدد حيث الحاجة عند من يقول بالجواز حينئذ فينبغي أن يحتاج إلى إذن السلطان قطعا لأنه محل اجتهاد حيث قلناها السلطان.
فالمراد به السلطان أو الأمير الذي هو من جهته على تلك البلدة والظاهر أن القاضي له ذلك أيضا إذا كان قاضيا عاما ينظر في أمور العامة ويحتمل أن يقال: إن القاضي لا يقوم في ذلك لأن المحذور هنا خشية فتنة ونيابة السلطنة هي المستقلة بذلك والقاضي إنما يتكلم في الأمور الشرعية وفصل المحاكمات وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» يشير إلى ذلك ولكن الفقهاء جعلوا القاضي في ولاية النكاح مثل السلطان ولعل الحديث محمول على حالة الاختلاف الذي يقتضي التقديم فيه إلى فتنة، وتسكين الفتن إلى السلطان لا إلى القاضي.
وهذا في قاض لم ينص له عرفا ولا لفظا على ذلك، أما إذا نص له الإمام على زيادة على ذلك أو يكون شيء استفادة بالولاية مثل شيء يشترط نظيره للقاضي ونحوه وهذا ليس منه فليس للقاضي أن يأذن فيه إلا بشرطين: أحدهما أن يرى ذلك جائزا في مذهبه. والثاني أن يرى في ذلك مصلحة للمسلمين يعود نفعها على عمومهم ومتى لم يتبين له ذلك لا يأذن.
وأما الحكم فلا مدخل له هنا ألبتة لأن أحكام القضاة لا تدخل في العبادات أمور بين الله عز وجل وبين عباده والحكم لا بد فيه من محكوم له ومحكوم عليه وإلزام وفصل وذلك في العبادات التي بين الرب والعبد لا يتصور نعم قد يعلق الشخص طلاقا أو عتقا على صحة عبادة أو فسادها فيحكم القاضي بوقوع ذلك الطلاق والعتق بناء على ما يراه من مذهبه في ذلك إذا ثبت عنده سببه واستجمعت شروط الحكم وأما أنه يحكم بأن كل من صلى الجمعة في هذا المكان فصلاته صحيحة أو باطلة فلا يفعل ذلك إلا جاهل.