والجواب عن هذا من أوجه: (أحدها) : ما قدمناه من كلام الفقهاء في التيامن والتياسر ولم يستثنوا جامع بني أمية في ذلك بل كلامهم يشمله ويقتضي أن الصحيح في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - عنه جواز الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر.
(الثاني) : ما قدمناه من قول كثير من أهل هذا العلم منهم قاضي القضاة بدر الدين أن قبلته منحرفة وهذا يقتضي أنه لا يجوز فيه الخلاف بل يجوز الاجتهاد فيه قطعا وإذا جاز هل يجب أو لا وجهان.
(الثالث) : إن الواجب في القبلة إن كان الجهة والتياسر لا يخرج عن الجهة والتياسر جائز ههنا فيكون الذي دل عليه هذا العلم في هذه الصورة جائزا لا واجبا وإن كان الواجب العين حصل التردد في أن الواجب استقبال الأصل أو التياسر فمن يقول الواجب الجهة يجوز التياسر قطعا ومن يقول بأن الواجب العين ويسلم أدلة هذا العلم يوافقه فهما متفقان على الجواز ومختلفان في المحراب الأصلي فكان المتفق عليه أولى من المختلف فيه.
ومن يقول بأن الواجب العين ويقول: إن هذا العلم لا يلتفت إليه لا اعتبار بقوله.
(الرابع) : إن جامع جراح ليس مستهدما وإنما يقصد هدمه لإقامة القبلة على الحق فإذا هدم وجعل على القبلة التي يدل العلم عليها كان على الأحق عند الأكثرين إلا من لا يعبأ بقوله فمن يقول: إن الواجب العين ولا يرجع إلى العلم وإذا جعل على قبلة جامع بني أمية كان على خلاف ما دل عليه العلم ولا يجوز تضييع أموال الناس ووضع محراب نعتقد نحن أنه على غير الصواب.
(الخامس) : إن جامع بني أمية لم يبن جامعا وإنما كان من قبل الإسلام فمن أين لنا أن بناءه على الكعبة ولما فتح
الصحابة دمشق لم يستوطنوها بل صالحوا من كان فيها من النصارى وكانوا في شغل شاغل من الجهاد في سبيل الله اشتغلوا من اليرموك وغيرها ولم يتفرغوا للنظر في ذلك.
ولعل أكثر صلاتهم كانت في مضاربهم ومن صلى منهم فيه قد يكون معتقدا أن الواجب الجهة دون العين أو يعتقد وجوب العين ونيته المخالفة وتياسر قليلا وليس ذلك مما يجب نقله أو غير ذلك فصاروا إن كانوا كذلك ثلاثة أقسام والقسمان الأولان لم نخالفهم، والقسم الثالث إن صح عن أحد من الصحابة فهو قول صحابي والاختلاف بين العلماء في الاحتجاج به معلوم وكذلك الحال في العلماء الذين بعدهم فالتمسك بذلك لا يصلح مع قيام أدلة العلم على خلافه وأن لا يحتج بما نجد من المحاريب فمحراب جامع جراح بناه الملك الأشرف فكان رجلا مشكورا في زمانه علما وفقها وقضاء فلو قال قائل: إنهم قد يكونون اجتهدوا ورأوا أن قبلته هي الصحيحة إن لم يرجع إلى هذا العلم ما يكون جوابنا لهذا القائل والله أعلم انتهى.