فالصواب في البعد الذي لا يقطع الماهر بالخروج به عن اسم الاستقبال هو المسمى بالجهة والذي نقطع بالخروج فيه هو جهة أخرى غير جهة القبلة وبين جزأي الخروج بعض الوقفات أقرب إلى السداد من بعض فهل يجب طلب الأسد؟
على وجهين: أحدهما كالواقف في أخريات المسجد؛ والثاني نعم لأن الذي في أخريات المسجد قاطع باسم الاستقبال. انتهى ما أوردته من كلام الإمام - رحمه الله -.
وقال الرافعي - رحمه الله - في الواقف في المسجد الحرام: لو استطال الصف ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة القبلة باطلة ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا في أخريات المسجد صحت صلاتهم لأن المتبع اسم الاستقبال وهو يختلف بالقرب والبعد والمعنى فيه أن الحرام الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة كغرض الرماة ونحوه، والواقف في المدينة ينزل محراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حقه منزلة الكعبة لا يجوز العدول عنها إلى جهة أخرى بالاجتهاد بحال وكذلك سائر البقاع التي صلى إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك المحاريب في بلاد المسلمين وفي الطريق التي هي حاذيهم يتعين التوجه إليها ولا يجوز الاجتهاد معها وكذلك القرية الصغيرة إذا نشأ فيها قرون من المسلمين وإذا منعنا من الاجتهاد في الجهة فهل يجوز الاجتهاد في التيامن أو التياسر؟ أما في محراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا وأما في سائر البلاد فعلى وجهين:
أصحهما - ولم يذكر الأكثرون سواه - يجوز ويقال: إن ابن المبارك بعد رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وجعل الروياني قبلة الكوفة يقينا ولم يجعل قبلة البصرة يقينا، وقضيت جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في البصرة دون الكوفة، وعن ابن يونس القزويني مثله لأن عليا صلى في الكوفة مع عامة الصحابة ولا اجتهاد مع إجماع الصحابة، وقبلة البصرة نصبها عتبة بن
غزوان والصواب في قول علي أقرب وقال في سائر البلاد وجهين أصحهما جواز الاجتهاد فيها.
قال الرافعي: وهذا إن عنى به الاجتهاد في الجهة فبعيد بل الذي قطع به معظم الأصحاب منع ذلك في جميع البلاد وفي المحاريب المتفق عليها بين أهلها وإن عنى في التيامن والتياسر والفرق بين الكوفة والبصرة كما فعله الروياني فبعيد أيضا لأن كل واحدة منها قد دخلها الصحابة وسكنوها وصلوا إليها فإن كان ذلك فيما يفيد اليقين وجب استواؤهما فيه وإن لم يفد اليقين فكذلك.
قلت: هذا كلام الرافعي - رحمه الله - وهو يقتضي أن الصحيح جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في الكوفة والبصرة ودمشق مثل الكوفة والبصرة بل الكوفة أعلى منها لأن عليا دخلها ولم يدخل دمشق مثل علي فلو سلمت قبلة دمشق عن الكلام لكان الأصح جواز الاجتهاد فيها بالتيامن والتياسر فكيف ولم تسلم لأن الفضلاء ما برحوا يقولون فيها:
إنها منحرفة إلى الغرب فيجب التياسر فيها وقول الرافعي في المحاريب المتفق عليها بين أهلها احتراز كالاحتراز الذي تقدم في كلام إمام الحرمين مقتضاه خروج محراب دمشق عن ذلك الحكم لأنه لم يتفق عليه. سمعت قاضي القضاة بدر بن جماعة وكان له معرفة بهذا العلم يقول: الداخل من باب الغطفانيين يقف على الباب ويستقبل محراب الصحابة يكون مستقبل القبلة.
وقد انتهى ما أردت نقله من كلام الرافعي وما ألحق به وهو إنما ذكر الخلاف في جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر حيث تكون المحاريب متفقا عليها غير مطعون فيها أما ما ليس كذلك فينبغي أن يقال يجوز الاجتهاد فيها في التيامن والتياسر قطعا بل يجب لأن الطعن وعدم الاتفاق أسقط التعبد باعتمادها فيما عدا الجهة فلا بد من الاجتهاد عند القائلين بوجوب العين أما المكتفون بالجهة فقد يقال عندهم لا حاجة إلى الاجتهاد فلا يجب لكن لا يجوز طلبا للأسد، وإذا كان هذا كلام الرافعي ومقتضاه تصريحا وتلويحا وعمدة المذهب فمن الذي يقول سواه والله أعلم.