ولو سلمنا أن المراد الأمر بالإنصات عند القراءة فهو عام يحمل على
الزائد عن الفاتحة جمعا بين الأدلة وأيضا فالقياس على جميع أركان الصلاة وواجباتها لا فرق فيه بين الإمام والمأموم فكما لا يتحمل الإمام قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ولا غيرها من واجبات الصلاة فكذلك لا يتحمل الفاتحة فإذا صح قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وذلك من الأحاديث المتفق عليها وقام الدليل على أن المراد الإتيان بها في كل ركعة ولم يفترق الحال بين أن يكون مأموما أو غيره. ومن الدليل على تعين الفاتحة في الركعة ما رواه البخاري في كتاب القراءة عن يحيى بن بكير ثنا عبد الله بن سويد عن عياش عن بكير بن عبد الله عن علي بن يحيى عن أبي السائب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلى رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه فلما قضى صلاته قال ارجع فإنك لم تصل فقام الرجل فصلى فلما قضى صلاته قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ارجع فصل ثلاثا قال فحلف له لقد اجتهدت فقال ابدأ فكبر تحمد الله وتقرأ أم القرآن ثم تركع يطمئن صلبك فما انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك» وليس هذا موضع الاستدلال لوجوبها في كل ركعة فإنا إنما نتكلم الآن في قراءتها للمأموم بعد تقرير ذلك.
وأما حديث «أبي بكرة الذي أتى والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع وأحرم وركع دون الصف فقد قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد» فإن قوله لا تعد يحتمل أن يكون نهيا عن الإحرام دون الصف أو عن الركوع من غير قراءة الفاتحة فإن كان الثاني فهو دليل لعدم سقوطها عن المسبوق وقد قال علي بن المديني ثم البخاري: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والذين لم يسروا القراءة خلف الإمام فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال: اقرأ بها في نفسك.
قلت: وروي عن عائشة وأبي سعيد: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن، وممن ذهب إلى أنها لا تسقط عن المسبوق ويحتاج إلى أن يأتي بخامسة بعد أن يركع مع الإمام الركوع الذي أدركه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي وكلاهما من أصحابنا، وكأنهما جمعا بذلك بين الدليل المقتضي لوجوب الفاتحة في كل ركعة وبين قوله «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وهو أقوى المذاهب دليلا، وجمهور الشافعية القائلين بوجوب الفاتحة قالوا بسقوطها عن المسبوق إذا أدرك الركوع ويعتد له بتلك الركعة وكأنهم حملوا قوله " لا تعد " الإحرام دون الصف مع كون المراد به التنزيه عندهم فإن صح ذلك مع ما ورد من أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كان ذلك
مخصصا للدليل الدال على قراءة الفاتحة للمأموم في كل ركعة ويبقى فيما عدا هذه الصورة على مقتضى الدليل، وإن لم يصح اتجه مذهب الموجبين لقراءة الفاتحة على المسبوق، وعلى كل تقدير فالقراءة للمأموم في غير هذه الحالة لا مرية فيها. واعلم أن ما من أحد من الصحابة والتابعين نقل عنه ترك القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية معا إلا اختلف عليه فروي عنه ضد ذلك حتى أن ابن عبد البر استثنى من ذلك جابر بن عبد الله ظانا أنه لم يختلف عليه في ترك القراءة، ووجدت أنا النقل عنه بخلاف ذلك، وقصدت أن أثبت في هذا الموضع الآثار في ذلك وأذكر العدد الكثير الذين قالوا بالقراءة ثم تركته لما أشرت إليه أولا من الاعتماد على الأدلة الصحيحة الراجحة والخروج من اختلاف العلماء، وغاية ما في الباب إذا قرأ أن يكون قد ارتكب مكروها عند بعضهم مع صحتها عند جميعهم، إذا ترك القراءة كان قد فعل مستحبا عند بعضهم وحراما مبطلا عند الباقين ولا شك أن الأول أولى لو لم يظهر لنا وجه الدليل فكيف وقد ظهر وإن ذلك هو الحق الذي لا معارض له أو يساويه أو يدانيه لمن أنصف واستعمل الأدلة على قواعد العلم المستقيمة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يطلب العلم ابتغاء وجهه ويوفقنا للعمل الصالح ويسدد أقوالنا وأفعالنا ويخلص نياتنا ويرزقنا حسن الخاتمة في خير وعافية بلا محنة ويجمع بيننا وبين نبينا - صلى الله عليه وسلم - في دار كرامته ومن يحبه. كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة بمنزلنا بالمقسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. .