فإن أهم أمور المسلمين الصلاة يجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة على أدائها وإقامة شعارها وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها وأمور اختلف العلماء في وجوبها، وطريق الرشاد في ذلك أمران: إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن أمكن وإما أن ينظر ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتمسك به فإذا فعل ذلك كانت صلاته صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا} [الكهف: 110] وإن مما اجتمع فيه هذان الأمران قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فإنه إذا فعل ذلك صحت صلاته بلا خلاف فإن ابن عبد البر نقل إجماع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام الفاتحة فصلاته تامة ولا إعادة عليه، وكفى بهذا ترجيحا لمن يقصد الاحتياط لصحة صلاته فإنه إذا ترك القراءة خلف الإمام اختلف العلماء هل صلاته صحيحة أم باطلة في السرية والجهرية معا، وقد رويت آثار كثيرة في القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية معا عن الصحابة والتابعين، وآثار أخرى في السرية والجهرية، وأما الآثار في تركها في السرية والجهرية فقليلة، ومن أراد الوقوف على آثار الصحابة والتابعين في ذلك فليطالع كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري، ولو سلمنا صحة الآثار في تركها في السرية والجهرية ومساواتها للآثار الأخرى فهي معارضة بها، وحينئذ نرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان كلامه كله شفاء وهدى بأبي هو وأمي فما أحسن ما قال ابن عباس - رضي الله عنه - " ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - " وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد وأخذها منهما مالك - رضي الله عنه - واشتهرت عنه، ووجدنا الدليل الصحيح من السنة والنظر يقتضي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أما السنة فما روى عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الصبح فنقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون وراء إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وقال الترمذي حديث
حسن.
وقال الدارقطني إسناده صحيح.
وقال الخطابي إسناده جيد لا مطعن فيه؛ وقال البيهقي صحيح. قلت: وغاية ما اعترض به المخالفون على هذا الحديث أنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس، وجوابه من وجهين: أحدهما أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال حدثني مكحول بهذا فذكره؛ قال الدارقطني في إسناده: هذا إسناد حسن. الثاني أن البخاري في كتاب القراءة روى هذا الحديث عن هشام عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول، فهذا إسناد صحيح إلى مكحول ليس فيه ابن إسحاق بالكلية ولا من فيه مطعن، ولفظ حديثه عن أبي ربيعة عن عبادة «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن» .
وهذا نص صريح وهو الذي قبله يدفع جميع شبه المخالفين لوجوه منها تصريحه بالجهرية وإذا ثبت ذلك في الجهرية فالسرية أولى، ومنها تصريحه بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو يدل في هذا السياق على القطع بدخول المأموم في ذلك ومنها أن جميع أدلة المخالفين إذا دلت عمومات ليس فيها قط نص خاص أن المأموم يترك الفاتحة في جميع الركعة بل هي عامة في المقروء في محله وأدلتنا خاصة فيجمع بينها ويجعل المراد أنه لا يقرأ ما زاد على الفاتحة، وأما الاستدلال بقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] وقوله - صلى الله عليه وسلم - " وإذا قرأ فأنصتوا " فهو من الأدلة العامة والجمع بينها بما تقدم، وأيضا فإن للإمام سكتات إذا أمكن المأموم قراءة الفاتحة فيهن كان أولى ليجمع بين الاستماع والقراءة جمعا بين الأدلة، ولهذا قال سعيد بن جبير: إنهم قد أحدثوا ما لم يكن يصنعونه يعني من ترك هذه السكتات فإن تهيأ له ذلك وكان للإمام سكوت فلا يعارض وإن لم يتفق فيبقى البحث المتقدم وهو أن الآية عامة ودليلنا خاص فيجمع بينهما وأيضا فإنا اتفقنا على أن الأمر بالفاتحة في الصلوات للوجوب والأمر بالاستماع والإنصات ليس في رتبته فلو تحقق التعارض لكان تقديم ما اتفق على وجوبه أولى، هذا مع أن العلماء اختلفوا في تفسيرها فقال جماعة: إنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وعلى هذا يكون المراد بها المنع من كلام الآدميين لا من قراءة القرآن، وكيف يقال: إن من قرأ القرآن يمتنع على غيره أن يقرأ القرآن أيضا، وتهويل المخالف بما قيل من الإجماع على أنها نزلت في الصلاة إن صح لا ينافي ذلك.