(387) فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا ... على رقة أحفى ولا أتنعل
وقول الآخر:
(388) يا صاح إما تجدني غير ذي جدة ... فما التخلي عن الخلان من شيمي
وقول الآخر:
(38 - 9)
زعمت تماضر أنني إما أمت ... يسدد أبينوها الأصاغر خلتي
وقول الآخر:
(39 - 0)
فإما تريني ولي لمة ... فإن الحوادث أودى بها
وقول الآخر:
(39 - 1)
فإما تريني لا أغمض ساعة ... من الدهر إلا أن أكب فأنعسا
وقول الآخر:
(392) إما تريني اليوم أم حمز ... قاربت بين عنقي وجمزي
وقال المهدوي: «إما» هي إن التي للشرط زيدت عليها «ما» ليصح دخول النون للتوكيد في الفعل، ولو سقطت «ما» لم تدخل النون، ف «ما» تؤكد أول الكلام، والنون تؤكد آخره «وتبعه ابن عطية. وقال بعضهم:» هذا الذي ذهبا إليه من أن النون لازمة لفعل الشرط إذا وصلت «إن» ب «ما» هو مذهب المبرد والزجاج «. انتهى. وليس في كلامهما
ما يدل على لزوم النون كما ترى، غاية ما فيه أنهما اشترطا في صحة تأكيده بالنون زيادة» ما «على» إن «، أما كون التأكيد لازما أو غير لازم فلم يتعرضا له، وقد جاء تأكيد الشرط بغير» إن «كقوله:
(393) من نثقفن منهم فليس بآئب ... أبدا وقتل بني قتيبة شافي
و» مني «متعلق ب» يأتين «، وهي لابتداء الغاية مجازا، ويجوز أن تكون في محل حال من» هدى «لأنه في الأصل صفة نكرة قدم عليها، وهو نظير ما تقدم في قوله تعالى: {من ربه كلمات} [البقرة: 37] ، و» هدى «فاعل، والفاء مع ما بعدها من قوله: {فمن تبع} جواب الشرط الأول، والفاء في قوله تعالى: {فلا خوف} جواب الثاني، وقد وقع الشرط [الثاني وجوابه جواب الأول، ونقل عن الكسائي أن قوله: {فلا خوف} جواب الشرطين] معا. قال ابن عطية بعد نقله عن الكسائي:» هكذا حكي وفيه نظر، ولا يتوجه أن يخالف سيبويه هنا، وإنما الخلاف في نحو قوله: {فأمآ إن كان من المقربين فروح} [الواقعة: 88-89] فيقول سيبويه: جواب أحد الشرطين محذوف لدلالة قوله «فروح» عليه. ويقول الكوفيون «فروح» جواب الشرطين. وأما في هذه الآية فالمعنى يمنع أن يكون «فلا خوف» جوابا للشرطين «. وقيل: جواب الشرط الأول محذوف
تقديره: فإما يأتينكم مني هدى فاتبعوه، وقوله: {فمن تبع} جملة مستقلة. وهو بعيد أيضا.
و» من «يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة، ودخلت الفاء في خبرها تشبيها لها بالشرط، ولا حاجة إلى هذا.
فإن كانت شرطية كان «تبع» في محل جزم، وكذا: «فلا خوف» لكونهما شرطا وجزاء، وإن كانت موصولة فلا محل ل «تبع» . وإذا قيل بأنها شرطية فهي مبتدأ أيضا، ولكن في خبرها خلاف مشهور: الأصح أنه فعل الشرط، بدليل أنه يلزم عود ضمير من فعل الشرط على اسم الشرط، ولا يلزم ذلك في الجواب، تقول: من يقم أكرم زيدا، [فليس في «أكرم زيدا» ضمير يعود على «من» ولو كان خبرا للزم فيه ضمير] ، ولو قلت: «من يقم زيدا أكرمه» وأنت تعيد الهاء على «من» لم يجز لخلو فعل الشرط من الضمير. وقيل: الخبر الجواب، ويلزم هؤلاء أن يأتوا فيه بعائد على اسم الشرط، فلا يجوز عندهم: «من يقم أكرم زيدا» ولكنه جائز، هذا ما أورده أبو البقاء. وسيأتي تحقيق القول في لزوم عود ضمير من الجواب إلى اسم الشرط عند قوله تعالى: {من كان عدوا لجبريل} [البقرة: 97] . وقيل: مجموع الشرط والجزاء هو الخبر لأن الفائدة إنما تحصل منهما. وقيل: ما كان فيه ضمير عائد على المبتدأ فهو الخبر.