وقال الراغب: «الحمد لله الثناء [عليه] بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر، يقال فيما يكون من الإنسان باختياره وبما يكون منه وفيه بالتسخير، فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول، والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، ويقال: فلان محمود إذا حمد، ومحمد [وجد محمودا] ومحمد كثرت خصاله المحمودة، وأحمد أي: إنه يفوق غيره في الحمد» .
والألف واللام في «الحمد» قيل: للاستغراق وقيل: لتعريف الجنس، واختاره الزمخشري، قال الشاعر:
(35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... إلى الماجد القرم الجواد المحمد
وقيل: للعهد. ومنع الزمخشري كونها للاستغراق، ولم يبين وجه ذلك، ويشبه أن يقال: إن المطلوب من العبد إنشاء الحمد لا الإخبار به وحينئذ يستحيل كونها للاستغراق، إذ لا يمكن العبد أن ينشئ جميع المحامد منه ومن غيره بخلاف كونها للجنس.
والأصل فيه المصدرية فلذلك لا يثنى ولا يجمع، وحكى ابن الأعرابي جمعه على أفعل وأنشد:
(36) وأبلج محمود الثناء خصصته ... بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي
وقرأ الجمهور: «الحمد لله» برفع الدال وكسر لام الجر، ورفعه على الابتداء، والخبر الجار والمجرور بعده فيتعلق بمحذوف هو الخبر في الحقيقة.
ثم ذلك المحذوف إن شئت قدرته اسما وهو المختار، وإن شئت قدرته فعلا، أي: الحمد مستقر لله أو استقر لله. والدليل على اختيار القول الأول أن ذلك يتعين في بعض الصور فلا أدل من ترجيحه في غيرها، وذلك أنك إذا قلت: «خرجت فإذا في الدار زيد» ، و «أما في الدار فزيد» ، يتعين في هاتين الصورتين تقدير الاسم، لأن إذا الفجائية وأما التفصيلية لا يليهما إلا المبتدأ. وقد عورض هذا اللفظ بأنه يتعين تقدير الفعل في
بعض الصور، وهو ما إذا ما وقع الجار والمجرور صلة لموصول، نحو: «الذي في الدار» فليكن راجحا في غيره. والجواب أن ما رجحنا به هو من باب المبتدأ والخبر وليس أجنبيا فكان اعتباره أولى، بخلاف وقوعه صلة، والأول غير أجنبي.
ولا بد من ذكر قاعدة ههنا لعموم فائدتها، وهي أن الجار والمجرور والظرف إذا وقعا صلة أو صفة أو حالا أو خبرا تعلقا بمحذوف، وذلك المحذوف لا يجوز ظهوره إذا كان كونا مطلقا، فأما قول الشاعر:
(37) لك العز إن مولاك عز وإن يهن ... فأنت لدى بحبوحة الهون كائن
فشاذ لا يلتفت إليه. وأما قوله تعالى: {فلما رآه مستقرا عنده} [النمل: 40] فلم يقصد جعل الظرف ثابتا فلذلك ذكر المتعلق به. ثم ذلك المحذوف يجوز تقديره باسم أو فعل إلا في الصلة فإنه يتعين أن يكون فعلا، وإلا في الصورتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون اسما. واختلفوا: أي التقديرين أولى فيما عدا الصور المستثناة؟ فقوم رجحوا تقدير الاسم، وقوم رجحوا تقدير الفعل، وقد تقدم دليل الفريقين.
وقرئ شاذا بنصب الدال من «الحمد» ، وفيه وجهان: أظهرهما أنه
منصوب على المصدرية، ثم حذف العامل، وناب المصدر منابه، كقولهم في الإخبار: «حمدا وشكرا لا كفرا» ، والتقدير: أحمد الله حمدا فهو مصدر ناب عن جملة خبرية. وقال الطبري: إن في ضمنه أمر عباده أن يثنوا به عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله، وعلى هذا يجييء «قولوا إياك» فعلى هذه العبارة يكون من المصادر النائبة عن الطلب لا الخبر، وهو محتمل للوجهين، ولكن كونه خبريا أولى من كونه طلبيا؛ ولا يجوز إظهار هذا الناصب لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه. والثاني: أنه منصوب على المفعول به أي اقرؤوا الحمد، أو اتلوا الحمد، كقولهم: «اللهم ضبعا وذئبا» ، أي اجمع ضبعا، والأول أحسن للدلالة اللفظية.