قوله: {أبى واستكبر} الظاهر أن هاتين الجملتين استئنافيتان جوابا لمن قال: فما فعل؟ والوقف على قوله: {إلا إبليس} تام. وقال أبو البقاء: «في موضع نصب على الحال من إبليس تقديره: ترك السجود كارها
ومستكبرا عنه فالوقف عنده على» واستكبر «، وجوز في قوله تعالى: {وكان من الكافرين} أن يكون مستأنفا وأن يكون حالا أيضا.
والإباء: الامتناع، قال الشاعر:
(363) وإما أن يقولوا قد أبينا ... وشر مواطن الحسب الإباء
وهو من الأفعال المفيدة للنفي، ولذلك وقع بعده الاستثناء المفرغ، قال الله تعالى: {ويأبى الله إلا أن يتم نوره} [التوبة: 32] والمشهور أبى يأبى بالفتح فيهما، وكان القياس كسر عين المضارع، ولذلك اعتبره بعضهم فكسر حرف المضارعة فقال: تئبى ونئبى. وقيل: لما كانت الألف تشبه حروف الحلق فتح لأجلها عين المضارع. وقيل: أبى يأبى بالفتح فيهما، وكان القياس كسر عين المضارع، ولذلك اعتبره بعضهم فكسر حرف المضارعة فقال: تئبى ونئبى. وقيل: لما كانت الألف تشبه حروف الحلق فتح لأجلها عين المضارع. وقيل: أبي يأبى بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع، وهذا قياس فيحتمل أن يكون من قال: أبى يأبى بالفتح فيهما استغنى بمضارع من قال: أبي بالكسر ويكون من التداخل نحو: ركن يركن وبابه.
واستكبر بمعنى تكبر وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخرا عنه في
الترتيب لأنه من الأفعال الظاهرة بخلاف الاستكبار فإنه من أفعال القلوب. وقوله «وكان» قيل: هي بمعنى صار كقوله:
(364) بتيهاء قفر والمطي كأنها ... قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها
أي: قد صارت، ورد هذا ابن فورك وقال: «ترده الأصول» والأظهر أنها على بابها، والمعنى: وكان من القوم الكافرين الذين كانوا في الأرض قبل خلق آدم ما روي، أو: وكان في علم الله.
قوله تعالى: {وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة} : هذه الجملة معطوفة على جملة: «إذ قلنا» لا على «قلنا» وحده لاختلاف زمنيهما، و «أنت» توكيد للضمير المستكن في «اسكن» ليصح العطف عليه، و «زوجك» عطف عليه، هذا مذهب البصريين، أعني: اشتراط الفصل بين المتعاطفين إذا كان المعطوف عليه ضميرا مرفوعا متصلا، ولا يشترط أن يكون الفاصل توكيدا، [بل] أي فصل كان، نحو: {مآ أشركنا ولا آباؤنا} [الأنعام: 148] . وأما الكوفيون فيجيزون ذلك من غير فاصل وأنشدوا:
(365) قلت إذا أقبلت وزهر تهادى ... كنعاج الفلا تعسفن رملا
وهذا عند البصريين ضرورة لا يقاس عليه. وقد منع بعضهم أن يكون «زوجك» عطفا على الضمير المستكن في «اسكن» وجعله من عطف الجمل، بمعنى أن يكون «زوجك» مرفوعا بفعل محذوف، أي: ولتسكن زوجك، فحذف لدلالة «اسكن» عليه، ونظره بقوله تعالى: {لا نخلفه نحن ولا أنت} [طه: 58] وزعم أنه مذهب سيبويه، وكأن شبهته في ذلك أن من حق المعطوف حلوله محل المعطوف عليه، ولا يصح هنا حلول «زوجك» محل الضمير، لأن فاعل فعل الأمر الواحد المذكر نحو: قم واسكن لا يكون إلا ضميرا مستترا، وكذلك فاعل نفعل، فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله؟ وهذا الذي زعمه ليس بشيء لأن مذهب سيبويه بنصه يخالفه، ولأنه لا خلاف في صحة: «تقوم هند وزيد» ، ولا يصح مباشرة زيد ل «تقوم» لتأنيثه.
والسكون والسكنى: الاستقرار. ومنه: المسكين لعدم استقراره وحركته وتصرفه، والسكين لأنها تقطع حركة المذبوح، والسكينة لأن بها يذهب القلق.