التخريج الثاني: أنه معطوف على «برؤوسكم» لفظا ومعنى، ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل، أو هو حكم باق، وبه قال جماعة، أو يحمل مسح الأرجل على بعض الأهوال وهو لبس الخف، ويعزى للشافعي. التخريج الثالث: انها جرت منبهة على عدم الإسراف باستعمال الماء لأنها مظنة لصب الماء كثيرا، فعطفت على الممسوح، والمراد غسلها لما تقدم، وإليه ذهب الزمخشري. قال: «وقيل:» إلى الكعبين «فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة» وكأنه لم ترتض هذا القول الدافع لهذا الوهم وهو كما قال. التخريج الرابع: أنها مجرورة بحرف جر مقدر دل عليه المعنى، ويتعلق هذا الحرف بفعل محذوف أيضا يليق بالمحل، فيدعى حذف جملة فعلية وحذف حرف جر، قالوا: وتقديره: «وافعلوا بأرجلكم غسلا» .
قال أبو البقاء: «وحذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز كقوله:
(170 - 8)
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها
وقال الآخر:
(170 - 9)
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
فجر بتقدير الباء، وليس بموضع ضرورة، وقد أفردت لهذه المسألة كتابا» قوله: «وإبقاء الجر» ليس على إطلاقه، وإنما يطرد منه مواضع نص عليها أهل اللسان ليس هذا منها، وأما البيتان فالجر فيهما عند النحاة يسمى «العطف على التوهم» يعني كأنه توهم وجود الباء زائدة في خبر «ليس» لأنها يكثر زيادتها، ونظروا ذلك بقوله تعالى: {فأصدق وأكن من الصالحين} [المنافقون: 10] بجزم «أكن» عطفا على «فأصدق» على توهم سقوط الفاء من «فأصدق» نص عليه سيبويه وغيره، فظهر فساد هذا التخريج.
وأما قراءة الرفع فعلى الابتداء والخبر محذوف أي: وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة على ما تقدم في حكمها. والكلام في قوله: «إلى الكعبين» كالكلام في «إلى المرفقين» . والكعبان فيهما قولان مشهوران، أشهرهما: أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، في كل رجل كعبان. والثاني: أنه العظم الناتئ في وجه القدم حيث يجتمع شراك النعل، ومراد الآية هو الأول. والكعبة: كل بيت مربع، وسيأتي بيانه في موضعه.
قوله: «منه» في محل نصب متعلقا ب «امسحوا» و «من» فيها وجهان أظهرهما: أنها للتبعيض. والثاني: انها لا بتداء الغاية، ولهذا لا يشترط عند هؤلاء أن يتعلق باليد غبار. وقوله: «ليجعل» الكلام في هذه اللام كالكلام عليها في قوله:
{يريد الله ليبين لكم} [النساء: 26] ، إلا أن من جعل مفعول الإرادة محذوفا وعلق به اللام من «ليجعل» زاد «من» في الإيجاب في قوله «من حرج» ، وساغ ذلك لأنه في حيز النفي وإن لم يكن النفي واقعا على فعل الحرج. و «من حرج» مفعول «ليجعل» والجعل
يحتمل أنه بمعنى الإيجاد والخلق فيتعدى لواحد وهو «من حرج» و «من» مزيدة فيه، كما تقدم، ويتعلق عليكم حينئذ بالجعل / ويجوز أن يتعلق ب «حرج» فإن قيل: هو مصدر، والمصدر لا يتقدم معموله عليه. قيل: ذلك في المصدر المؤول بحرف مصدري وفعل لأنه بمعنى الموصول، وهذا ليس مؤولا بحرف مصدري، ويجوز أن يكون الجعل بمعنى التصيير فيكون «عليكم» هو المفعول الثاني.
قوله: {عليكم} فيه ثلاثة أوجه، أظهرها: أنه متعلق ب «يتم» . والثاني: «أنه متعلق ب» نعمته «والثالث: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من» نعمته «ذكر هذين الوجهين الأخيرين أبو البقاء وهذه الآية بخلاف التي قبلها في قوله: {وأتممت عليكم نعمتي} [المائدة: 3] حيث امتنع تعلق الجار بالنعمة لتقدم معمول المصدر عليه كما تقدم بيانه. قال الزمخشري» وقرئ فأطهروا أي: أطهروا أبدانكم، وكذلك: «ليطهركم» يعين أنه قرئ: «أطهروا» أمرا من أطهر رباعيا كأكرم، ونسب الناس القراءة الثانية - أعني قوله «ليطهركم» لسعيد بن المسيب.