الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — آل عمران
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

قوله تعالى: {في الكلالة} : متعلق ب «يفتيكم» على إعمال الثاني، وهو اختيار البصريين، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني، وله

نظائر في القرآن: {هآؤم اقرؤا كتابيه} [الحاقة: 19] {آتوني أفرغ عليه قطرا} [الكهف: 96] {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله} [المنافقون: 5] {والذين كفروا وكذبوا بآياتنآ} [البقرة: 39] . وقد تقدم الكلام فيه بأشبع من هذا في سورة البقرة فليراجع. وتقد‍م أيضا اشتقاق الكلالة أول هذه السورة. وقوله: {إن امرؤ} كقوله: {وإن امرأة} [النساء: 128] . و «هلك» جملة فعلية في محل رفع صفة ل «امرؤ» .

و «ليس له ولد» جملة في محل رفع أيضا صفة ثانية، وأجاز أبو البقاء أن تكون هذه الجملة حالا من الضمير في «هلك» ولم يذكر غيره. ومع الزمخشري أن تكون حالا، ولم يبين العلة في ذلك، ولا بين صاحب الحال أيضا: هل هو «امرؤ» أو الضمير في «هلك» ؟ قال الشيخ: «ومنع الزمخشري أن يكون قوله:» ليس له ولد «جملة حالية من الضمير في» هلك «فقال:» ومحل ليس له ولد الرفع على الصفة لا النصب على الحال «انتهى. والزمخشري لم يقل كذلك أي: لم يمنع كونها حالا من الضمير في» هلك «، بل منع حاليتها على العموم كما هو ظاهر قوله، ويحتمل أنه أراد منع حاليتها من» امرؤ «لأنه نكرة، لكن النكرة هنا قد تخصصت بالوصف، وبالجملة فالحال من النكرة أقل مه من المعرفة والذي ينبغي امتناع

حاليتها مطلقا كما هو ظاهر عبارته، وذلك أن هذه الجملة المفسرة للفعل المحذوف لا موضع لها من الإعراب فأشبهت الجمل المؤكدة، وأنت إذا أتبعت أو أخبرت فإنما تريد ذلك الاسم المتقدم في الجملة المؤكدة السابقة لا ذلك الاسم المكرر في الجملة الثانية التي جاءت تأكيدا، لأن الجملة الأولى هي المقصودة بالحديث، فإذا قلت:» ضربت زيدا ضربت زيدا الفاضل «ف» الفاضل «صفة» زيدا «الأول لأنه في الجملة المؤكدة المقصود بالإخبار، ولايضر الفصل بين النعت والمنعوت بجملة التأكيد، فهذا المعنى ينفي كونها حالا من الضمير في» هلك «وأما ما ينفي كونها حالا من» امرؤ «فلما ذكرته لك من قلة مجيء الحال من النكرة في الجملة. وفي هذه الآية على ما اختاروه من كون» ليس له ولد «صفة دليل على الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف في باب الاشتغال، ونظيره:» إن رجل قام عاقل فأكرمه «ف» عاقل «صفة ل» رجل «فصل بينهما ب» قام «المفسر ل» قام المفسر.

وقوله: {وله أخت} كقوله: {ليس له ولد} ، والفاء في «فلها» جواب «إن» وقوله: {وهو يرثهآ} لا محل لهذه الجملة من الإعراب لاستئنافها، وهي دالة على جواب الشرط، وليست جوابا خلافا للكوفيين وأبي زيد. وقال أبو البقاء: «وقد سدت هذه الجملة مسد جواب الشرط» يريد أنها دالة كما تقدم، وهذا كما يقول النحاة: إذا اجتمع شرط وقسم أجيب سابقهما، وجعل ذلك الجواب سادا مسد جواب الآخر. والضميران من قوله: «وهو يرثها» عائدان على لفظ امرئ وأخت دون معناهما، فهو من باب قوله:

(168 - 2)

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ... ونحن خلعنا قيده فهو سارب

وقولهم: «عندي درهم ونصفه» وقوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره} وإنما احتيج إلى ذلك لأن الحية لا تورث والهالك لا يرث فالمعنى: وامرأ آخر غير الهالك يرث أختا له أخرى.

— পৃষ্ঠা ৭৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।