والاستنكاف: استفعال من النكف، والنكف: أن يقال له سوء، ومنه: «وما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف» قال أبو العباس: «واستفعل هنا بمعنى دفع النكف عنه» وقال غيره: «هو الأنفة والترفع» ومنه: «نكفت الدمع بإصبعي» إذا منعته من الجري على خدك، قال:
(168 - 1)
فبانوا فلولا ما تذكر منهم ... من الحلف لم ينكف لعينيك مدمع
قوله {فسيحشرهم} الفاء يجوز ان تكون جوابا للشرط في قوله: {ومن يستنكف} فإن قيل: جواب «إن» الشرطية واخواتها غير «إذا» لا بد أن يكون محتملا للوقوع وعدمه، وحشرهم إليه جميعا لا بد منه، فكيف وقع جوابا لها؟ فقيل في جوابه وجهان، أحدهما: - وهو الأصح - أن هذا كلام تضمن الوعد والوعيد، لأن حشرهم يقتضي جزاءهم بالثواب أو العقاب، ويدل عليه التفصيل الذي بعده في قوله: «فأما الذين» إلى آخره، فيكون التقدير: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيعذبه عند حشره إليه، ومن لم يستنكف ولم يستكبر فيثيبه.
والثاني: أن الجواب محذوف أي: فيجازيه، ثم أخبر بقوله: {فسيحشرهم إليه جميعا} وليس بالبين. وهذا الموضوع محتمل أن يكون مما حمل على لفظة «من» تارة في قوله: يستنكف «ويستكبر» فلذلك أفرد الضمير، وعلى معناها أخرى في قوله: فسيحشرهم «ولذلك جمعه، ويحتمل أنه أعاد الضمير في فسيحشرهم» على «من» وغيرها، فيندرج المستنكف في ذلك، ويكون الرابط لهذه الجملة باسم الشرط العموم المشار إليه. وقيل: بل حذف معطوفا لفهم المعنى، والتقدير: فسيحشرهم أي: المستنكفين وغيرهم، كقوله: {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81] أي: والبرد.
و «جميعا» حال أو تأكيد عند من جعلها ك «كل» وهو الصحيح. وقرأ الحسن: «فسنحشرهم» بنون العظمة، وتخفيف باء «فيعذبهم» وقرئ: «فسيحشرهم» بكسر الشين وهي لغة في مضارع «حشر» .
قوله تعالى: {فأما الذين} : قد تقدم الكلام على نظيرتها. ولكن هنا سؤال حسن قاله الزمخشري وهو: «فإن قلت: التفصيل غير مطابق للمفصل، لأنه اشتمل على الفريقين، والمفصل على فريق واحد. قلت: هو مثل قولك:» جمع الإمام الخوارج: فمن لم يخرج عليه كساه حلة ومن خرج عليه نكل به «وصحة ذلك لوجهين، أحدهما: أنه يحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه، ولأن ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله عقيب هذا: {فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به} والثاني: وهو أن الإحسان إلى غيرهم ما يغمهم فكان داخلا في جملة التنكيل بهم، فكأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذبهم بالحسرة إذا رأوا أجور العاملين وبما يصيبهم من عذاب الله» انتهى. يعني بالتفصيل قوله: «فأما» و «أما» وقد اشتمل على فريقين أي: المثابين والمعاقبين، وبالمفصل قوله قبل ذلك: «ومن يستنكف» ، ولم يشتمل إلا على فريق واحد هم المعاقبون.
قوله تعالى: {من ربكم} : فيه وجهان، أظهرهما: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة ل «برهان» أي: برهان كائن من ربكم. «ومن» يجوز أن تكون لابتداء الغاية مجازا، أو تبعيضية أي: من براهين ربكم. والثاني: أنه متعلق بنفس «جاء» و «من» لابتداء الغاية كما تقدم.
قوله تعالى: {صراطا} : مفعول ثان ل «يهدي» لأنه يتعدى لاثنين كما تقدم تحريره. وقال جماعة منهم مكي: إنه مفعول بفعل محذوف دل عليه «يهديهم» ، والتقدير: «يعرفهم» وقال أبو البقاء قريبا من هذا إلا أنه لم يضمر فعلا، بل جعله منصوبا ب «يهدي» على المعنى، لأن المعنى يعرفهم. قال مكي في الوجه الثاني: «ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا ل» يهدي «أي: يهديهم صراطا مستقيما إلى ثوابه وجزائه» ولم ادر لم خصصوا هذا الموضع دون الذي في الفاتحة، واحتاجوا إلى تقدير فعل أو تضمنيه معنى «يعرفهم» ؟ وأجاز أبو علي أن يكون منصوبا على الحال من محذوف فإنه قال: «الهاء في» إليه «راجعة إلى ما تقدم من اسم الله، والمعنى: ويهديهم إلى صراطه، فإذا جعلنا» صراطا مستقيما «نصبا على الحال كانت الحال من هذا المحذوف» انتهى. فتحصل في نصبه أربعة أوجه، أحدها: أنه مفعول ب «يهدي» من غير تضمين معنى فعل آخر. الثاني: أنه على تضمين معنى «يعرفهم» الثالث: أنه منصوب بمحذوف. الرابع: أنه نصب على الحال، وعلى هذا التقدير الذي قدره الفارسي تقرب من الحال المؤكدة، وليس كقولك: «تبسم ضاحكا» لمخالفتها لصاحبها بزيادة الصفة وإن وافقته لفظا. والهاء في «إليه» إما عائدة على «الله» بتقدير حذف مضاف كما تقدم من نحو: «ثوابه» أو «صراطه» ، وإما على الفضل والرحمة لأنهما في معنى شيء واحد، وإما عائدة على الفضل لأنه يراد به طريق الجنان.