{ولم يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] . وهذه الجملة المنفية تحتمل ثلاثة أوجه: الجر على أنها صفة ثانية ل «شك» أي:
غير معلوم. الثاني: النصب على الحال من «شك» وجاز ذلك وإن كان نكرة لتخصصه بالوصف بقوله «منه» الثالث: الاستئناف، ذكره أبو البقاء، وهو بعيد.
قوله: {إلا اتباع الظن} في هذا الاستثناء قولان، أحدهما: وهو الصحيح الذي لم يذكر الجمهور غيره أنه منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، ولم يقرأ فيما علمت إلا بنصب «اتباع» على أصل الاستثناء المنقطع، وهي لغة الحجاز، ويجوز في تميم الإبدال من «علم» لفظا فيجر، او على المضع فيرفع لأنه مرفوع المحل كما قدمته لك، و «من» زائدة فيه. والثاني - قال ابن عطية-: أنه متصل قال: «إذ العلم والظن يضمهما جنس أنهما من معتقدات اليقين، يقول الظان على طريق التجوز:» علمي في هذا الأمر كذا «إنما يريد ظني» انتهى. وهذا غير موافق عليه لأن الظن ما ترجح فيه أحد الطرفين، واليقين ما جزم فيه بأحدهما، وعلى تقدير التسليم فاتباع الظن ليس من جنس العلم، بل هو غيره، فهو منقطع أيضا أي: ولكن اتباع الظن حاصل لهم.
قوله: {وما قتلوه يقينا} الضمير في «قتلوه» فيه أقوال أظهرها أنه لعيسى، وعليه جمهور المفسرين. والثاني: - وبه قال ابن قتيبة والفراء - انه يعود على العلم أي: ما قتلوا العلم يقينا، على حد قولهم: «قتلت العلم والرأي يقينا» و «قتلته علما» ووجه المجاز فيه أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء، فكأنه قيل: وما كان علمهم علما أحيط به، إنما كان عن ظن وتخمين. الثالث - وبه قال ابن عباس والسدي وطائفة كبيرة - أنه يعود
للظن تقول: «قتلت هذا الأمر علما ويقينا» أي: تحققت، فكأنه قيل: وما صح ظنهم عندهم وما تحققوه يقينا ولا قطعوا الظن باليقين.
قوله: {يقينا} فيه خمسة أوجه، أحدها: أنه نعت مصدر محذوف أي: قتلا يقينا. الثاني: أنه مصدر من معنى العامل قبله كما تقدم مجازه، لأنه في معناه أي: وما تيقنوه يقينا. الثالث: أنه حال من فاعل «قتلوه» أيك وما قتلوه متيقنين لقتله. الرابع: أنه منصوب بفعل من لفظه حذف للدلالة عليه. أي: ما تيقنوه يقينا، ويكون مؤكدا لمضمون الجملة المنفية قبله. وقدر أبو البقاء العامل على هذا الوجه مثبتا فقال: «تقديره: تيقنوا ذلك يقنيا» وفيه نظر. الخامس - وينقل عن ابي بكر بن الأنباري- أنه منصوب بما بعد «بل» من قوله: {رفعه الله} وأن في الكلام تقديما وتأخيرا أي: بل رفعه الله إليه يقينا، وهذا قد نص الخليل فمن دونه على منعه، أي: إن «بل» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فينبغي ألا يصح عنه، وقوله: {بل رفعه الله إليه} رد لما ادعوه من قتله وصلبه. والضمير في «إليه» عائد على «الله» على حذف مضاف أي: إلى سمائه ومحل أمره ونهيه.
قوله تعالى: {وإن من أهل الكتاب} : «إن» هنا نافية بمعنى «ما» و «من أهل» يجوز فيه وجهان، أحدهما: أنه صفة لمبتدأ محذوف، والخبر الجملة القسمية المحذوفة وجوابها، والتقدير: وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به، فهو كقوله: {وما منآ إلا له مقام [معلوم] } [الصافات: 164] . أي: ما أحد منا، وكقوله: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] أي: ما أحد منكم إلا ورادها، هذا هو الظاهر، والثاني: - وبه قال الزمخشري وأبو البقاء - أنه في