الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — آل عمران
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

من» في محل رفع بالفاعلية كما تقدم تقريره في كلام الشيخ، والتفريغ لا يكون إلا في / نفي أو شهبه، ولكن لما وقع الجهر متعلقا للحب الواقع في حيز النفي ساغ ذلك. وقيل: هو مستثنى من الجهر على حذف مضاف تقديره: إلا جهر من ظلم، فهذه ثلاثة أوجه على تقدير كونه متصلا، تحصل منها في محل «من» أربعة أوجه: الرفع من وجهين وهما البدل من «أحد» المقدر، أو الفاعلية على كونه مفرغا، والنصب على أصل الاستثناء من «أحد» المقدر أو من الجهر على حذف مضاف.

والثاني: أنه استثناء منقطع، تقديره: لكن من ظلم له أن ينتصف من ظالمه بما يوازي ظلامته فتكون «من» في محل نصب فقط على الاستثناء المنقطع.

والجمهور على «إلا من ظلم» مبنيا للمفعول، وقرأ جماعة كثيرة منهم ابن عباس وابن عمر وابن جبير والحسن: «ظلم» مبنيا للفاعل، وهو استثناء منقطع، فهو في محل نصب على أصل الاستثناء المنقطع، واختلفت عبارات العلماء في تقدير هذا الاستثناء، وحاصل ذلك يرجع إلى أحد تقديرات ثلاثة: إما أن يكون راجعا إلى الجملة الأولى كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوء، لكن الظالم يحبه فهو يفعله، وإما أن يكون راجعا إلى فاعل الجهر أي: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء، لكن الظالم يجهر به، وإما أن يكون راجعا إلى متعلق الجهر وهو «من يجاهر ويواجه بالسوء» أي: لا يحب الله أن يجهر بالسوء لأحد لكن الظالم يجهر له به، أي: يذكر ما فيه من المساوئ في وجهه، لعله أن يرتدع. وكون هذا المستثنى في هذه القراءة منصوب المحل على الانقطاع هو الصحيح، وأجاز ابن عطية والزمخشري أن

يكون في محل رفع على البدلية، ولكن اختلف مدركهما فقال ابن عطية: «وإعراب» من «يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب، ويحتمل الرفع على البدل من» أحد «المقدر» يعني احدا المقدر في المصدر كما تقدم تحقيقه. وقال الزمخشري: و «يجوز أن يكون» من «مرفوعا كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا الظالم، على لغة من يقول:» ما جاءني زيد إلا عمرو «بمعنى: ما جاءني إلا عمرو، ومنه {لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65] . ورد الشيخ عليهما فقال:» وما ذكره - يعني ابن عطية - من جواز الرفع على البدل لا يصح، وذلك أن المنقطع قسمان: قسم يتوجه إليه العامل نحو: «ما فيها أحد إلا حمار» فهذا فيه لغتان: لغة الحجاز وجوب النصب، ولغة تميم جواز البدل، وإن لم يتوجه عليه العامل وجب نصبه عند الجميع نحو: «المال ما زاد إلا النقص» أي: لكن حصل له النقص، ولا يجوز فيه البدل، لأنك لو وجهت إليه العامل لم يصح «قال:» والآية من هذا القسم، لأنك لو قلت: «لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا الظالم» فتسلط «يجهر» على «الظالم» لم يصح وقال: «وهذا الذي جوزه - يعني الزمخشري- لا يجوز لأنه لا يمكن أن يكون الفاعل لغوا ولا يمكن أن يكون الظالم بدلا من» الله «ولا» عمرو «بدلا من» زيد «لأن البدل في هذا الباب يرجع إلى بدل بعض من كل حقيقة نحو:» ما قام القوم إلا زيد «أو مجازا نحو:» ما فيها أحد إلا حمار، والآية لا يجوز فهيا البدل حقيقة ولا مجازا، وكذا المثال المذكور، لأن الله تعالى علم وكذا زيد فلا عموم فيهما ليتوهم دخول شيء فيهما فيستثنى، وأما ما يجوز فيه البدل من الاسثناء المنقطع فلأن ما قبله عام يتوهم دخوله فيه فيبدل ما قبله مجازا، وأما قوله على

— পৃষ্ঠা ৭৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।