قوله: {وسوف يؤت الله} رسمت» يؤت «دون» ياء «وهو مضارع مرفوع فحق يائه أن تثبت لفظا وخطا، إلا أنها حذفت لفظا في الوصل لالتقاء الساكنين فجاء الرسم تابعا للفظ، وله نظائر تقدم بعضها. والقراء يقفون عليه دون ياء أتباعا للخط الكريم، إلا يعقوب فإنه يقف بالياء نظرا إلى الأصل، وروي ذلك أيضا عن الكسائي وحمزة. وقال أبو عمرو:» ينبغي أن لا يوقف
عليها، لأنه إن وقف عليها كما في الرسم دون ياء خالف النحويين، وإن وقف بالياء خالف رسم المصحف «ولا بأس بما قال، لأن الوقف ليس ضروريا، فإن اضطر إليه واقف لقطع نفس ونحوه فنيبغي أن يتابع الرسم، لأن الأطراف قد كثر حذفها، ومما يشبه هذا الموضع قوله: {ومن تق السيئات يومئذ} [غافر: 9] فإنه رسم» تق «بقاف دون هاء سكت، وعند النحويين أنه إذا حذف من الفعل شيء حتى لم يبق منه إلا حرف واحد ووقف عليه وجب الإتيان بهاء السكت في آخره جبرا له نحو:» قه «و» لم يقه «و» عه «و» لم يعه «، ولا يعتد بحرف المضارعة لزيادته على بنية الكلمة فإذا تقرر هذا فنقول: ينبغي ألا يوقف عليه؛ لأنه إن وقف بغير هاء سكت خالف الصناعة النحوية، وإن وقف بهاء خالف رسم المصحف.
قوله تعالى: {ما يفعل الله بعذابكم} : في «ما» وجهان، أحدهما: أنها استفهامية فتكون في محل نصب ب «يفعل» وإنما قدم لكونه له صدر الكلام. والباء على هذا سببية متعلقة ب «يفعل» ، والاستفهام هنا معناه النفي، والمعنى: أن الله لا يفعل بعذابكم شيئا؛ لأنه لا يجلب لنفسه بعذابكم نفعا ولا يدفع عنها به ضرا، فأي حاجة له في عذابكم؟ والثاني: أن «ما» نافية كأنه قيل: لا يعذبكم الله، وعلى هذا فالباء زائدة ولا تتعلق بشيء. وعندي أن هذين الوجهين في المعنى شيء واحد، فينبغي أن تكون سببية في الموضعين أو زائدة فيهما، لأن الاستفهام بمعنى النفي فلا فرق، والمصدر هنا مضاف لمفعوله وقوله: {إن شكرتم} جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن شكرتم وآمنتم فما يفعل بعذابكم؟
قوله تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسواء} : «بالسوء» متعلق بالجهر، وهو مصدر معرف ب «أل» استدل به الفارسي على جواز
إعمال المصدر المعرف بأل. قيل: ولا دليل فيه لأن الظرف والجار يعمل فيهما روائح الأفعال. وفاعل هذا المصدر محذوف أي: الجهر أحد، وقد تقدم أن الفاعل يطرد حذفه في صور منها المصدر، ويجوز أن يكون الجهر مأخوذا من فعل مبني للمفعول على خلاف في ذلك، فيكون الجار بعده في محل رفع لقيامه مقام الفاعل، لأنك لو قلت: لا يحب الله أن يجهر بالسوء، كان «بالسوء» قائما مقام الفاعل ولا تعلق له حينئذ به. و «من القول» حال من «السوء» .
قوله: {إلا من ظلم} في هذا الاستثناء قولان، أحدهما: أنه متصل والثاني: أنه منقطع، وإذا قيل بأنه متصل فقيل: هو مستثنى من «أحد» المقدر الذي هو فاعل للمصدر، فيجوز أن تكون «من» في محل نصب على أصل الاسثناء أو رفع على البدل من «أحد» وهو المختار، ولو صرح به لقيل: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا المظلوم، أو المظلوم رفعا ونصبا، ذكر ذلك مكي وأبو البقاء وغيرهما. قال الشيخ: «وهذا مذهب الفراء، أجاز في» ما قام إلا زيد «أن يكون» زيد «بدلا من» أحد «وأما على مذهب الجمهور فإنه يكون من المستثنى الذي فرغ له العامل فيكون مرفوعا على الفاعلية بالمصدر، وحسن ذلك كون الجهر في حيز النفي، كأنه قيل: لا يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم» انتهى. والفرق ظاهر بين مذهب الفراء وبين هذه الآية، فإن النحويين إنما لم يروا بمذهب الفراء قالوا: لأن المحذوف صار نسيا منسيا، وأما فاعل المصدر هنا فإنه كالمنطوق به ليس منسيا فلا يلزم من تجويزهم الاستثناء من هذا الفاعل المقدر أن يكونوا تابعين لمذهب الفراء لما ظهر من الفرق. وقيل: هو مستثنى مفرغ، فتكون «