وقد تأتي للاستفهام والتعليل كما تقدم، ولكن أصلها أن تكون للترجي والطمع في المحبوبات والإشفاق في المكروهات كعسى، وفيها كلام أطول من هذا يأتي مفصلا في غضون هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وأصل تتقون: توتقيون لأنه من الوقاية، فأبدلت الواو تاء قبل تاء الافتعال، وأدغمت فيها، وقد تقدم ذلك في {للمتقين} [البقرة: 2] ، ثم استثقلت الضمة على الياء فقدرت، فسكنت الياء والواو بعدها، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وضمت القاف لتجانسها، فوزنه الآن: تفتعون. وهذه الجملة أعني» لعلكم تتقون «لا يجوز أن تكون حالا لأنها طلبية، وإن كانت عبارة بعضهم توهم ذلك. ومفعول تتقون محذوف أي» تتقون «الشرك أو النار.
قوله تعالى: {الذي جعل لكم} : «الذي» تحتمل النصب والرفع. فالنصب من خمسة أوجه، أظهرها: أن يكون نصبه على القطع. الثاني: أنه نعت لربكم. الثالث: أنه بدل منه. الرابع: أنه مفعول «تتقون» وبه بدأ أبو البقاء. الخامس: أنه نعت النعت أي: الموصول الأول، لكن المختار أن النعت لا ينعت/ بل إن جاء ما يوهم ذلك جعل نعتا للأول، إلا أن يمنع مانع فيكون نعتا للنعت نحو قولهم: «يا أيها الفارس ذو الجمة» ،
فذو الجمة نعت للفارس لا ل «أي» لأنها لا تنعت إلا بما تقدم ذكره. والرفع من وجهين: أحدهما وهو الأصح أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو الذي جعل. والثاني أنه مبتدأ وخبره قوله بعد ذلك: «فلا تجعلوا» وهذا فيه نظر من وجهين، أحدهما: أن صلته ماضية فلم يشبه الشرط فلا تزاد في خبره الفاء، الثاني: عدم الرابط إلا أن يقال بمذهب الأخفش وهو أن يجعل الربط مكرر الاسم الظاهر إذا كان بمعناه نحو: «زيد قام أبو عبد الله» ، إذا كان أبو عبد الله كنية لزيد، وكذلك هنا أقام الجلالة مقام الضمير كأنه قال: الذي جعل لكم فلا تجعلوا له أندادا.
و «جعل» فيها وجهان، أحدهما: أن تكون بمعنى صير فتتعدى لمفعولين فيكون «الأرض» مفعولا أول، و «فراشا» مفعولا ثانيا. الثاني: أن تكون بمعنى «خلق» فتتعدى لواحد وهو «الأرض» ويكون «فراشا» حالا.
«والسماء بنآء» عطف على «الأرض فراشا» على التقديرين المتقددمين، و «لكم» متعلق بالجعل أي لأجلكم. والفراش ما يوطأ ويقعد عليه. والبناء مصدر بنيت، وإنما قلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة، وقد يراد به المفعول. و «أنزل» عطف على «جعل» ، و «من السماء» متعلق به، وهي لابتداء الغاية. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أن يكون حالا من «ما» لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها نصبت حالا، وحينئذ معناها التبعيض، وثم مضاف محذوف، أي: من مياه السماء ماء.
وأصل ماء موه بدليل قولهم: «ماهت الركية تموه» وفي جمعه:
مياه وأمواه، وفي تصغيره: مويه، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فاجتمع حرفان خفيان: الألف والهاء، فأبدلوا من الهاء أختها وهي الهمزة لأنها أجلد منها.
وقوله: «فأخرج» عطف على «أنزل» مرتب عليه، و «به» متعلق به، والباء فيه للسببية. و «من الثمرات» متعلق به أيضا، ومن هنا للتبعيض.
وأبعد من جعلها زائدة لوجهين، أحدهما: زيادتها في الواجب، وكون المجرور بها معرفة، وهذا لا يقول به بصري ولا كوفي إلا أبا الحسن الأخفش. والثاني: أن يكون جميع الثمرات رزقا لنا، وهذا يخالف الواقع، إذ كثير من الثمرات ليس رزقا. وجعلها الزمخشري لبيان الجنس، وفيه نظر، إذ لم يتقدم ما يبين هذا، وكأنه يعني أنه بيان لرزقا من حيث المعنى، و «رزقا» ظاهره أنه مفعول به، ناصبه «أخرج» . ويجوز أن يكون «من الثمرات» في موضع المفعول به، والتقدير: فأخرج ببعض الماء بعض الثمرات. وفي «رزقا» حينئذ وجهان أحدهما: أن يكون حالا على أن الرزق بمعنى المرزوق، كالطحن والرعي. والثاني: أن يكون مصدرا منصوبا على المفعول من أجله، وفيه شروط النصب موجودة. وإنما نكر «ماء» و «رزقا» ليفيد التبعيض، لأن المعنى: وأنزل من السماء بعض ماء فاخرج به بعض الثمرات بعض رزق لكم، إذ ليس جميع رزقهم هو بعض الثمرات، إنما ذلك بعض رزقهم.