و «الذي» في محل خفض بالإضافة، وهو موصول للمفرد المذكر، ولكن المراد به هنا جمع، ولذلك روعي معناه في قوله: {ذهب الله بنورهم وتركهم} فأعاد الضمير عليه جمعا، والأولى أن يقال إن «الذي» وقع وصفا لشيء يفهم الجمع، ثم حذف ذلك الموصوف للدلالة عليه، والتقدير: مثلهم كمثل الفريق الذي استوقد أو الجمع الذي استوقد، ويكون قد روعي الوصف مرة، فعاد الضمير عليه مفردا في قوله: «استوقد» و «حوله» ، والموصوف أخرى فعاد الضمير عليه مجموعا في قوله: «بنورهم، وتركهم» .
ووهم أبو البقاء فجعل هذه الآية من باب ما حذفت منه النون
تخفيفا، وأن الأصل: الذين، ثم خفف بالحذف، وكأنه جعله مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: {وخضتم كالذي خاضوا} [التوبة: 69] ، وقول الشاعر:
(211) وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد
والأصل: كالذين خاضوا، وإن الذين حانت. وهذا وهم فاحش، لأنه لو كان من باب ما حذفت منه النون لوجب مطابقة الضمير جمعا كما في قوله: «كالذي خاضوا» و «دماؤهم» ، فلما قال تعالى: «استوقد» بلفظ الإفراد تعين أحد الأمرين المتقدمين: إما جعله من باب وقوع المفرد موقع الجمع لأن المراد به الجنس، أو أنه من باب ما وقع فيه صفة لموصوف يفهم الجمع.
وقال الزمخشري ما معناه: إن هذه الآية مثل قوله تعالى: {كالذي خاضوا} /، واعتل لتسويغ ذلك بأمرين: أحدهما أن «الذي» لما كان وصلة لوصف المعارف ناسب حذف بعضه لاستطالته، قال: «ولذلك نهكوه بالحذف، فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا منه على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين» . والأمر الثاني: أن جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون، إنما ذلك علامة لزيادة الدلالة، ألا ترى أن سائر الموصولات لفظ الجمع والمفرد فيهن سواء. وهذا القول فيه نظر من وجهين، أحدهما: أن قول ظاهر في جعل هذه الآية من باب حذف نون «الذين» ، وفيه ما تقدم من أنه كان ينبغي أن يطابق الضمير جمعا كما في الآية الأخرى التي نظر بها. والوجه الثاني: أنه اعتقد كون أل الموصولة بقية «الذي» ، وليس كذلك، بل أل الموصولة اسم موصول مستقل، أي: غير مأخوذ من شيء، على أن الراجح
من جهة الدليل كون أل الموصولة حرفا لا اسما كما سيأتي. وليس لمرجح أن يرجح قول الزمخشري بأنهم قالوا: إن الميم في قولهم: «م الله» بقية ايمن، فإذا انتهكوا ايمن بالحذف حتى صار على حرف واحد فأولى أن يقال بذلك فما بقي على حرفين، لأن أل زائدة على ماهية «الذي» فيكونون قد حذفوا جميع الاسم، وتركوا ذلك الزائد عليه بخلاف ميم ايمن، وأيضا فإن القول بأن الميم بقية أيمن قول ضعيف مردود يأباه قول الجمهور.
وفي «الذي» لغات: أشهرها ثبوت الياء ساكنة. وقد تشدد مكسورة مطلقا، أو جارية بوجوه الإعراب، كقوله:
(212) وليس المال فاعلمه بمال ... وإن أرضاك إلا للذي
ينال به العلاء ويصطفيه ... لأقرب أقربيه وللقصي
فهذا يحتمل أن يكون مبنيا وأن يكون معربا، وقد تحذف ساكنا ما قبلها، كقول الآخر:
(213) فلم أر بيتا كان أكثر بهجة ... من اللذ به من آل عزة عامر
أو مكسورا، كقوله:
(214) واللذ لو شاء لكانت برا ... أو جبلا أصم مشمخرا
ومثل هذه اللغات في «التي» أيضا، قال بعضهم: «وقولهم هذه لغات ليس جيدا لأن هذه لم ترد إلا ضرورة، فلا ينبغي أن تسمى لغات» .