قلت: وليس في كلامه ما يدل على ذلك البتة، إنما فيه أن مجيئها في الكلام معرفة بأل أكثر من مجيئها مضافة، وليس فيه تعرض لكثرة عموم ولا قلته.
وقيل: المراد بالكتاب هنا القرآن فيكون المراد الإفراد الحقيقي. وأما الجمع فلإرادة كل كتاب، إذ لا فرق بين كتاب وكتاب، وأيضا فإن فيه مناسبة لما قبله وما بعده من الجمع.
ومن قرأ بالتوحيد في التحريم فإنما أراد به الإنجيل كإرادة القرآن هنا، ويجوز أن يراد به أيضا الجنس. وقد حمل على لفظ» كل «في قوله:» آمن «فأفرد الضمير وعلى معناه فجمع في قوله:» وقالوا سمعنا «. قال الزمخشري:» ووحد ضمير «كل» في «آمن» على معنى: كل واحد منهم آمن، وكان يجوز أن يجمع كقوله تعالى: {وكل أتوه داخرين} [النمل: 87] .
وقرأ يحيى بن يعمر - ورويت عن نافع - «وكتبه ورسله» بإسكان العين فيهما. وروي عن الحسن وأبي عمرو تسكين سين «رسله» .
قوله: {لا نفرق} هذه الجملة منصوبة بقول محذوف تقديره: يقولون لا نفرق، ويجوز أن يكون التقدير: يقول، يعني يجوز أن يراعى لفظ «كل» تارة ومعناها أخرى في ذلك القول المقدر، فمن قدر «يقولون» راعى معناها، ومن قدر «يقول» راعى لفظها، وهذا القول المضمر في محل نصب على الحال ويجوز أن يكون في محل رفع لأنه خبر بعد خبر، قاله الحوفي.
والعامة على «لا نفرق» بنون الجمع. وقرأ ابن جبير وابن يعمر وأبو زرعة ويعقوب، ورويت عن أبي عمرو أيضا: «لا يفرق» بياء الغيبة حملا على لفظ «كل» .
وروى هارون أن في مصحف عبد الله «لا يفرقون» بالجمع حملا على معنى «كل» ، وعلى هاتين القراءتين فلا حاجة إلى إضمار قول، بل الجملة المنفية بنفسها: إما في محل نصب على الحال، وإما في محل رفع خبرا ثانيا كما تقدم في ذلك القول المضمر.
قوله: {بين أحد} متعلق بالتفريق، وأضيف «بين» إلى أحد وهو مفرد، وإن كان يقتضي إضافته إلى متعدد نحو: «بين الزيدين» أو «بين زيد وعمرو» ، ولا يجوز «بين زيد» ويسكت: إما لأن «أحدا» في معنى العموم وهو «أحد» الذي لا يستعمل إلا في الجحد ويراد به العموم، فكأنه قيل: لا نفرق بين
الجميع من الرسل. قال الزمخشري: كقوله: {فما منكم من أحد عنه حاجزين} [الحاقة: 47] ، ولذلك دخل عليه «بين» وقال الواحدي: «وبين» تقتضي شيئين فصاعدا، وإنما جاز ذلك مع «أحد» وهو واحد في اللفظ، لأن «أحدا» يجوز أن يؤدى عن الجميع، قال الله تعالى: {فما منكم من أحد عنه حاجزين} وفي الحديث: «ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس غيركم» يعني فوصفه بالجمع، لأن المراد به جمع. قال: «وإنما جاز ذلك لأن» أحدا «ليس كرجل يجوز أن يثنى ويجمع، وقولك:» ما يفعل هذا أحد «تريد ما يفعله الناس كلهم، فلما كان» أحد «يؤدى عن الجميع جاز أن يستعمل معه لفظ» بين «وإن كان لا يجوز أن تقول:» لا نفرق بين رجل منهم «.
قلت: وقد رد بعضهم هذا التأويل فقال:» وقيل إن «أحدا» بمعنى جميع، والتقدير: بين جميع رسله «ويبعد عندي هذا التقدير، لأنه لا ينافي كونهم مفرقين بين بعض الرسل، والمقصود بالنفي هو هذا؛ لأن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل بل البعض. وهو محمد صلى الله عليه وسلم فثبت أن التأويل الذي ذكروه باطل، بل معنى الآية: لا نفرق بين أحد من رسله وبين غيره في النبوة، وهذا وإن كان في نفسه صحيحا إلا أن القائلين بكون» أحد «بمعنى جميع، وإنما يريدون في العموم المصحح لإضافة» بين «إليه/، ولذلك ينظرونه بقوله تعالى: {فما منكم من أحد} وبقوله: