أبي عمرو مخطىء مرتين، ومن جملة رواته اليزيدي إمام النحو واللغة، وكان ينازع الكسائي رئاسته، ومحل مشهور بين أهل هذا الشأن.
قوله تعالى: {والمؤمنون} : يجوز فيه وجهان، أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية عطفا على «الرسول» فيكون الوقف هنا، ويدل على صحة هذا ما قرأ به أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب: «وآمن المؤمنون» ، فأظهر الفعل، ويكون قوله: «كل آمن» جملة من مبتدأ وخبر يدل على أن جميع من تقدم ذكره آمن بما ذكر. والثاني: أن يكون «المؤمنون» مبتدأ، و «كل» مبتدأ ثان، و «آمن» خبر عن «كل» وهذا المبتدأ وخبره خبر الأول، وعلى هذا فلا بد من رابط بين هذه الجملة وبين ما أخبر بها عنه، وهو محذوف تقديره: «كل منهم» وهو كقولهم: «السمن منوان بدرهم» تقديره: منوان منه. قال الزمخشري: «والمؤمنون إن عطف على الرسول كان الضمير الذي التنوين نائب عنه في» كل «راجعا إلى» الرسول «و» المؤمنون «أي: كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من المذكورين ووقف عليه، وإن كان مبتدأ كان الضمير للمؤمنين» .
فإن قيل: هل يجوز أن يكون «المؤمنون» مبتدأ، و «كل» تأكيد له، و «آمن» خبر هذا المبتدأ، فالجواب أن ذلك لا يجوز لأنهم نصوا على أن «كلا» وأخواتها لا تقع تأكيدا للمعارف إلا مضافة لفظا لضمير الأول، ولذلك ردوا قول من قال: «إن كلا في قراءة من قرأ: {إنا كل فيهآ} [غافر: 48] تأكيد لاسم إن.
وقرأ الأخوان هنا» وكتابه «بالإفراد والباقون بالجمع. وفي سورة التحريم قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم بالجمع والباقون بالإفراد. فتلخص من ذلك أن الأخوين يقرآن بالإفراد في الموضعين، وأن أبا عمرو وحفصا يقرآن بالجمع في الموضعين، وأن نافعا وابن كثير وابن عامر وأبا بكر عن عاصم قرؤوا بالجمع/ هنا وبالإفراد في التحريم.
فأما الإفراد فإنه يراد به الجنس لا كتاب واحد بعينه، وعن ابن عباس:» الكتاب أكثر من الكتب «قال الزمخشري:» فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس، والجنسية قائمة في وحدات الجنس كلها لم يخرج منه شيء، وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع «. قال الشيخ:» وليس كما ذكر لأن الجمع متى أضيف أو دخلته الألف واللام [الجنسية] صار عاما، ودلالة العام دلالة على كل فرد فرد، فلو قال: «أعتقت عبيدي» لشمل ذلك كل عبد له، ودلالة الجمع أظهر في العموم في الواحد سواء كانت فيه الألف واللام أو الإضافة، بل لا يذهب إلى العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية كأن يستثنى منه أو يوصف بالجمع نحو:
{إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا} [العصر: 2] «أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» أو قرينة معنوية نحو: «نية المؤمن أبلغ من عمله» وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع العام إذا أريد به العموم «قلت: للناس خلاف في الجمع المحلى بأل أو المضاف: هل عمومه بالنسبة إلى مراتب الجموع أم إلى أعم من ذلك، وتحقيقه في علم الأصول.
قال الفارسي:» هذا الإفراد ليس كإفراد المصادر وإن أريد بها الكثير كقوله تعالى: {وادعوا ثبورا كثيرا} [الفرقان: 24] ولكنه كما تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة نحو: كثر الدينار والدرهم، ومجيئها بالألف واللام أكثر من مجيئها مضافة، ومن الإضافة: {وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها} [إبراهيم: 34] وفي الحديث: «منعت العراق درهمها وقفيزها» يراد به الكثير، كما يراد بما فيه لام التعريف «. قال الشيخ:» انتهى ملخصا، ومعناه أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم أكثر من المفرد المضاف «.