وأما قراءة عاصم فاسمها مضمر فيها، فقيل: تقديره: إلا أن تكون المعاملة أو المبايعة أو التجارة. وقدره الزجاج إلا أن تكون المداينة، وهو أحسن. وقال الفارسي: «ولا يجوز أن يكون التداين اسم كان لأن التداين معنى، والتجارة الحاضرة يراد بها العين، وحكم الاسم أن يكون الخبر في المعنى، والتداين حق في ذمة المستدين، للمدين المطالبة به، وإذا كان
كذلك لم يجز أن يكون اسم كان لاختلاف التداين والتجارة الحاضرة» وهذا الذي قاله الفارسي لا يظهر ردا على أبي إسحاق، لأن التجارة أيضا مصدر، فهي معنى من المعاني لا عين من الأعيان، وبين الفارسي والزجاج محاورة لأمر ما.
وقال الفارسي أيضا: «ولا يجوز أيضا أن يكون اسمها» الحق «الذي في قوله:» فإن كان الذي عليه الحق «للمعنى الذي ذكرنا في التداين، لأن ذلك الحق دين، وإذا لم يجز هذا لم يخل اسم كان من أحد شيئين، أحدهما: أن هذه الأشياء التي اقتضت من الإشهاد والارتهان قد علم من فحواها التبايع، فأضمر التبايع لدلالة الحال عليه كما أضمر لدلالة الحال فيما حكى سيبويه:» إذا كان غدا فأتني «وينشد على هذا» :
(1132) أعيني هلا تبكيان عفاقا ... إذا كان طعنا بينهم وعناقا
أي: إذا كان الأمر. والثاني: أن يكون أضمر التجارة كأنه قيل: إلا أن تكون التجارة تجارة، ومثله ما أنشده الفراء:
(1133) فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوما ذا كواكب أشهبا
وأنشد الزمخشري:
(1134) بني أسد هل تعلمون بلاءنا ... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا
أي: إذا كان اليوم يوما. و «بينكم» ظرف لتديرونها.
قوله: {فليس} قال أبو البقاء: «دخلت الفاء في» فليس «إيذانا بتعلق ما بعدها بما قبلها» قلت: هي عاطفة هذه الجملة على الجملة من قوله: {إلا أن تكون تجارة} إلى آخرها، والسببية فيها واضحة أي: بسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة.
وقوله: {ألا تكتبوها} أي: «في أن لا» ، فحذف حرف الجر فبقي في موضع «أن» الوجهان:
قوله: {إذا تبايعتم} يجوز أن/ تكون شرطية، وجوابها: إما متقدم عند قوم، وإما محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره: إذا تبايعتم فأشهدوا، ويجوز أن تكون ظرفا محضا أي: افعلوا الشهادة وقت التبايع.
قوله: {ولا يضآر} العامة على فتح الراء جزما، و «لا» ناهية، وفتح الفعل لما تقدم في قراءة حمزة: «إن تضل» .
ثم هذا الفعل يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل، والأصل: «يضارر» بكسر الراء الأولى فيكون «كاتب» و «شهيد» فاعلين نهيا عن مضارة المكتوب له والمشهود له، نهي الكاتب عن زيادة حرف يبطل به حقا أو نقصانه، ونهي الشاهد [عن] كتم الشهادة، واختاره الزجاج، ورجحه بأن الله تعالى قال: {فإنه فسوق بكم} ، ولا شك أن هذا من الكاتب والشاهد فسق، ولا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد والإلحاح عليهما فسقا. ونقل في التفسير عن ابن عباس ومجاهد وطاووس
هذا المعنى. ونقل الداني عن عمر وابن عباس ومجاهد وابن أبي إسحاق أنهم قرؤوا الراء الأولى بالكسر حين فكوا.
ويحتمل أن يكون الفعل فيها مبنيا للمفعول، والمعنى: أن أحدا لا يضارر الكاتب ولا الشاهد، ورجح هذا بأنه لو كان النهي متوجها نحو الكاتب والشهيد لقال: وإن تفعلا فإنه فسوق بكما، ولأن السياق من أول الآيات إنما هو للمكتوب له والمشهود له. ونقل في التفسير هذا المعنى عن ابن عباس ومن ذكر معه. وذكر الداني أيضا عنهم أنهم قرؤوا الراء الأولى بالفتح. قلت: ولا غرو في هذا إذ الآية عندهم محتملة للوجهين فسروا وقرؤوا بهذا المعنى تارة وبالآخر أخرى.