بإضافة الظرف إليه. والعامل في «إذا» جوابها عند الجمهور وهو «قالوا» ، والتقدير: قالوا إنما نحن مصلحون وقت القائل لهم لا تفسدوا، وقال بعضهم: «والذي نختاره أن الجملة/ التي بعدها وتليها ناصبة لها، وأن ما بعدها ليس في محل خفض بالإضافة لأنها أداة شرط، فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها، فكما أنك إذا قلت:» متى تقم أقم «كان» متى «منصوبا بفعل الشرط فكذلك» إذا «.
قال هذا القائل: «والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك:» إذا قمت فعمور قائم «، ووقوع» إذا «الفجائية جوابا لها، وما بعد الفاء وإذا الفجائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. وهو اعتراض ظاهر.
وقوله: {إنما نحن مصلحون} » إن «حرف مكفوف ب» ما «الزائدة عن العمل، ولذلك تليها الجملة مطلقا، وهي تفيد الحصر عند بعضهم. وأبعد من زعم أن» إنما «مركبة من» إن «التي للإثبات و» ما «التي للنفي، وأن بالتركيب حدث معنى يفيد الحصر. واعلم أن» إن «وأخواتها إذا وليتها» ما «الزائدة بطل عملها وذهب اختصاصها بالأسماء كما مر، إلا» ليت «فإنه يجوز فيها الوجهان سماعا، وأنشدوا قول النابغة:
(189) قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه فقد
برفع» الحمام «ونصبه، فأما إعمالها فلبقاء اختصاصها، وأما إهمالها فلحملها على أخواتها، على أنه قد روي عن سيبويه في البيت أنها معملة
على رواية الرفع أيضا بأن تجعل» ما «موصولة بمعنى الذي، كالتي في قوله تعالى: {إنما صنعوا كيد ساحر} [طه: 69] و» هذا «خبر مبتدأ محذوف هو العائد، و» الحمام «نعت ل» هذا «و» لنا «خبر لليت، وحذف العائد وإن لم تطل الصلة، والتقدير: ألا ليت الذي هو هذا الحمام كائن لنا، وهذا أولى من أن يدعى إهمالها، لأن المقتضى للإعمال -وهو الاختصاص- باق. وزعم بعضهم أن» ما «الزائدة إذا اتصلت بإن وأخواتها جاز الإعمال في الجميع.
و» نحن «مبتدأ، وهو ضمير مرفوع منفصل للمتكلم، ومن معه، أو المعظم نفسه، و» مصلحون «خبره، والجملة في محل نصب لأنها محكية بقالوا. والجملة الشرطية وهي قوله:» وإذا قيل لهم «عطف على صلة من، وهي» يقول «، أي: ومن الناس من يقول، ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا:. وقيل: يجوز أن تكون مستأنفة، وعلى هذين القولين فلا محل لها من الإعراب لما تقدم، ولكنها جزء كلام على القول الأول وكلام مستقل على القول الثاني، وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفة على» يكذبون «الواقع خبرا ل» كانوا «، فيكون محلها النصب. ورد بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أحد وجهي» ما «من قوله {بما كانوا يكذبون} خطأ، وهو أن تكون موصولة بمعنى الذي، إذ لا عائد فيها يعود على» ما «الموصولة، وكذلك إذا جعلت مصدرية فإنها تفتقر إلى العائد عند الأخفش وابن السراج. والجواب عن هذا أنهما لا يجيزان ذلك إلا وهما
يعتقدان أن» ما «موصولة حرفية، وأما مذهب الأخفش وابن السراج فلا يلزمهما القول به، ولكنه يشكل على أبي البقاء وحده فإنه يستضعف كون» ما «مصدرية كما تقدم.
قوله تعالى: {ألا إنهم هم المفسدون} : الآية. «ألا» حرف تنبيه واستفتاح، وليست مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية، بل هي بسيطة، ولكنها لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح، فتدخل على الجملة اسمية كانت أو فعلية، وبين العرض والتخصيص، فتختص بالأفعال لفظا أو تقديرا، وتكون النافية للجنس دخلت عليها همزة الاستفهام، ولها أحكام تقدم بعضها عند قوله {لا ريب فيه} [البقرة: 2] ، وتكون للتمني فتجري مجرى «ليت» في بعض أحكامها. وأجاز بعضهم أن تكون جوابا بمعنى بلى، يقول القائل: لم يقم زيد، فتقول: ألا، بمعنى بلى قد قام، وهو غريب.