الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
/ ২৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — …
  1. [الدر المصون في علوم الكتاب المكنون]
  2. …
  3. …
  4. آل عمران
  5. المائدة
  6. الأنفال
  7. …
  8. …
  9. …
  10. : الإسراء
  11. طه
  12. الفرقان
  13. الأحزاب
  14. فاطر
  15. يس
  16. الصافات
  17. ص
  18. ص
  19. فصلت» .
  20. الفتح
  21. ق
  22. ق
  23. الذاريات
  24. الطور
  25. النجم
  26. القمر
  27. الرحمن
  28. المجادلة
  29. الحشر
  30. القلم
  31. الحاقة
  32. المزمل
  33. المدثر
  34. المرسلات،
  35. «عبس»
  36. الطارق
  37. الأعلى
  38. الفجر
  39. البلد
  40. القدر»
  41. العاديات
  42. القارعة
  43. العصر
  44. قريش
  45. الفلق
  46. الناس

وأما إذا جعلناه مشتركا بين عدل وبين جار فالأمر واضح قال ابن القطاع: «قسط قسوطا وقسطا: جار وعدل ضد» . وحكى ابن السيد في كتاب «الاقتضاب» له عن ابن السكيت في كتاب «الأضداد» عن أبي عبيدة: «قسط: جار، وقسط: عدل، وأقسط بالألف عدل لا غير. وقال أبو القاسم الراغب الأصبهاني:» القسط أن يأخذ قسط غيره، وذلك جور، والإقساط أن يعطي قسط غيره، وذلك إنصاف، ولذلك يقال: قسط إذا جار، وأقسط إذا عدل «وسيأتي لهذا أيضا مزيد بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى.

و «عند الله» / ظرف منصوب ب «أقسط» أي: في حكمه. وقوله «وأقوم» إنما صحت الواو فيه لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يصح حملا على فعل التعجب، وصح فعل التعجب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرفه.

و «أقوم» يجوز أن يكون من «أقام» الرباعي المتعدي؛ لكنه حذف الهمزة الزائدة، ثم أتى بهمزة أفعل كقوله تعالى: {أي الحزبين أحصى} [الكهف: 12] فيكون المعنى: أثبت لإقامتكم الشهادة، ويجوز أن يكون من «قام» اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت لقيام الشهادة، وقامت الشهادة: ثبتت، قاله أبو البقاء.

قوله: «للشهادة متعلق ب» أقوم «، وهو مفعول في المعنى، واللام زائدة ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التفضيل إلا ضرورة كقوله:

(1131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... وأضرب منا بالسيوف القوانسا

وقد قيل: إن» القوانس «منصوب بمضمر يدل عليه أفعل التفضيل، هذا معنى كلام الشيخ، وهو ماش على أن» أقوم «من أقام المتعدي، وأما إذا جعلته من» قام «بمعنى ثبت فاللام غير زائدة.

قوله: {ألا ترتابوا} أي: أقرب، وحرف الجر محذوف، فقيل: هو اللام أي: أدنى لئلا ترتابوا، وقيل هو» إلى «وقيل: هو» من «أي: أدنى إلى أن لا ترتابوا وأدنوى من أن لا ترتابوا. وفي تقديرهم» من «نظر، إذ المعنى لا يساعد عليه. و» ترتابوا «: تفتعلوا من الريبة، والصل:» ترتيبوا «، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. والمفضل عليه محذوف لفهم المعنى، أي: أقسط وأقوم وأدنى لكذا من عدم الكتب، وحسن الحذف كون افعل خبرا للمبتدأ بخلاف كونه صفة أو حالا. وقرأ السلمين: {أن لا يرتابوا] بياء الغيبة كقراءة: {ولا يسأموا أن يكتبوه} وتقدم توجيه ذلك.

قوله: {إلا أن تكون تجارة} في هذا الاستثناء قولان، أحدهما: أنه متصل قال أبو البقاء:» والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة، واستثنى منها التجارة الحاضرة،

والتقدير: إلا في حال حضور التجارة «. والثاني: انه منقطع، قال مكي ابن أبي طالب:» و «أن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع «قلت: وهذا هو الظاهر، كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها.

وقرأ عاصم هنا» تجارة «بالنصب، وكذلك» حاضرة «لأنها صفتها، وفي النساء وافقه الأخوان، والباقون قرؤوا بالرفع فيهما. فالرفع فيه وجهان، أحدهما: أنها التامة أي: إلا أن تحدث أو تقع تجارة، وعلى هذا فتكون» تديرونها «في محل رفع صفة لتجارة أيضا، وجاء هنا على الفصيح، حيث قدم الوصف الصريح على المؤول.

والثاني: ان تكون الناقصة، واسمها «تجارة» والخبر هو الجملة من قوله: «تديرونها» كأنه قيل: إلا أن تكون تجارة حاضرة مدارة، وسوغ مجيء اسم كان نكرة وصفه، وهذا مذهب الفراء وتابعه آخرون.

— পৃষ্ঠা ৪১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।