وأما إذا جعلناه مشتركا بين عدل وبين جار فالأمر واضح قال ابن القطاع: «قسط قسوطا وقسطا: جار وعدل ضد» . وحكى ابن السيد في كتاب «الاقتضاب» له عن ابن السكيت في كتاب «الأضداد» عن أبي عبيدة: «قسط: جار، وقسط: عدل، وأقسط بالألف عدل لا غير. وقال أبو القاسم الراغب الأصبهاني:» القسط أن يأخذ قسط غيره، وذلك جور، والإقساط أن يعطي قسط غيره، وذلك إنصاف، ولذلك يقال: قسط إذا جار، وأقسط إذا عدل «وسيأتي لهذا أيضا مزيد بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى.
و «عند الله» / ظرف منصوب ب «أقسط» أي: في حكمه. وقوله «وأقوم» إنما صحت الواو فيه لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يصح حملا على فعل التعجب، وصح فعل التعجب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرفه.
و «أقوم» يجوز أن يكون من «أقام» الرباعي المتعدي؛ لكنه حذف الهمزة الزائدة، ثم أتى بهمزة أفعل كقوله تعالى: {أي الحزبين أحصى} [الكهف: 12] فيكون المعنى: أثبت لإقامتكم الشهادة، ويجوز أن يكون من «قام» اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت لقيام الشهادة، وقامت الشهادة: ثبتت، قاله أبو البقاء.
قوله: «للشهادة متعلق ب» أقوم «، وهو مفعول في المعنى، واللام زائدة ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التفضيل إلا ضرورة كقوله:
(1131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... وأضرب منا بالسيوف القوانسا
وقد قيل: إن» القوانس «منصوب بمضمر يدل عليه أفعل التفضيل، هذا معنى كلام الشيخ، وهو ماش على أن» أقوم «من أقام المتعدي، وأما إذا جعلته من» قام «بمعنى ثبت فاللام غير زائدة.
قوله: {ألا ترتابوا} أي: أقرب، وحرف الجر محذوف، فقيل: هو اللام أي: أدنى لئلا ترتابوا، وقيل هو» إلى «وقيل: هو» من «أي: أدنى إلى أن لا ترتابوا وأدنوى من أن لا ترتابوا. وفي تقديرهم» من «نظر، إذ المعنى لا يساعد عليه. و» ترتابوا «: تفتعلوا من الريبة، والصل:» ترتيبوا «، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. والمفضل عليه محذوف لفهم المعنى، أي: أقسط وأقوم وأدنى لكذا من عدم الكتب، وحسن الحذف كون افعل خبرا للمبتدأ بخلاف كونه صفة أو حالا. وقرأ السلمين: {أن لا يرتابوا] بياء الغيبة كقراءة: {ولا يسأموا أن يكتبوه} وتقدم توجيه ذلك.
قوله: {إلا أن تكون تجارة} في هذا الاستثناء قولان، أحدهما: أنه متصل قال أبو البقاء:» والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة، واستثنى منها التجارة الحاضرة،
والتقدير: إلا في حال حضور التجارة «. والثاني: انه منقطع، قال مكي ابن أبي طالب:» و «أن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع «قلت: وهذا هو الظاهر، كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها.
وقرأ عاصم هنا» تجارة «بالنصب، وكذلك» حاضرة «لأنها صفتها، وفي النساء وافقه الأخوان، والباقون قرؤوا بالرفع فيهما. فالرفع فيه وجهان، أحدهما: أنها التامة أي: إلا أن تحدث أو تقع تجارة، وعلى هذا فتكون» تديرونها «في محل رفع صفة لتجارة أيضا، وجاء هنا على الفصيح، حيث قدم الوصف الصريح على المؤول.
والثاني: ان تكون الناقصة، واسمها «تجارة» والخبر هو الجملة من قوله: «تديرونها» كأنه قيل: إلا أن تكون تجارة حاضرة مدارة، وسوغ مجيء اسم كان نكرة وصفه، وهذا مذهب الفراء وتابعه آخرون.