والسأم والسآمة: الملل من الشيء والضجر منه.
والهاء في «تكتبوه» يجوز أن تكون للدين في أول الآية، وأن تكون للحق في قوله: «فإن كان الذي عليه الحق» وهو أقرب مذكور، والمراد به «الدين» وقيل: يعود على الكتاب المفهوم من «يكتبوه» قاله الزمخشري.
و «صغيرا أو كبيرا» حال، أي: على أي حال كان الدين قليلا أو كثيرا، وعلى أي حال كان الكتاب مختصرا أو مشبعا، وجوز السجاوندي انتصابه على خبر «كان» مضمرة، وهذا لا حاجة تدعوا إليه، وليس من مواضع إضماره.
وقرأ السلمي: {ولا يسأموا أن يكتبوه} بالياء من تحت فيهما. والفاعل على هذه القراءة ضمير الشهداء، ويجوز أن يكون من باب الالتفات، فيعود: إما على المتعاملين وإما على الكتاب.
قوله: {إلى أجله} يجوز فيه ثلاثة أوجه، أظهرها: أنه متعلق بمحذوف أي: أن تكتبوه مستقرا في الذمة إلى أجل حلوله. والثاني: أنه متعلق بتكتبوه، قاله أبو البقاء. وهذا قد رده الشيخ فقال: «هو متعلق بمحذوف لا ب» تكتبوه «لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدين إذ ينقضي في زمن يسير، فليس نظير:» سرت إلى الكوفة. والثالث: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الهاء، قاله أبو البقاء.
قوله: {ذلكم} مشار به لأقرب مذكور وهو الكتب. وقيل إليه وإلى الإشهاد، وقيل: إلى جميع ما ذكر وهو أحسن. و «أقسط» قيل: هو من أقسط إذا عدل، ولا يكون من قسط، لأن قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، فتكون الهمزة للسلب، إلا أنه يلزم بناء أفعل من الرباعي، وهو شاذ.
قال الزمخشري: «إن قلت مم بني أفعلا التفضيل - أعني أقسط وأقوم؟ - قلت: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من» أقسط «و» أقام «وأن يكون» أقسط «من قاسط على طريقة النسب بمعنى: ذي قسط؛ و» أقوم «من قويم» . قال الشيخ: لم ينص سيبويه على أن أفعل التفضيل يبنى من «
أفعل» ، إنما يؤخذ ذلك بالاستدلال، فإنه نص في أوائل كتابه على أن «أفعل» للتعجب يكون من فعل وفعل وفعل وأفعل، وظاهر هذا أن «أفعل» للتعجب يبنى منه أفعل للتفضيل، فما اقتاس في التعجب اقتاس في التفضيل، وما شذ فيه شذ فيه شذ فيه. وقد اختلف النحويون في بناء التعجب وأفعل التفضيل من أفعل على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والتفضيل بين أن تكون الهمزة للنقل فيمتنع، أو لا فيجوز، وعليه يؤول كلام سيبويه، حيث قال: «إنه يبنى من أفعل» أي الذي همزته لغير التعدية. ومن منع مطلقا قال: «لم يقل سيبويه وأفعل بصيغة الماضي» إنما قالها أفعل بصيغة الأمر، فالتبس على السامع، ويعني أنه يكون فعل التعجب على أفعل، بناؤه من فعل وفعل وفعل، وعلى أفعل. ولهذه المذاهب موضوع هو أليق بالكلام عليها.
ونقل ابن عطية أنه مأخوذ من «قسط» بضم السين نحو: «أكرم» من «كرم» . وقيل: هو من القسط بالكسر وهو العدل، وهو مصدر لم يشتق منه فعل، وليس من الإقساط؛ لأن أفعل لا يبنى من «الإفعال» . وهذا الذي قلته كله بناء منهم على أن الثلاثي بمعنى الجور والرباعي بمعنى العدل.
ويحكى أن سعيد بن جبير لما سأله الظالم [الحجاج] بن يوسف: ما تقول في؟ فقال: «أقول إنك قاسط عادل» ، فلم يفطن له إلا هو، فقال: إنه جعلني جائرا كافرا، وتلا قوله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا} [الجن: 15] {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} [الأنعام: 1] .