وهنا سؤال واضح جرت عادة المعربين والمفسرين يسألونه وهو: كيف جعل ضلال إحداهما علة لتطلب الإشهاد أو مرادا لله تعالى، على حسب التقديرين المذكورين أولا؟ وقد أجاب سيبويه وغيره عن ذلك بأن الضلال لما كان سببا للإذكار، والإذكار مسببا عنه، وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهما كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادة للإذكار. فكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، ونظيره قولهم: «أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه، وأعددت السلاح ان يجيء عدو فأدفعه» فليس إعدادك الخشبة لأن يميل الحائط ولا إعدادك السلاح لأن يجيء عدو، وإنما هما للإدغام إذا مال/ وللدفع إذا جاء العدو، وهذا مما يعد إليه المعنى ويهجر فيه جانب اللفظ.
وقد ذهب الجرجاني في هذه الآية إل أن التقدير: مخافة أن تضل، وأنشد قول عمرو:
(1125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... فعجلنا القرى أن تشتمونا
أي: مخافة أن تشتمونا «وهذا صحيح لو اقتصر عليه من غير أن يعطف عليه قوله» فتذكر «لأنه كان التقدير: فاستشهدوا رجلا وامرأتين مخافة أن تضل إحداهما، ولكن عطف قوله:» فتذكر «يفسده، إذ يصير التقدير: مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى، وإذكار إحداهما الأخرى ليس مخوفا منه، بل هو المقصود، قال أبو جعفر:» سمعت علي بن سليمان يحكي عن أبي العباس أن التقدير كراهة أن تضل «قال أبو جعفر:» وهو غلط إذ يصير المعنى: كراهة أن تذكر إحداهما الأخرى «انتهى.
وذهب الفراء إلى أغرب من هذا كله فزعم أن تقدير الآية الكريمة:» كي تذكر أحداهما الأخرى إن ضلت «فلما قدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت» أن «، قال:» ومثله من الكلام: «إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى» معناه: إنه ليعجبني أن يعطى السائل إن سأل؛ لأنه إنما يعجب الإعطاء لا السؤال،
فلما قدموا السؤال على العطية أصحبوه أن المفتوحة لينكشف المعنى «، فعنده» أن «في» أن تضل «للجزاء، إلا أنه قدم وفتح وأصله التأخير.
وأنكر هذا القول البصريون وردوه أبلغ رد. قال الزجاج: «لست أدري لم صار الجزاء [إذا تقدم] وهو في مكانه وغير مكانه وجب أن يفتح أن» . وقال الفارسي: «ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليها والقياس يفسدها، ألا ترى أنا نجد الحرف العامل إذا تغيرت حركته لم يوجب ذلك تغيرا في عمله ولا معناه، وذلك ما رواه أبو الحسن من فتح اللام الجارة مع المظهر عن يونس وأبي عبيدة وخلف الأحمر، فكما أن هذه اللام لما فتحت لم يتغير من عملها ومعناها شيء، كذلك» إن «الجزائية ينبغي إذا فتحت ألا يتغير عملها ولا معناها، ومما يبعده أيضا أنا نجد الحرف العامل لا يتغير عمله بالتقديم ولا بالتأخير، ألا ترى لقولك:» مررت بزيد «ثم تقول:» بزيد مررت «فلم يتغير عمل الباء بتقديمها من تأخير» .
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فتذكر» بتخفيف الكاف ونصب الراء من أذكرته أي: جعلته ذاكرا للشيء بعد نسيانه، فإن المراد بالضلال هنا النسيان كقوله تعالى: {فعلتهآ إذا وأنا من الضالين} [الشعراء: 20] وأنشدوا الفرزدق:
(1126) ولقد ضللت أباك يدعو دارما ... كضلال ملتمس طريق وبار
فالهمزة في «أذكرته» للنقل والتعدية، والفعل قبلها متعد لواحد، فلا بد
من آخر، وليس في الآية إلا مفعول واحد فلا بد من اعتقاد حذف الثاني، والتقدير فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة بعد نسيانها إن نسيتها، وهذا التفسير هو المشهور.