الوجه الثالث: أنه بدل من قوله «من رجالكم» بتكرير العامل، والتقدير: «واستشهدوا شهيدين ممن ترضون» ، ولم يذكر أبو البقاء تضعيفه. وكان ينبغي أن يضعفه بما ضعف وجه الصفة، وهو للفصل بينهما، وضعفه الشيخ بأن البدل يؤذن أيضا بالاختصاص بالشهيدين الرجلين فيعرى عنه رجل وامرأتان. وفيه نظر، لأن هذا من بدل البعض إن أخذنا «رجالكم» على العموم، أو الكل من الكل إن أخذناهم على الخصوص، وعلى كلا التقديرين فلا ينفي ذلك عما عداه، وأما في الوصف فمسلم، لأن لها مفهوما على المختار، الرابع: أن يتعلق باستشهدوا، أي: استشهدوا ممن ترضون. قال الشيخ: «ويكون قيدا في الجميع، ولذلك جاء متأخرا بعد الجميع» .
قوله: {من الشهدآء} يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من العائد المحذوف، والتقدير: ممن ترضونه حال كونه بعض الشهداء. ويجوز أن يكون بدلا من «من» بإعادة العامل، كما تقدم في نفس «ممن ترضون» ، فيكون هذا بدلا من بدل على أحد القولين في كل منهما.
قوله: {أن تضل} قرأ حمزة بكسر «إن» على أنها شرطية، والباقون
بفتحها، على أنها المصدرية الناصبة، فأما القراءة الأولى فجواب الشرط فيها قوله «فتذكر» ، وذلك أن حمزة رحمه الله يقرأ: «فتذكر» بتشديد الكاف ورفع الراء فصح أن تكون الفاء وما في حيزها جوابا للشرط، ورفع الفعل لأنه على إضمار مبتدأ أي: فهي تذكر، وعلى هذه القراءة فجملة الشرط والجزاء هل لها محل من الإعراب أم لا؟ فقال ابن عطية: «إن محلها الرفع صفة لامرأتين» ، وكان قد تقدم أن قوله: «ممن ترضون» صفة لقوله «فرجل وامرأتان» قال الشيخ: «فصار نظير» جاءني رجل وامرأتان عقلاء حبليان «وفي جواز مثل هذا التركيب نظر، بل الذي تقتضيه الأقيسة تقديم» حبليان «على» عقلاء «؛ وأما إذا قيل بأن» ممن ترضون «بدل من رجالكم، أو متعلق باستشهدوا فيتعذر جعله صفة لامرأتين للزوم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي» . قلت: وابن عطية لم يبتدع هذا الإعراب، بل سبقه إليه الواحدي فإنه قال: «وموضع الشرط وجوابه رفع بكونهما وصفا للمذكورين وهما» امرأتان «في قوله:» فرجل وامرأتان «لأن الشرط والجزاء يوصف بهما، كما يوصل بهما في قوله {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة} [الحجر: 41] .
والظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة للإخبار بهذا الحكم، وهي جواب لسؤال مقدر، كأن قائلا قال: ما بال امرأتين جعلتا بمنزلة رجل؟ فأجيب بهذه الجملة.
وأما القراءة الثانية ف «أن» فيها مصدرية ناصبة بعدها، والفتحة فيه حركة إعراب، بخلافها في قراءة حمزة، فإنها فتحة التقاء ساكنين، إذ اللام الأولى ساكنة للإدغام في الثانية، والثانية مسكنة للجزم، ولا يمكن إدغام في ساكن،
فحركنا الثانية بالفتحة هربا من التقائهما، وكانت الحركة فتحة، لأنها أخف الحركات، وأن وما في حيزها في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر، وهي لام العلة، والتقدير: لأن تضل، أو إرادة أن تضل.
وفي متعلق هذا الجار ثلاثة أوجه، أحدها: أنه فعل مضمر دل عليه الكلام السابق، إذ التقدير: فاستشهدوا رجلا وامرأتين لأن تضل إحداهما، ودل على هذا الفعل قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} قاله الواحدي، ولا حاجة إليه، لأن الرافع لرجل وامرأتين مغن عن تقدير شيء آخر، وكذلك الخبر المقدر لقولك: «فرجل وامرأتان» إذ تقدير الأول: فليشهد رجل، وتقدير الثاني: فرجل وامرأتان يشهدون لأن تضل، وهذان التقديران هما الوجه الثاني والثالث من الثلاثة المذكورة.