وسيأتي تحقيق ذلك في مواضعه. ولا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية خلافا للأخفش.
وقوله تعالى: «قيل» فعل ماض مبني للمفعول، وأصله: قول كضرب فاستثقلت الكسرة على الواو، فنقلت إلى القاف بعد سلب حركتها، فسكنت الواو بعد كسرة فقلبت ياء، وهذه أفصح اللغات، وفيه لغة ثانية وهي الإشمام، والإشمام عبارة عن جعل الضمة بين الضم والكسر، ولغة ثالثة وهي إخلاص الضم، نحو: قول وبوع، قال الشاعر:
(186) ليت وهل ينفع شيئا ليت ... ليت شبابا بوع فاشتريت
وقال آخر:
(187) حوكت على نيرين إذ تحاك ... تختبط الشوك ولا تشاك
وقال الأخفش: «ويجوز» قيل «بضم القاف والياء» يعني مع الياء لا أن الياء تضم أيضا. وتجيء هذه اللغات الثلاث في اختار وانقاد ورد وحب ونحوها، فتقول: اختير بالكسر والإشمام واختور، وكذلك انقيد وانقود ورد ورد، وأنشدوا:
(188) وما حل من جهل حبا حلمائنا ... ولا قائل المعروف فينا يعنف
بكسر حاء «حل» وقرئ: «ولو ردوا» بكسر الراء، والقاعدة فيما لم يسم فاعله أن يضم أول الفعل مطلقا، فإن كان ماضيا كسر ما قبل آخره لفظا نحو: ضرب أو تقديرا نحو: قيل واختير، وإن كان مضارعا فتح لفظا نحو يضرب أو تقديرا نحو: يقال ويختار، وقد يضم ثاني الماضي أيضا إذا افتتح بتاء مطاوعة نحو تدحرج الحجر، وثالثه إن افتتح بهمزة وصل نحو: انطلق بزيد.
واعلم أن شرط جواز اللغات الثلاث في قيل وغيض ونحوهما ألا يلبس، فإن ألبس عمل بمقتضى عدم اللبس، هكذا قال بعضهم، وإن كان سيبويه قد أطلق جواز ذلك، وأشم الكسائي: {قيل} [البقرة: 11] ، {وغيض} [هود: 44] {وجيء} [الزمر: 69] ، {وحيل بينهم} [سبأ: 54] ، {وسيق الذين} [الزمر: 71] ، {وسيىء بهم} [هود: 77] ، {وسيئت وجوه} [الملك: 27] ، وافقه هشام في الجميع، وابن ذكوان في «حيل» وما بعدها، ونافع في «سيئ» و «سيئت» والباقون بإخلاص الكسر في الجميع. والإشمام له معان أربعة في اصطلاح القراء سيأتي ذلك في «يوسف» إن شاء الله تعالى عند {ما لك لا تأمنا} [يوسف: 11] فإنه أليق به.
و «لهم» جار ومجرور متعلق بقيل، واللام للتبليغ، و «لا» حرف نهي تجزم فعلا واحدا، «تفسدوا» مجزوم بها، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، و «في الأرض» متعلق به، والقائم مقام الفاعل هو الجملة من قوله «لا تفسدوا» لأنه هو المقول في المعنى، واختاره أبو القاسم الزمخشري، والتقدير: وإذا قيل لهم هذا الكلام أو هذا اللفظ، فهو من باب الإسناد اللفظي. وقيل: القائم مقام الفاعل مضمر تقديره: وإذا قيل لهم [قول] هو، ويفسر هذا المضمر سياق الكلام كما فسره في قوله: {حتى توارت بالحجاب} [ص: 32] والمعنى: «وإذا قيل لهم قول سديد» فأضمر هذا القول الموصوف، وجاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لها من الإعراب، قال: «فإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى اللفظي، وقد أمكن ذلك بما تقدم» وهذا القول سبقه إليه أبو البقاء فإنه قال: «والمفعول القائم مقام الفاعل مصدر وهو القول وأضمر لأن الجملة بعد تفسره، ولا يجوز أن يكون» لا تفسدوا «قائما مقام الفاعل لأن الجملة لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل» . انتهى. وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى: وإذا قيل لهم هذا اللفظ، ولا يجوز أن يكون «لهم» قائما مقام الفاعل إلا في رأي الكوفيين والأخفش، إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده. وتلخص من هذا أن جملة قوله: «لا تفسدوا» في محل رفع على قول الزمخشري، ولا محل لها على قول أبي البقاء ومن تبعه. والجملة من قوله: «قيل» وما في حيزه في محل خفض