(169) لست ممن يكع أو يستكينو ... ن إذا كافحته خيل الأعادي
وقال تعالى: {ومن يؤمن بالله ويعمل} [التغابن: 9] إلى أن قال: «خالدين» فراعى المعنى، ثم قال: {قد أحسن الله له رزقا} فراعى اللفظ بعد مراعاة المعنى وكذا راعى المعنى في قوله: «أو يستكينون» ثم راعى اللفظ في «إذا كافحته» . وهذا الحمل جار فيها في جميع أحوالها، أعني من كونها موصولة وشرطية واستفهامية/ أما إذا كانت موصوفة فقال الشيخ: «ليس في محفوظي من كلام العرب مراعاة المعنى» يعني تقول: مررت بمن محسنون لك.
و «الآخر» صفة لليوم، وهو مقابل الأول، ومعنى اليوم الآخر أي عن الأوقات المحدودة.
و {ما هم بمؤمنين} ما نافية، ويحتمل أن تكون هي الحجازية فترفع الاسم وتنصب الخبر فيكون «هم» اسمها، وبمؤمنين خبرها، والباء زائدة تأكيدا وأن تكون التميمية، فلا تعمل شيئا، فيكون «هم» مبتدأ و «بمؤمنين» الخبر والباء زائدة أيضا، وزعم أبو علي الفارسي وتبعه الزمخشري أن الباء
لا تزاد في خبر «ما» إلا إذا كانت عاملة، وهذا مردود بقول الفرزدق، وهو تميمي:
(170) لعمرك ما معن بتارك حقه ... ولا منسئ معن ولا متيسر
إلا أن المختار في «ما» أن تكون حجازية، لأنه لما سقطت الباء صرح بالنصب قال الله تعالى: {ما هن أمهاتهم} [المجادلة: 2] {ما هذا بشرا} [يوسف: 31] وأكثر لغة الحجاز زيادة الباء في خبرها، حتى زعم بعضهم أنه لم يحفظ النصب في غير القرآن إلا في قول الشاعر:
(171) وأنا النذير بحرة مسودة ... تصل الجيوش إليكم أقوادها
أبناؤها متكنفون أباهم ... حنقو الصدور وما هم أولادها
وأتى بالضمير في قوله: {وما هم بمؤمنين} جمعا اعتبارا بمعنى «من» كما تقدم في قوله «آمنا» . فإن قيل: لم أتى بخبر «ما» اسم فاعل غير مقيد بزمان ولم يؤت بعدها بجملة فعلية حتى يطابق قولهم «آمنا» فيقال: وما آمنوا؟ فالجواب: أنه عدل عن ذلك ليفيد أن الإيمان منتف عنهم في جميع الأوقات فلو أتي به مطابقا لقولهم «آمنا» فقال: وما آمنوا لكان يكون نفيا للإيمان في
الزمن الماضي فقط، والمراد النفي مطلقا، أي: إنهم ليسوا متلبسين بشيء من الإيمان في وقت من الأوقات.
قوله تعالى: {يخادعون الله} : هذه الجملة الفعلية يحتمل أن تكون مستأنفة جوابا لسؤال مقدر، وهو: ما بالهم قالوا آمنا وما هم بمؤمنين؟ فقيل: يخادعون الله، ويحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة ل «من» وهي «يقول» ، ويكون هذا من بدل الاشتمال، لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع فهو نظير قوله:
(172) إن علي الله أن تبايعا ... تؤخذ كرها أو تجيء طائعا
وقول الآخر:
(173) متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجد حطبا جزلا ونارا تأججا
ف «تؤخذ» بدل اشتمال من «تبايع» وكذا «تلمم» بدل من «تأتنا» ، وعلى هذين القولين فلا محل لهذه الجملة من الإعراب. والجمل التي لا محل لها من الإعراب أربع لا تزيد على ذلك -وإن توهم بعضهم ذلك- وهي: المبتدأ والصلة والمعترضة والمفسرة، وسيأتي تفصيلها في مواضعها. ويحتمل أن تكون هذه الجملة حالا من الضمير المستكن في «يقول» تقديره: ومن الناس من يقول حال كونهم مخادعين. وأجاز أبو البقاء أن تكون حالا من الضمير المستكن في «بمؤمنين» والعامل فيها اسم الفاعل. وقد رد عليه بعضهم
بما معناه: أن هذه الآية الكريمة نظير: ما زيد أقبل ضاحكا، قال: «وللعرب في مثل هذا التركيب طريقان، أحدهما: نفي القيد وحده وإثبات أصل الفعل، وهذا هو الأكثر، والمعنى أن الإقبال ثابت والضحك منتف، وهذا المعنى لا يتصور إرادته في الآية، أعني نفي الخداع، وثبوت الإيمان. الطريق الثاني: أن ينتفي القيد فينتفي العامل فيه فكأنه قيل في المثال السابق: لم يقبل ولم يضحك، وهذا المعنى أيضا غير مراد بالآية الكريمة قطعا، أعني نفي الإيمان والخداع معا، بل المعنى على نفي الإيمان وثبوت الخداع، ففسد جعلها حالا من الضمير في» بمؤمنين «. والعجب من أبي البقاء كيف استشعر هذا الإشكال فمنع من جعل هذه الجملة في محل الجر صفة لمؤمنين؟ قال:» لأن ذلك يوجب نفي خداعهم، والمعنى على إثبات الخداع «، ثم جعلها حالا من ضمير» مؤمنين «ولا فرق بين الحال والصفة في هذا.