(131) فذلك إن يهلك فحسنى ثناؤه ... وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذمما
والفلاح أصله الشق، ومنه قوله: «إن الحديد بالحديد يفلح» ومنه قول بكر بن النطاح:
(132) لا تبعثن إلى ربيعة غيرها ... إن الحديد بغيره لا يفلح
ويعبر به عن الفوز والظفر بالبغية وهو مقصود الآية، ويراد به البقاء، قال:
(133) لو أن حيا مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح
وقال آخر:
(134) نحل بلادا كلها حل قبلنا ... ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير
وقال:
(135) لكل هم من الهموم سعه ... والمسي والصبح لا فلاح معه
وقال آخر:
(136) أفلح بما شئت فقد يبلغ بال ... ضعف وقد يخدع الأريب
قوله تعالى: {إن الذين كفروا سوآء عليهم أأنذرتهم} : الآية، «إن» حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر خلافا للكوفيين بأن رفعه بما كان قبل دخولها وتخفف فتعمل وتهمل، ويجوز فيها أن تباشر الأفعال، لكن النواسخ غالبا، وتختص بدخول لام الابتداء في خبرها أو معموله المقدم أو اسمها المؤخر، ولا يتقدم خبرها إلا ظرفا أو مجرورا، وتختص أيضا بالعطف على محل اسمها. ولها ولأخواتها أحكام كثيرة لا يليق ذكرها بهذا الكتاب.
و {الذين كفروا} اسمها، و «كفروا» صلة وعائد و «لا يؤمنون» خبرها، وما بينهما اعتراض، و «سواء» مبتدأ، و «أأنذرتهم» وما بعده في قوة التأويل بمفرد/ هو الخبر، والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه، ولم يحتج هنا إلى رابط لأن الجملة نفس المبتدأ. ويجوز أن يكون سواء «خبرا مقدما، و» أنذرتهم «بالتأويل المذكور مبتدأ مؤخر تقديره: الإنذار وعدمه سواء. وهذه الجملة يجوز فيها أن تكون معترضة بين اسم إن وخبرها وهو» لا يؤمنون «كما تقدم، ويجوز أن تكون هي نفسها خبرا لإن، وجملة» لا يؤمنون «في محل نصب على الحال أو مستأنفة، أو تكون دعاء عليهم بعدم الإيمان وهو بعيد، أو تكون خبرا بعد خبر على رأي من يجوز ذلك، ويجوز أن يكون» سواء «وحده خبر إن، و» أأنذرتهم «وما بعده بالتأويل المذكور في محل رفع بأنه فاعل له: والتقدير: استوى عندهم الإنذار وعدمه، و» لا يؤمنون «على ما تقدم من الأوجه، أعنى الحال والاستئناف، والدعاء والخبرية.
والهمزة في» أأنذرتهم «الأصل فيها الاستفهام وهو هنا غير مراد، إذ المراد التسوية، و» أأنذرتهم «فعل وفاعل ومفعول.
و» أم «هنا عاطفة وتسمى متصلة، ولكونها متصلة شرطان، أحدهما: أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لفظا أو تقديرا، والثاني: أن يكون ما بعدها مفردا أو مؤولا بمفرد كهذه الآية، فإن الجملة فيه بتأويل مفرد كما تقدم وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء، ولا تجاب بنعم ولا ب» لا «. فإن فقد شرط سميت منقطعة ومنفصلة. وتقدر ب بل والهمزة، وجوابها نعم أولا، ولها أحكام أخر.
و» لم «حرف جزم معناه نفي الماضي مطلقا خلافا لمن خصها بالماضي المنقطع، ويدل على ذلك قوله تعالى: {ولم أكن بدعآئك رب شقيا} [مريم: 4] {لم يلد ولم يولد} [الإخلاص: 3] ، وهذا لا يتصور فيه الانقطاع، وهي من خواص صيغ المضارع إلا أنها تجعله ماضيا في المعنى كما تقدم، وهل قلبت اللفظ دون المعنى، أم المعنى دون اللفظ؟ قولان أظهرهما الثاني، وقد يحذف مجزومها.
والكفر: الستر، ومنه سمي الليل كافرا، قال:
(137) فوردت قبل انبلاج الفجر ... وابن ذكاء كامن في كفر