وعند فنائهم، لا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته وهو قول أهل السنة. ومن قال بأنه مشتق من الوسم يقول: كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات وهو قول المعتزلة، وهذا أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن وعلى هذا الخلاف وقع الخلاف أيضا في الاسم والمسمى.
وفي الاسم خمس لغات: «اسم» بضم الهمزة وكسرها، و «سم» بكسر السين وضمها. وقال أحمد بن يحيى: «سم بضم السين أخذه من سموت أسمو، ومن قاله بالكسر أخذه من سميت أسمي، وعلى اللغتين قوله:
(20) وعامنا أعجبنا مقدمه ... يدعى أبا السمح وقرضاب سمه
مبتركا لكل عظم يلحمه ... ينشد بالوجهين، وأنشدوا على الكسر:
(21) باسم الذي في كل سورة سمه ... [فعلى هذا يكون في لام» اسم «وجهان، أحدهما: أنها واو، والثاني: أنها ياء وهو غريب، ولكن] أحمد بن يحيى جليل القدر ثقة فيما ينقل. و» سمى «مثل هدى. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:
(22) والله أسماك سمى مباركا ... آثرك الله به إيثاركا
ولا دليل في ذلك لجواز أن يكون من لغة من يجعله منقوصا مضموم السين وجاء به منصوبا، وإنما كان ينتهض دليلا لو قيل: سمى حالة رفع أو جر.
وهمزته همزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف درجا، وقد تثبت ضرورة كقوله:
(23) وما أنا بالمخسوس في جذم مالك ... ولا من تسمى ثم يلتزم الإسما
وهو أحد الأسماء العشرة التي ابتدئ في أوائلها بهمزة الوصل/ وهي: اسم واست وابن وابنم وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وايمن في القسم. والأصل في هذه الهمزة أن تثبت خطا كغيرها من همزات الوصل، وإنما حذفوها حين يضاف الاسم إلى الجلالة خاصة لكثرة الاستعمال. وقيل: ليوافق الخط اللفظ. وقيل لا حذف أصلا، وذلك لأن الأصل: «سم» أو «سم» بكسر السين أو ضمها فلما دخلت الباء سكنت العين تخفيفا، لأنه وقع بعد الكسرة كسرة أو ضمة، [وهذا حكاه النحاس وهو حسن] ، فلو أضيف إلى غير الجلالة ثبتت، نحو: باسم الرحمن، هذا هو المشهور، وحكي عن الكسائي والأخفش جواز حذفها إذا أضيفت إلى غير الجلالة من أسماء الباري تعالى نحو: بسم ربك، بسم الخالق.
واعلم أن كل جار ومجرور لا بد له من شيء يتعلق به، فعل أو ما في معناه، إلا في ثلاث صور: حرف الجر الزائد ولعل ولولا عند من يجر بهما، وزاد الاستاذ ابن عصفور كاف التشبيه، وليس بشيء فإنها تتعلق. إذا تقرر ذلك ف «بسم الله» لا بد من شيء يتعلق به ولكنه حذف.
واختلف النحويون في ذلك، فذهب أهل البصرة إلى أن المتعلق به اسم، وذهب أهل الكوفة إلى أنه فعل، ثم اختلف كل من الفريقين: فذهب بعض البصريين إلى أن ذلك المحذوف مبتدأ حذف هو وخبره وبقي معموله، تقديره: ابتدائي باسم الله كائن أو مستقر، أو قراءتي باسم الله كائنة أو مستقرة. وفيه نظر من حيث إنه يلزم حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع، وقد نص مكي على منع هذا الوجه. وذهب بعضهم إلى أنه خبر حذف هو ومبتدؤه أيضا وبقي معموله قائما مقامه، والتقدير: ابتدائي كائن باسم الله، أو قراءتي كائنة باسم الله نحو: زيد بمكة، فهو على الأول منصوب المحل وعلى الثاني مرفوعه لقيامه مقام الخبر. وذهب بعض الكوفيين إلى أن ذلك الفعل المحذوف مقدر قبله، قال: لأن الأصل التقديم، والتقدير: أقرأ باسم الله أو أبتدئ باسم الله. ومنهم من قدر بعده: والتقدير: باسم الله أقرأ أو أبتدئ أو أتلو، وإلى هذا نحا الزمخشري قال: «ليفيد